عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی :17851
دادنامه‌‌ شماره 74 - 73 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مورخ 1385/2/17

شماره دادنامه: 73ـ 74 - اعلام تعارض‌آراء صادره ازشعب3 و6 ديوان عدالت اداري

شماره هـ/82/110 و 13 1385/3/17
تاريخ: 1385/2/17 شماره دادنامه: 73ـ 74 كلاسه پرونده: 82/13 ـ 110
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقايان 1ـ ابوالفضل خوبان 2ـ علي خوبان.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض‌آراء صادره ازشعب3 و6 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه سوم در رسيدگي به پرونده كلاسه 77/821 موضوع شكايت آقايان محمدعلي فرضعلي و علي كاكاوند به طرفيت شهرداري قزوين به خواسته، ابطال آراء بدوي و تجديدنظر صادره از كميسيون ماده صد به شرح دادنامه شماره 1746 مورخ 1377/12/25 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه شهرداري منطقه 2 قزوين ذيل گزارش قسمت فني شهرداري خطاب به شهرداري قزوين اظهار نموده كه با توجه به محدوديت عمق واحدهاي تجاري ايجاد گشايش معبر به لحاظ فني مهندسي منطقي به نظر نمي‎رسد و مهندس ملكي به عنوان مسئول فني دايره فني شهرداري گزارش نموده امكان گشايش معبر نبوده و در صورت انجام آن ابعاد باقيمانده مغاير ضوابط شهرسازي مي‎باشد و بالاخره با عنايت به نظريه نماينده دادگستري در كميسيونهاي بدوي و تجديدنظر ماده صد رأي معترض عنه مخدوش تشخيص و رأي بر نقض رأي مورد اعتراض و اعمال رسيدگي مجدد به كميسيون همعرض صادر مي‎شود. ب ـ شعبه ششم در رسيدگي به پرونده كلاسه79/217 موضوع شكايت آقاي ابوالفضل خوبان به طرفيت شهرداري مركز ـ شهرداري منطقه 2 قزوين به خواسته نقض رأي صادره از كميـسيون تجديدنظر ماده صد قانون شهرداري به شرح دادنامه شماره 2215 مورخ 1379/10/24 چنين رأي صادر نموده است، سازمان مشتكي‎عنه طي لايحه جوابيه اعلام داشته بنا احداث شده توسط شاكي مغاير با مندرجات پروانه ساختماني بوده و كميسيونهاي ماده صد براساس تصويب‌نامه طرح تفصيلي شهر قزوين مصوب سال 1373 و رعايت سه متر گشايش معبر به عمق سه مترمربع براي كليه واحدهاي تجاري خطي الزامي بوده و عرض يك واحد تجاري 5/3 متر و حداقل عمق آن پنج متر مقرر گرديده است كه شاكي بدون رعايت مقررات مزبور مندرج در پروانه ساختمان وي اقدام به احداث ساختمان بر خلاف مندرجات پروانه ساختماني بوده است. با بررسي پرونده استنادي و دلايل طرفين تخلفي از مقررات در اقدامات سازمان مشتكي عنه مشهود نيست و اعتراض موجه و مؤثري از ناحيه شاكي عنوان نشده است، فلذا شكايت شاكي غير وارد تشخيص و حكم به بطلان شكايت وي صادر مي‎گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.