مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران راجع به طرح جامع ناحيه كنگان

استاندار محترم و رياست شوراي توسعه و برنامه‌ريزي استان بوشهر
موضوع: اعلام مصوبه طرح جامع ناحيه كنگان
در اجراي بند (5) ماده (4) قانون تأسيس شورايعالي شهرسازي و معماري ايران و ماده (42) آيين‌نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيه‌اي منطقه‌اي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور مصوب1378/10/12 هيأت محترم وزيران به استحضار مي‌رساند: شورايعالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 1385/5/16، طرح توسعه و عمران (جامع) ناحيه‌اي كنگان (شامل شهرستانهاي كنگان، جم، ديّر و دشتي) را كه توسط اين وزارتخانه و در اجراي بندهاي (الف) تا (هـ) از قسمت (1) ماده (3) قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن و تصويب‌نامه شماره70971/ت407ـ و مورخ 1373/11/5 هيأت وزيران داير بر الحاق متن متمم به انتهاي تبصره (3) ماده (4) آيين‌نامه مربوط به استفاده از اراضي و احداث بنا و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها تهيه و در تاريخ 1384/6/13 و 1385/5/4 در شوراي توسعه و برنامه‌ريزي آن استان به تصويب رسيده بود را مورد بررسي قرار داد و به شرح زير اتخاذ تصميم نمود:
با تأكيد بر گزينه جمعيتي مشاور، عدم ضرورت انجام مطالعات مجموعه شهري پيشنهادي، ـ اصلاح تقسيمات سياسي مغاير با تقسيمات موجود، ـ لحاظ نمودن شهرك‌هاي صنعتي مصوب در اسناد كليات طرح‌ مصوب گرديد و مقرر شد: مطالعاتي توسط مشاور تهيه‌كننده طرح جامع ناحيه‌اي براي ضرورت ايجاد شهر جديد پارس، سقف جمعيتي و مكان‌يابي با كارفرمايي شركت عمران شهرهاي جديد صورت گرفته و ظرف مدت شش ماه آينده به شوراي عالي ارايه شود.
لازم مي‌داند از مشاركت ازرشمند شوراي توسعه و برنامه‌ريزي آن استان به رياست جنابعالي در فرايند بررسي و تصويب طرح مذكور قدرداني نموده، اميد است با بكارگيري و رعايت حقوق دقيق و كامل ضوابط و مقررات طرح يادشده توسط مراجع و دستگاههاي ذيربط موجبات توسعه همه‌جانبه و هماهنگ ناحيه مذكور در زمينه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و كالبدي فراهم گردد.
اين طرح براساس جمعيت پيش‌بيني‌شده براي ناحيه‌كنگان در سال افق طرح (1400) معادل 530 هزار نفر (57 درصد شهري و 43 درصد روستايي)، تهيه شده و اسناد آن به شرح زير مي‌باشد:
سند شماره1ـ نقشه منطقه‌بندي و نقشه كاربري اراضي.
سند شماره2ـ ضوابط نحوه استفاده از اراضي.
سند شماره3ـ سطح‌بندي خدماتي و مراكز جمعيتي.
سند شماره4ـ تعيين اولويت استقرار عملكردها و خدمات.
در اجراي ماده 42 آيين‌نامه مصوب 1378/10/12 هيأت محترم وزيران، اسناد و مدارك طرح متعاقباً جهت اجرا ابلاغ خواهدشد.