بخشنامه به كليه واحدهاي قضايي سراسر كشور

هر چند به موجب ماده 45 قانون ثبت احوال اصلاحي سال 1363 تأييد هويت يا تابعيت افراد در موارد ترديد موجب اقدام طبق مقررات مي‌باشد، ليكن در صورت نفي هويت يا تابعيت افراد احتمال سلب حقوق اساسي موضوع اصل 41 قانون اساسي و حقوق مدني موضوع ماده 976 قانون مدني در مورد افراد يادشده وجود خواهدداشت كه در هر حال رسيدگي به اين امر حسب درخواست با محاكم ذي‌صلاح مي‌باشد. محاكم مذكور ضمن رسيدگي به ادعاي افراد، دلايل تصميمات و نظرات كارشناسي شوراي تأمين شهرستان و هيأت حل اختلاف اداره ثبت احوال ذيربط را مورد لحاظ قضايي قرار دهند و با رعايت همه‌جانبه اصول و مقررات قانوني ضمن احقاق حق افراد زمينه سوء استفاده افراد فرصت‌طلب براي تحصيل اسناد هويت و تابعيت ايراني من غيرحق فراهم نشود.