رأي هيأت عمومي

به صراحت ماده 12 قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران مصوب 1374 وضع هرگونه عوارض به كالاهاي ترانزيتي به پيشنهاد شوراي عالي همـاهنگـي ترابري و تصـويب هيأت وزيران است. بنابه جهـات فوق‌الذكر و عنـايت به اختصـاص وضـع عـوارض به قـوه مقننـه و يا مأذون از قبـل آن قـوه، بخشنـامه شمـاره 42/9107/1/4 مورخ 1377/6/1 استانداري گيلان به عنوان شهرداري بنـدر انزلي در خصوص وصول مبلغ پنج هزار ريال در هر تن از فرآورده‎هاي نفتي ترانزيتي به عنوان هزينه تأمين خسارات وارده به تأسيسات زيربنائي استان و ارائه خدمات، خلاف حكم مقنن و خارج از حدود اختيارات قانوني استاندار گيلان تشخيص داده مي‎شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‎فرد