ـ

شماره هـ/84/29 1385/7/4
تاريخ: 1385/4/11 شماره دادنامه: 209 كلاسه پرونده: 84/29
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي محمدمهدي ناظميان.
موضوع شكايت و خواسته: ابطـال بخشنـامه‌هاي 15776/3884/1768ـ232 مورخ 1383/9/15 و 121 ـ 2/4544/211 مورخ 1383/11/19 سازمان امور مالياتي كشور.
مقـدمه: شـاكي به شرح دادخواست تقـديمي اعلام داشته است، در سالهـاي اخير به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي براي بهبود معضل مسكن و با هدف و تشويق به ايجاد و توليد ساختمان جهت واگذاري به اجاره تبصره 1 الحاقي ماده 11 ماده 53 را به تصويب رساند كه كليه اماكن مسكوني مطابق الگوي مصرف و همچنين متراژ 150 مترمربع براي تهران و 200 مترمربع براي شهرستانها كه ساخته شده مي‌شود به اجاره واگذار شود از اجاره مستغلات و درآمد آن معاف مي‌باشند كه اين موضوع هيچ‌گونه ارتباطي با مواد مذكور ديگر ندارد و مقوله جداگانه‌اي است كه متأسفانه رئيس كل سازمان امور مالياتي با تفسيري نادرست و عكس‌العمل طي بخشنامه فوق‌الذكر اين حق را از جمع كثيري از جامعه ايران گرفته است در دستورالعمل مورد شكايت اشخاص حقيقي فقط يكي از موارد تبصره 11 مواد 57 و 84 و 101 را مجاز به استفاده از معافيت دانسته است. در صورتي كه در هيچ يك از موارد فوق‌الذكر نه به صراحت و نه به اشاره تناقضي ديده نمي‌‌شود به خصوص اينكه با لغو ماده 129 (تجميع درآمد) عملاً اين دستورالعمل خلاف قانون و غيرعملي است. استدعاي لغو بخشنامه 15776/3884/1768 ـ 232 مورخ 1383/9/15 را دارد. 2ـ شوراي عالي مالياتي هم درخصوص تبصره الحاقي 11 به ماده 53 اماكن مسكوني كه به اجاره واگذار مي‌شوند چنين رأي داده است چنانچـه مالكين ساختمانهاي مسكوني ملك خود را به اجاره واگذار نمايند و مستأجرين از آنها به عنوان اداري ـ آموزش ـ بهداشتي و غيره استفاده كنند مالكين بايد ماليات متعلقه را بپردازند و از معافيت ساختمان مسكوني استفاده نخواهند نمود. جاي تأسف است كه اولاً در تبصره قيد گرديده كه به اجاره واگذار شود و لاغير. هيچگونه صراحتي در اين خصوص كه حتماً بايد استـفاده مسكوني شـود ندارد. البته ساختمان بايد مسكوني ساخته شده باشد و به اجاره واگذار شود. (به هر طريقي كه به اجاره داده شود) هم‌اكنون شهرداريها، دادگستري، آموزش وپرورش، دارايي، بهداشت و غيره همگي از اماكن مسكوني استفاده مي‌كنند و قانونگذار هم با اين معضل‌كمبود محل و جا براي ادارات توجه داشتـه و شايد خواسته است بدين وسيله گشـايش در كار ادارات باشد كه قيد نموده به اجاره واگذار شود و از درخواستهـاي تخليـه كه مشكلات فراوان ايجاد كرده كاسته شود. بنا به مراتب ابطال بخشنامه 20122/4544 ـ 211 مورخ 1383/11/19 را تقاضا دارم. مديركل دفتر حقوقي سازمان امورمالياتي‌كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 1306ـ212 مـورخ 1385/2/26 اعـلام داشتـه‌اند، بخشنـامه شمـاره 15776/3884/1768 ـ232 مورخ 1383/9/15 كه به جهـت رفع ابهام و چگونگي نحوه اعطاي معافيتهاي مالياتي مقرر در تبصره 11 ماده 53 و مواد 57، 84، 101 قانون مالياتهـاي مستقيم صـادر گرديده است به صراحت اشخاص حقيقي مشمول پرداخت ماليات براي هر يك از منابع مالياتي مستغلات، حقوق و يا مشاغل را محق به استفاده از يك معافيت در هر منبع فوق شناخته شده است. به عبارتي ديگر « هر منبع مالياتي يك معافيت» با وصف فوق به نظر مي‌رسد استنباط شاكي از مفاد بخشنامه اين است‌كه اشخاص حقيقي فقط يكي از معافيتهاي مذكور را مي‌توانند استفاده نمايند. بنابراين نامبرده تفسيري نادرست از مفاد بخشنامه داشته است. لذا با توجه به مراتب فوق موجبي براي ابطال آن به نظر نمي‌رسد. شاكي در قسمتي ديگر از دادخواست خود با اشاره به رأي شماره 9098 ـ 201 مورخ 1383/10/30 شوراي عالي مالياتي كه راجع به چگونگي اعطاي معافيت موضوع تبصره 11 ماده 53 و به موجب آن بخشنامه شماره 20121/4544 ـ 211 مورخ 1383/11/19 اصدار يافته و ابطال بخشنامه مذكور را نيز خواسته است، مي‌بايست به استحضار برساند، فلسفه وجودي و پيشينه تبصره 11 ماده 53 قانون مالياتهاي مستقيم، قانون تشويق احداث و عرضه واحدهاي مسكوني استيجاري مصوب 1377 مي‌باشد كه در ماده 11 آن قانون كليه واحدهاي مسكوني داراي زيربناي مفيد 120 مترمربع و كمتر كه به منظور سكونت به اجاره واگذار مي‌گردد از پرداخت صددرصد ماليات بردرآمد اجاري معاف مي‌باشند. لذا جهت رفاه حال مؤديان در تبصره 11 ماده 53 قانون يادشده (اصلاحيه سال 1381) متراژ آن از 120متر به 150 متر در تهران و 200 متر در شهرستانها تغيير يافته و اين تسهيلات بطوركلي و بنا به صراحت قانون و تبصره مذكور مختص به واحدهاي مسكوني و براي موارد واگذاري ملك جهت سكونت مي‌باشد و هدف قانونگذار از تدوين تبصره مذكور هم صرفاً اماكن مسكوني مي‌باشد كه براي سكونت واگذار مي‌شود و لاغير. ضمناً بند (ز) بخشنامه اخير سازمان به شماره 13530 مورخ 1384/7/27 نيز مؤيد همين معنا است. بنابراين رأي شوراي عالي مالياتي وفق مقررات قانوني و در مقام اجراي ماده 11 قانون تشويق احداث و عرضه واحدهاي مسكوني استيجاري تبصره 11 ماده 53 قانون مالياتهاي مستقيم و با در نظر گرفتن صراحت مواد قانوني يادشده صادر گرديده و هيچگونه ايرادي بر آن وارد نمي‌باشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.