-
شماره انتشار در روزنامه رسمی :18056
-
تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :2/12/1385
دادنامه
شماره 609
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
مورخ 1385/8/28
-
شماره هـ/85/601 1385/11/25
تاريخ: 1385/8/28 شماره دادنامه: 609 كلاسه پرونده: 85/601
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: سازمان دامپزشكي كشور.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب دهم و چهاردهم ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه دهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 84/1787 موضوع شكايت آقاي بهمن مرحمتي به طرفيت، سازمان دامپزشكي كشور به خواسته، مطالبه حق محروميت از مطب متعلقه به تفاوت حقوق و فوقالعاده شغل موضوع مواد 6 و 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت به شرح دادنامه شماره 2607 مورخ 1384/12/10 چنين رأي صادر نموده است: نظر به اينكه در ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 1370 صرفاً حقوق و فوقالعاده شغل مستخدمين مشمول قانون نظام هماهنگ ميبايستي با حقوق و فوقالعاده شغل اعضاي هيأت علمي همتراز مقايسه گردد و صرفاً مابهالتفاوت حاصله تا 80% حقوق و فوقالعاده شغل اعضاي هيأت علمي به مستخدمين مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت ميشود و در ماده مذكور به مقايسه ساير عناوين پرداختي از جمله مقايسه فوقالعاده جذب و محروميت اشارهاي نشده است و نظر به اينكه فوقالعاده جذب و محروميت مشمولين قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق كاركنان دولت به موجب مصوبات هيأت دولت كه به استناد ماده 6 قانون مذكور به تصويب رسيده و پرداخت ميگردد. در مصوبات مزبور مبناي محاسبه فوقالعاده جذب و محروميت حقوق مبنا با فوقالعاده شغل تعيين شده است كه منظور حقوق موضوع ماده يك و فوقالعاده شغل موضوع ماده 4 قانون ياد شده ميباشد و نظر به اينكه فوقالعاده شغل و فوقالعاده خاص هر كدام داراي عناوين خاص خود ميباشند. در نتيجه مابهالتفاوت كه در اجراي ماده 8 قانون ياد شده و با عنوان تفاوت همترازي در احكام استخدامي درج ميگردد نميتواند به عنوان حقوق و فوقالعاده شغل تلقي شود زيرا كه حداكثر سقف حقوق و فوقالعاده شغل با توجه به مواد يك و 4 قانون فوقالاشعار مقيد بوده و رقمي تحت عنوان «تفاوت همترازي» نميتواند به عنوان جزئي از آن منظور گردد و نظر به اينكه مشتكيعنه اعلام نموده است كه در خصوص مورد بخشنامه سازمان مديريت و برنامهريزي را اجراء مينمايد و سازمان مذكور نيز مابهالتفاوت حق همترازي را جزو حقوق و فوقالعاده شغل منظور ننموده و در محاسبه فوقالعاده جذب و محروميت قابل محاسبه نميداند و نظر به اينكه مطابق ماده 21 قانون نظام هماهنگ تهيه آييننامه اجرائي قانون مذكور به عهده سازمان مديريت و برنامهريزي و تصويب آن به عهده هيأت وزيران ميباشد و هيأت دولت نيز به شرح ماده 16 آييننامه اجرائي قانون فوقالاشعار مقرر نموده است: « همترازي حقوق و فوقالعاده شغل متصديان داراي مدرك تحصيلي دكتري و كارشناسي ارشد و معادل آن كه در مشاغل مطالعاتي و تحقيقاتي و آموزشي انجام وظيفه مينمايند با مراتب اعضاء هيأت علمي براي تعيين حقوق و فوقالعاده شغل بر اساس دستورالعملي كه به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخداميكشور تهيه و به تصويب شوراي حقوق و دستمزد خواهد رسيد ميباشد» و نظر به اينكه در مورد مشابه دستورالعمل و نظريه سازمان مديريت و برنامهريزي كشور كه بر حسب ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت صادر گرديده به شرح دادنامه شماره 360 مورخ 1382/9/9 هيـأت عمـومي ديوان عدالت اداري مغاير قانون شناخته نشد و مصوبه هيأت وزيران نيز توسط رياست مجلس شوراي اسلامي خلاف قانون تشخيص نشده است عليهذا حكم به رد شكايت شاكي صادر و اعلام ميدارد. ب ـ شعبه چهاردهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 84/635 موضوع شكايت آقاي امير رئوفي به طرفيت، سازمان دامپزشكي كشور به خواسته، الزام به پرداخت حق محروميت از مطب با لحاظ حقوق و فوقالعاده شغل ناشي از اعمال ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت به شرح دادنامه شماره 1672 مورخ 1384/7/12 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه ماده يك قانون اجازه پرداخت حق محروميت از مطب مصوب 1366/9/22 حق مذكور را معادل حقوق و فوقالعاده شغل مقرر كرده كه مطلق بوده و شامل حقوق و فوقالعاده شغل افزايش يافته ناشي از اعمال ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت هم ميگردد، بنابراين دادخواست مطروح وارد تشخيص و سازمان متبوع مستخدم مكلف به تعيين و برقراري حق محروميت از مطب بر مبناي مطلق حقوق و فوقالعاده شغل مستخدم اعم از حقوق و فوقالعاده شغل اضافه شده ناشي از ماده 8 ياد شده در حق خواهان ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.