تصميمات دادسراي دادگاهي كه آن دادسرا در معيت آن انجام وظيفه مي نمايد قابل اعتراض بوده و نتيجتاً صلاحيت دادگاه عمومي در رسيدگي به اعتراض نسبت به ضبط وثيقه توسط دادستان صحيح و منطبق با موازين قانون است.

بسمه‌تعالي
محضر مبارك حضرت آيت‌الله مفيد دامت بركاته
رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي كشور
احتراماً معروض مي‌دارد: طبق گزارش شماره 573 مورخ 1385/4/27 معاون محترم دادستان عمومي و انقلاب شهرستان اهواز از شعب سوم و هفتم دادگاههاي تجديدنظر استان خوزستان با استنباط از بند « ج» ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 و ماده 143 قانون آيين دادرسي دادگاههاي مرقوم در امور كيفري آراء مختلف صادر گرديده كه جريان آن به شرح ذيل گزارش مي‌گردد:
1ـ حسب محتويات پرونده كلاسه 84/3/994 شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان خوزستان آقاي رامين تابع‌احمدي نسبت به دستور مورخه 1384/9/26 دادستان عمومي و انقلاب اهواز مبني بر دستور ضبط وجه‌الكفاله اعتراض نموده كه موضوع جهت رسيدگي به اين شعبـه ارجاع و به صـدور دادنامه 84/1105 ـ 1384/10/22 به شرح ذيل منجر شده است:
« در مـورد تجديدنظرخواهـي آقاي رامين تابـع‌احمـدي نسبت به دستـور مورخه 1384/9/26 دادستان محترم عمومي و انقلاب اهواز در باب ضبط وجه‌الكفاله تجديدنظرخواه، نظر به مجموع محتويات پرونده و اينـكه با توجه به رأي وحدت رويه شماره 679 ـ 1384/5/18 هيأت عمومي ديوان عالي كشور و عنايت به اينكه براساس ماده3 قانون اصلاح قانون دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 دادسرا در معيت دادگاه بدوي انجام وظيفه مي‌نمايد و با عنايت به قسمت اخير بند « ج» از ماده مرقوم و وحدت ملاك آن به نظر دادگاه مرجع صالح به رسيدگي در اين مورد دادگاه بدوي است لذا با صدور قرار عدم صلاحيت مقرر مي‌دارد پرونده از آمار كسر و جهت ارسال به دادگاه بدوي اعاده شود.»
2ـ به دلالت محتويات پرونده كلاسه 85/7/76 شعبه هفتم تجديدنظر استان خوزستان آقاي كريم حمادي به دستور دادستان عمومي و انقلاب اهواز در مورد ضبط وثيقه اعتراض نموده كه با ارجاع موضوع به شعبة مذكور طي دادنامه 85/103 ـ 1385/1/29 به شرح ذيل اتخاذ تصميم نموده‌اند:
« درخصـوص اعتـراض آقاي كريـم حمـادي نسبت به دستـور ضبـط وثيقـه مـورخ 1383/11/10 دادستان عمومي و انقلاب اهواز كه جهت رسيدگي به اين شعبه ارجاع گرديده با توجه به اوراق و مدارك مندرج، اعتراض معترض با توجه به عذر وي و اجراي حكم درخصوص محكوم‌عليه وارد تشخيص و با اينكه حكم صادره اجرا گرديده و تحصيل حاصل از صدور قرار مذكور فراهم شده استناداً به تبصره ماده143 قانون آيين دادرسي كيفري با قبول اعتراض معترض فسخ دستور صادرة مورد اعتراض صادر و اعلام مي‌گردد رأي صادره قطعي است.»
همانگونه كه ملاحظه مي‌فرماييد شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان خوزستان تلويحاً ماده 143 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري را در قسمت مرجعيت دادگاه تجديدنظر استان براي رسيدگي به اعتراض مربوط به دستور ضبط وثيقه يا وجه‌الكفاله را منسوخ تلقي و رسيدگي به اين قبيل اعتراضات را در صلاحيت دادگاههاي عمومي حوزه قضايي مربوطه دانسته ولي شعبه هفتم تجديدنظر استان مرقوم، كماكان دادگاه تجديدنظر را مرجع صالح به رسيدگي به اعتراضات مربوط به دستور ضبط وثيقه و يا وجه‌الكفاله مي‌داند و چون به ترتيب مذكور در استنباط از ماده3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و بند « ج» ماده3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي مذكور مصوب 1381 آراء متفاوت صادر گرديده است لهذا باستناد ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري طرح موضوع را براي صدور رأي وحدت رويه قضايي تقاضا مي‌نمايد.
