-
شماره انتشار در روزنامه رسمی :17851
-
تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :22/3/1385
دادنامه
شماره 88 - 87 - 86
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
مورخ 1385/2/24
-
شماره هـ/81/414 1385/3/17
تاريخ: 1385/2/24 شماره دادنامه: 86، 87، 88
كلاسه پرونده: 81/414، 82/167، 234
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقايان 1ـ سيدجواد شريفي 2ـ محمدعلي ايرانپور 3ـ علي قادري.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره بند يك و تبصره بند 3 بخشنامه شماره 22400/41/2 مورخ 1375/6/6 و بخشنامه شماره 6006 مورخ 1372/10/22 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور.
مقدمه: 1ـ آقاي سيدجواد شريفي و محمدعلي ايرانپور در دادخواستهاي تقديمي اعلام داشتهاند، ماده13 قانون حمايت از آزادگان مصوب1368/9/13 در خصوص احتساب سوابق آزادگان مقرر ميدارد، مدت اسارت آزادگان به ازاء هر سال اسارت دو سال به عنوان سابقه خدمت رسمي و مرتبط تلقي ميگردد و در ماده 26 قانون مذكور، قانونگذار مقرر ميدارد كه آزادگان در شمول امتيازات اعطايي به رزمندگان ميباشند. همچنين در تبصره 4 ماده3 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب1370/6/13 بيانشده كه دولت ميتواند به آزادگان يك تا دو گروه تشويقي اعطاء نمايد. متأسفانه در اجراي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت بخشنامه شماره 22400/41/2 مورخ 1375/6/6 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور در تبصره بند يك مقرر ميدارد « در صورت اجتماع عوامل رزمندگي، جانبازي و اسارت و مفقوديت، اعطاء گروه تشويقي به ايثارگران موصوف حداكثر تا سقف دو گروه مجاز ميباشد.» كه اين تبصره با ماده 26 قانون حمايت از آزادگان كه آزادگان را در شمول امتيازات اعطائي به رزمندگان نيز ميدانند، مغاير ميباشد. در تبصره بند 3 بخشنامه فوق الذكر بيان شده كه مستخدمين مشمول اين بند به لحاظ اينكه عملاً از امتيازات استخدامي مقرر بهرهمند ميشوند، لذا اعمال مضاعف امتيازات موضوع اين بخشنامه در مورد آنان منتفي است. در اين خصوص باستحضار ميرساند، اولاً تاريخ تصويب قانون حمايت از آزادگان مقدم بر قانون نظام هماهنگ ميباشد و ثانياً اعمال ماده 13 و احتساب سوابق دوران اسارت به هيچ عنوان نميتواند مصداقي از گروههاي تشويقي و امتيازات موضوع بخشنامه فوق باشد. زيرا اساساً هيچگونه ارتباطي با هم ندارند و گروهي كه فرد بابت سابقه خدمت ميگيرد گروه تشويقي محسوب نميشود. اگر اراده قانونگذار اين بود آزادگان را در تبصره ماده 3 قانون نظام هماهنگ مستثني مينمود. با عنايت به مراتب ابطال تبصره بند يك و تبصره بند3 بخشنامه شماره22400/41/2 مورخ 1375/6/6 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور مورد تقاضا است. مديركل دفتر نظامهاي استخدامي سازمان مديريت و برنامهريزي كشور در پاسخ به شكايت مذكـور طي نامه شماره 111488/1802 مورخ 1382/8/5 اعلام داشتهاند، بند 11 بخشنامه شماره 2727/د مورخ 1371/5/20 و تبصرههاي ذيل آن موضوع بند 3 بخشنامه شماره 22400/41/2 مورخ 1375/6/6 در خصوص احتساب سوابق اسارت آزادگان قبلاً با توجه به رأي شماره 72/224 مورخ 1376/6/4 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اصلاح گرديده است و همانطور كه ملاحظه ميشود در ماده13 قانون حمايت از آزادگان ..... مصوب 1368 مجلس شوراي اسلامي صراحتاً به تمايل آزادگان براي استفاده از امتياز موضوع اين ماده اشاره شده است و طبق تبصره 4 ماده 3 قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب 1370/6/13 مجلس شوراي اسلامي دولت مخير ميباشد در موارد الف ـ آزادگان ب ـ جانبازان ج ـ رزمندگان دـ مديران هـ ـ مستخدمينيكه خدمات برجسته انجام دادهباشند، به مستخدمين يك الي دو