ـ

شماره هـ/83/310 و 82/891 1385/10/20
تاريخ: 1385/7/30 شماره دادنامه: 535 ـ 536
كلاسه پرونده: 82/891 ـ 83/310
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: سازمان بازرسي كل كشور.
طرف شكايت: سازمان تأمين اجتماعي.
موضوع شكايـت و خواسـته: ابـطال بند 2 قسمت (الف) بخشنامه شماره 14 امور بيمه‌شدگان، ابطال دستور اداري شماره 60135/52 مورخ 1380/7/15 و ابطال بند (الف) بخشنامه شماره يك جديد بازرسي كارگاهها.
مقدمه: معاون امور فرهنگي و اجتماعي سازمان بازرسي كل كشور طي شكايتنامه‎هاي شماره 27812/6/2 مورخ 1382/10/7 و 10791/6 مورخ 1383/4/14 اعلام داشته‎اند، به پيوست نسخه‎اي از گزارش تنظيمي دفتر بازرسي استان فارس پيرامون عملكرد اداره كل تأمين اجتماعي استان مذكور ارسال مي‎گردد. حسب بررسيهاي معموله توسط بازرسان اين سازمان، 1ـ قسمتي از بخشنامه شماره 14 امور بيمه‌شدگان سازمان تأمين اجتماعي در خصوص نحوه پرداخت غرامت دستمزد كارگراني كه در استراحت پزشكي بسر مي‎برند مغاير نص صريح ماده 62 قانون تأمين اجتماعي 2ـ بخشنامه شماره 60135/52 مورخ 1380/7/15 مديركل درآمد حق بيمه سازمان تأمين اجتماعي بر خلاف بند (ب) و تبصره 7 قانون بيمه بيكاري 3ـ بند (الف) بخشنامه شماره يك جديد بازرسي كارگاهها (35821/6 ـ52 مورخ 1381/4/19) در رابطه با عدم بازرسي از كارگاههائي كه فعاليت پيمانكاري دارند بر خلاف مواد 47 و 102 قانون تأمين اجتماعي، تشخيص و ابطال آنها مورد تقاضا قرار گرفته است. در گزارش بازرسان سازمان بازرسي كل كشور آمده است، 1ـ طبق ماده 62 قانون تأمين اجتماعي غرامت دستمزد تا زماني كه بيمه‌شده طبق نظريه كميسيون پزشكي از كارافتاده كلي نگرديده قابل پرداخت مي‎باشد. ليكن در بخشنامه شماره 14 امور بيمه‌شدگان (بند 2 قسمت الف) پرداخت غرامت دستمزد منوط به داير بودن كارگاه در دوران استراحت و نقاهت بيمه‌شده و برقراري مزد توسط كارفرما مي‎باشد. يعني كساني كه توسط پزشك چند ماه استراحت پزشكي براي آنان توصيه و تجويز شده چنانچه درحين استراحت كارگاهي كه در آن مشغول به كار بوده‎اند، تعطيل گردد، غرامت دستمزد صرفاً تا زمان داير بودن و فعاليت كارگاه پرداخت مي‎گردد و مابقي استراحت پزشكي كارگر در رابطه با غرامت دستمزد باطل مي‎باشد. 2ـ طبق بند (و) تبصره ماده 7 قانون بيمه بيكاري مصوب 1369 مجلس شوراي اسلامي ميزان مقرري بيمه بيكاري مشخص گرديده كه در بند (ب) آمده است « ميزان مقرري روزانه بيمه‌شده بيكار معادل 55% متوسط مزد يا حقوق و يا كار مزدروزانه بيمه‌شده مي‎باشد» و تبصره يك ماده 7 اعلام مي‎دارد « متوسط مزد يا حقوق روزانه بيمه‌شده بيكار به منظور محاسبه مقرري بيمه بيكاري عبارت است از جمع كل دريافتي بيمه‌شده كه به مأخذ آن حق بيمه دريافت شده در آخرين 90 روز قبل از شروع بيكاري تقسيم بر روزهاي كار و....» اما در دستور اداري 60135/520 مورخ 1380/7/15 مديركل درآمد حق بيمه سازمان تأمين اجتماعي آمده كه واحدهاي اجرائي در زمان استخراج و تعيين دستمزد مي‎بايست حقوق و مزاياي مبناي كسر حق بيمه را حداقل براي يكسال قبل از تاريخ بيكاري بيمه‌شده استخراج و كنترل نمايند و چنانچه افزايش خارج از ضوابط مقرر در بخشنامه‎هاي حداقل دستمزد باشد مراتب را جهت بررسي در كميته دستمزد به اداره كل درآمد حق بيمه ارسال نمايند و نهايتاً با اعمال فرمول خاصي كه در دستور مذكور آمده است منتج به دريافت مقرر كمتر از مبلغي كه به صراحت در قانون مشخص‌گرديده توسط مشمولين مي‎شود. 3ـ بر اساس ماده 47 قانون تأمين اجتماعي، بازرسان سازمان حق مراجعه به تمام كارگاههاي مشمول قانون را دارند