حسينعلي نيّري ـ معاون قضائي ديوان عالي كشور
بتاريخ روز سه‌شنبه 1385/8/9 جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور، به رياست حضرت‌ آيت‌الله مفيد رئيس ديوان عالي كشور و با حضور حضرت آيت‌الله دري‌نجف‌آبادي دادستان كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي كشور تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده مبني بر: « ...... احتراماً؛ درخصوص پرونده وحدت رويه قضايي رديف 85/33 هيأت محترم عمومي ديوان عالي كشور موضوع اختلاف‌نظر بين شعب سوم و هفتم دادگاه تجديدنظر استان خوزستان در استنباط از مقررات بند ج ماده3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 و ماده 143 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري با توجه به گزارش تنظيمي و لحاظ سوابق امر بشرح ذيل اظهارنظر مي‌گردد:
1) طبق مقررات ماده136 مكرر قانون آيين دادرسي كيفري سابق هرگاه متهمي كه التزام و يا وثيقه داده در موقعي كه حضور او لازم دانسته شده بدون عذر موجه حاضر نگردد وجه التزام به دستور دادستان از متهم اخذ و وثيقه به نفع دولت ضبط خواهدشد.
متهم مي‌تواند پس از ابلاغ دستور دادستان.... به دادگاه شهرستان شكايت نمايد با تصويب قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب به موجب تبصره3 ماده12 قانون مذكور كليه اختيارات دادستان به رئيس دادگستري شهرستان و استان تفويض گرديد. با لحاظ اين مقررات طبق ماده140 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب دستور ضبط وثيقه هم در اختيار رئيس حوزه قضايي قرار گرفت النهايه جهت رعايت جايگاه سازماني رئيس حوزه قضايي كه برتر از دادرس محاكم عمومي بوده مقنن رسيدگي به اعتراض متضرر از دستور ضبط را در صلاحيت دادگاه تجديدنظر استان مقرر نمود.
با تصويب و اجراي قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 با توجه به نسخ تبصره2 ماده12 مرقوم اختيارات مذكور از رئيس حوزه قضايي منتزع و به دادستان عمومي و انقلاب محول گرديد بدين جهت و با توجه به رأي وحدت رويه قضايي شماره 679 مورخ 1384/5/18 هيأت محترم عمومي ديوان عالي كشور صدور دستور ضبط وثيقه از اختيارات مقامي دادستان عمومي و انقلاب قرار گرفت با اعاده اختيارات مذكور به دادستان اقتضاي ندادن جايگاه سازماني وي با دادرس محاكم عمومي اين است رسيدگي به اعتراض نسبت به كليه تصميمات دادستان عمومي و انقلاب ازجمله تصميم به بازداشت و سلب آزادي از متهم بشرح مقررات ماده3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب با دادگاه عمومي ذيصلاح باشد بدين جهت بنظر مي‌رسد كه با تنقيع مناط از مقررات ماده3 مرقوم رسيدگي به شكايت از دستور ضبط وثيقه و ساير تصدات مالي مربوط به متهم با دادگاه عمومي باشد و در غير اينصورت موضوع در جاي خود دچار نوعي تمايز و ترجيع بلامرجع بدون دليل و توجيه مي‌شود كه مغاير روح قانون و اغراض مقنن در احياء دادسرا خلاف مصالح و حكمت حاكم بر رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور خواهدبود.
خصوصاً اينكه با استنتاج منطقي از قسمت اخير ماده39 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب غلبه بر نسخ مقررات مغاير از جمله ماده143 قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مي‌باشد. بنا بر مراتب مذكور بنظر مي‌رسد:
اولاً) صلاحيت دادگاه عمومي براي رسيدگي به اعتراض به دستور دادستان در مورد
ضبط وثيقه به قرينه و صلاحيت دادگاه مذكور در رسيدگي به اعتراض ساير قرارها، تصميمات و دستورات دادستان قابل دفاع و توجيه به نظر مي‌رسد.
ثانياً) منطبق با منطق و حكمت حاكم بر مقررات طبقه‌بندي مراجع و مشاغل قضايي و سلسله مراتب ناشي از آن است.
ثالثاً) موافق با اهداف و اغراض مقنن در احياء دادسرا و در جهت آراي وحدت رويه قضايي سابق‌الصدور هيأت محترم ديوان عالي كشور مي‌باشد.
رابعاً) از جهت استقرار دادسرا بعنوان مرجع صدور دستور ضبط وثيقه در معيت دادگاه عمومي به عنوان مرجع رسيدگي به اعتراض وارده نسبت به دستور مرقوم در يك حوزه قضايي مانع اطاله رسيدگي و از موجبات اعمال وظيفه نظارتي دادستان بر حُسن اجراي قوانين در مراجع ذيربط خواهدبود.
بنابر جهات مذكور چون رأي شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان خوزستان با لحاظ اين مراتب و مطابق اصول و موازين صادر گرديده است مورد تأييد مي‌باشد.