گروه تشويقي علاوه بر گروه استحقاقي آنان اعطاء نمايد. مضافاً بر اينكه بهطوركلي بخشنامه شماره2727/د مورخ1371/5/20 و تبصره الحاقي بند2 آن موضوع بخشنامه شماره 22400/41/2 مورخ 1375/6/6 با توجه به ماده 26 قانون حمايت از آزادگان مبني بر شمول امتيازات اعطايي براي رزمندگان كه در اين قانون به آن اشاره نشده به آزادگان تهيه گرديده است و بهرهمندي آزادگان از امتيازات بخشنامه مورد اشاره پيشبيني شده است لكن در صورت اجتماع عوامل رزمندگي، جانبازي، اسارت و مفقوديت بابت رشادتها و فداكاريها در ايام واحد خدمت در جبهههاي نبرد حق عليه باطل اعمال مضاعف امتيازات موضوع بخشنامه شماره2727/د مورخ1371/5/20 و ماده13 قانون حمايت از آزادگان و برخورداري توأمان از امتيازات فوق موردي نداشته و امكانپذيرنميباشد. 2ـ آقاي علي قادري در دادخواست تقديمي اعلام داشتهاست، بخشنامه شماره6006/د مورخ 1372/10/22 سازمان امور اداري و استخدامي كشور موجبات سلب امتيازاتي را كه طبق قانون حمايت از آزادگان به اين قشر داده شده است را فراهم آورد. با اين توضيح كه ماده13 قانون حمايت از آزادگان براي محاسبه سنوات اسارت از هر لحاظ به عنوان سابقه خدمت رسمي به ازاء هر يك سال اسارت دو سال را قابل محاسبه دانسته است. مضافاً اينكه تبصره ماده 21 همان قانون مدرك تحصيلي آزادگان از نظر استخدامي را نيز معادل يك مقطع تحصيلي تلقي نموده است و حال آنكه سازمان مذكور طبق بخشنامه فوقالاشاره به سلب اين امتياز قانوني از آزادگان نموده است. فلذا ابطال بخشنامه شماره 6006/د مورخ 1372/10/22 مورد تقاضا است. مديركل دفتر نظامهـاي استخـدامي سازمان مديريت و برنامهريزي كشـور در پاسـخ به شكايت مذكور طـي نامه شمـاره 68614/1802 مـورخ 1382/5/20 اعـلام داشتـهاند، به موجب بخشنامه شماره 6006/د مورخ 1372/10/22 اين سازمان متن زير كه مقرر ميدارد « صرفاً آزادگاني كه تمايل به استفاده از امتيازات ماده 13 قانون حمايت از آزادگان مصوب 1368/9/13 مجلس شوراي اسلامي را ندارند در شمول امتيازات اين بخشنامه خواهـند بود.» به عنوان تبصره 2 رديـف 11 بخشنامه شماره 2727/د مورخ 1371/5/20 الحاق گرديده بود، لكن از آنجا كه قبلاً مطابق دادنامه شماره 138 مورخ 1373/11/15 هيأت عمومي ديوان آن قسمت از بند 11 بخشنامه شماره 2727/د مورخ 1371/5/20 و تبصرههاي آن با قيد مدت اسارت قبل از استخدام رسمي و همچنين عدم احتساب سـنوات اسارت قبل از استخدام رسمي از لحاظ بازنشستگي، برخلاف كليت و عموم ماده 13 قانون حمايت از آزادگان تشخيص و حكم بر ابطال آن صادر گرديده، لذا اين سازمان طبق بند3 بخشنامه شماره 22400/41/2 مورخ 1375/6/6 بند 11 و تبصرههاي آن را كه مربوط به احتساب سوابق اسارت آزادگان ميباشد به شرح ذيل اصلاح نموده است « مدت اسارت براي عموم آزادگان اعم از اينكه قبل از اسارت در دستگاهها شاغل بوده و يا بعد از اسارت شاغل شوند به موجب مفاد ماده 13 قانون حمايت از آزادگان، با تمايل آنان به ازاء هر يك سال اسارت دو سال به عنوان سابقه خدمت رسمي و مرتبط تلقي ميگردد و از هر لحاظ مورد محاسبه قرار خواهد گرفت. تبصره مستخدمين مشمول اين بند به لحاظ اينكه عملاً از امتيارات استخدامي مقرر بهرهمند ميشوند، لذا اعمال مضـاعف امتيـازات موضوع اين بخشنامه در مورد آنان منتفي است و در صورت عدم انتخاب ماده13 قانون حمايت از آزادگان، در شمول امتيازات اين بخشنامه قرار گرفته و مدت اسارت ايشان از لحاظ بازنشستگي دو برابر قابل احتساب ميباشد. بنابمراتب شكايت شاكي عليه اين سازمان موردي ندارد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشـاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از استماع توضيحات نماينده سازمان مديريت و برنامهريزي كشور بحث و بـررسي و انجام مشاوره بـا اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.