و مي‎توانند از آنها بازرسي نمايند و طبق ماده 102 همان قانون بازرسان سازمان در حكم ضابط دادگستري مي‎باشند و اين دو ماده قانوني بر اين موضوع دلالت دارند كه بازرسان سازمان مي‎توانند از پيمانكاريها هم بازرسي بعمل آورند ليكن بر اساس بند (الف) بخشنامه شماره يك جديد بازرسي كارگاهها، كارگاههاي پيمانكاري از شمول بازرسي معاف مي‎باشند. بنا بمراتب ابطال بند 2 قسمت (الف) بخشنامه شماره 14 امور بيمه‌شدگان، دستور اداري شماره 60135/52 مورخ 1380/7/15 و بند (الف) بخشنامه شماره يك جديد بازرسي كارگاهها مورد تقاضا است. مديركل دفتر امور حقوقي و دعاوي سازمان تأمين اجتماعي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 21933/7100 مورخ 1383/8/12 اعلام داشته‎اند 1ـ در رابطه با لغو دستور اداري 60135/52 به استحضار مي‎رساند كه با عنايت به دادنامه شماره 98 مورخ 1382/3/4 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، طي دستور اداري شماره 50780/52 مورخ 1382/6/2 نسبت به لغو آن اقدام گرديده است. 2ـ در خصوص ابطال بند (الف) بخشنامه شماره يك جديد بازرسي كارگاهها: در بند (الف) بخشنامه موصوف، سياستگذاري خاصي جهت بازرسي ازكارگاهها صورت‌گرفته است. از سوي ديگر مفاد ماده 47 ناظر به يك تكليف و يك حق است. در ماده مذكور « كارفرمايان مكلفند صورت مزد و حقوق و مزاياي بيمه‌شدگان..... را در موقع مراجعه بازرسي سازمان در اختيار او بگذارند. بازرسان سازمان مي‎توانند از تمام يا قسمتي از دفاتر مذكور رونوشت تهيه...... نمايند. بازرسان سازمان حق دارند كارگاههاي مشمول قانون را مورد بازرسي قرار دهند» چنانكه ملاحظه مي‎شود در ماده مذكور اصل بر اعتماد به كارفرمايان و تكليف آنها به ارسال صورت مزد و حقوق...... و شناخت حق بازرسي براي بازرسان سازمان جهت مراجعه به كارگاهها است و از اين جهت مفاد بند (الف) بخشنامه شماره يك جديد بازرسي كارگاهها در آن جهت كه ناظر به عدم ضرورت بازرسي از آن دسته كارگاههائي كه داراي سوابق ثبت در ارسال صورت مزد و حقوق بيمه‌شدگان مي‎باشند و.... است، با ماده 47 قانون تأمين اجتماعي تعارضي نداشته، در هر حال نافي حق سياستگذاري سازمان جهت بازرسي از كارگاههاي مذكور در موارد ضروري نيست. 3ـ در خصوص ابطال قسمتي از بخشنامه شماره 14 امور بيمه‌شدگان: با دقت در ماده 62 قانون تأمين اجتماعي، آشكار مي‎شود كه ماده مذكور صراحتاً يا ضمناً فاقد حكم مورد ادعا سازمان بازرسي كل كشور است. قابل توجه است كه وفق بند 2 ماده 62 قانون تأمين اجتماعي تشخيص مدت پرداخت غرامت دستمزد و تعيين توانائي يا عدم توانائي بيمه‌شده جهت انجام كار با سازمان تأمين اجتماعي است. ليكن آنچه كه در اينجا محل نزاع و اختلاف است تعيين مفهوم « غرامت دستمزد» است كه وفق بند 9 ماده 2 قانون تأمين اجتماعي « به وجوهي اطلاق مي‎شود كه در ايام بيماري يا بارداري در صورت عدم تونائي اشتغال به كار و عدم دريافت مزد يا حقوق به بيمه‌شده پرداخت مي‎شود.» آنچه كه محل ترديد است، آنكه در كارگاههاي فصلي و مدت معين در غير فصل كار و خارج از مدت تعيين‌شده مزد يا حقوق براي بيمه‌شده مترتب نيست و به همين دليل پيش بيني پرداخت دستمزد نشده است. با اين وجود در رابطه با آن دسته از بيمه‌شدگاني كه در اين كارگاهها به بيماري صعب‌العلاج مبتلاشده و يا دچار حادثه گردند و استراحت آنان به فصل غير كار و خارج از مدت تعيين‌شده براي مزد ادامه يابد نيز غرامت دستمزد ايام بيكاري پرداخت مي‎شود. با عنايت به مراتب فوق رد خواسته‎هاي شاكي مورد تقاضا است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.