رأي هيأت عمومي

قانونگذار در تبيين موقعيت جغرافيائي شهر به شرح ماده 4 قانون تقسيمات كشوري مصوب 1362 مقرر داشته كه شهر محلي است با حدود قانوني كه در محدوده جغرافيايي بخش واقع شده است و به موجب تبصره يك ماده مذكور تعيين محدوده شهري به پيشنهاد شوراي اسلامي شهر و تصويب وزارتين كشور و مسكن و شهرسازي محول شده و در ماده 13 قانون فوق‎الذكر تصريح گرديده است كه « هر گونه انتزاع، الحاق،‌تبديل، ايجاد و ادغام و نيز تعيين و تغيير مركزيت و تغيير نام و نامگذاري واحدهاي تقسيمات كشوري به جز استان بنا به پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيأت وزيران خواهد بود.» نظر به اينكه مدلول ماده 99 قانون شهرداري در باب جواز تعيين حريم شهر و تصويب و تاييد آن به ترتيب توسط شهرداري و شوراي اسلامي شهر و وزارت كشور منحصراً در قلمرو محدوده قانوني شهر مجاز است و توسعه دامنه حريم شهر از طريق ورود و تداخل در محدوده قانوني بخشها وجاهت قانوني ندارد، بنابراين مصوبه شماره 34/7929/1/3 مورخ 1375/6/5 وزارت كشور كه به موجب آن با تمسك به ماده 99 قانون شهرداري در مقام تعيين حريم شهر بابلسر، شهرك درياكنار را كه در محدوده فريدونكنار قرار داشته از آن بخش منتزع و به حريم قانوني شهر بابلسر ضميمه كرده است، خلاف احكام صريح مقنن و خارج از حدود اختيارات قانوني مربوط تشخيص داده مي‎شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد