شماره دادنامه: 478 الي 500

شماره هـ/83/47 1384/11/29
تاريخ: 1384/9/27 شماره دادنامه: 478 الي 500
كلاسه پرونده: 83/175، 47، 421، 544، 545، 573، 574، 658، 84/123، 223، 224، 239، 262، 330، 332، 338، 346، 354، 357، 371، 409، 411، 623
مرجع رسيدگي، هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شكات: آقايان و خانمها 1ـ عباس پورآقاجان 2ـ محمود جوينده 3ـ محمدمهدي محمدي كشتلي 4ـ ابراهيم رجب‌زاده 5 ـ شعبانعلي نيك‌پور 6 ـ محمود جرجاني 7ـ حسن مازندراني 8 ـ اسماعيل جعفري ماهر 9ـ عليرضا خروهك 10ـ محمـدتقي غني‌نيـا طبرستـاني 11ـ غلامرضـا ثباتـي 12ـ حمـزه نيـك قلب كورنـده 13ـ علي‌اكبر عظامي 14ـ حيدر گودرزي 15ـ علي حسن‌ پور آهنگري 16ـ مظفر محمدزاده 17ـ مسيب مجتبايي 18ـ صـلاح‌الدين قهرماني 19ـ رضا ميرزاخاني 20ـ فاطمه مكاني 21ـ زهرابيگـم بهفر 22ـ سهيلا مؤمن 23ـ سكينه عليزاده 24ـ صـديقه نوبخت‌نژاد 25ـ زهرا ظفرجو 26ـ واليه شهامت آرين 27ـ عاليه آشتياني 28ـ نادره علي‌اشرف جودت 29ـ مهين‌تاج بختياري صفقلي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال دستورالعملهاي شماره 85011/2020 مورخ 1379/9/15 و 57041 مورخ 1382/6/18 سازمان تأمين اجتماعي.
مقدمه: برابر دستور اداري شماره 85011/2020 مورخ 1379/9/15 و 57041 مورخ 1382/6/18 معاون اداري و مالي سازمان تأمين اجتماعي براي كاركناني كه بعـد از تاريـخ 1379/1/10 بازنشستـه شده‌اند در مقـابل كليـه سوابق خدمت مفيد به ازاي هر سال سابقه خدمت معادل يك ماه از آخرين حقوق و فوق‌العاده شغل و فوق‌العاده جذب محاسبه و پرداخت مي‌شود. اين در حالي است كه ماده 10 قانون اصلاح پاره‌اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي، بانوان شاغل، خانواده‌ها و ساير كاركنان مقرر مي‌دارد «اين قانون در مورد كليه مشمولين مندرج در ماده يك قانون نظام هماهنگ بازنشستگي و وظيفه و تبصره‌هاي آن مصوب 1373/6/23 كه بازنشسته، فوت و يا از كارافتاده مي‌شوند از تاريخ 1379/1/1 لازم‌الاجراء مي‌باشد و هرگونه قوانين و مقررات مغاير از تاريخ تصويب اين قانون لغو مي‌گردد.» تبصره «قسمت اول ماده 7 موضوع پاداش پايان خدمت در مورد كاركناني كه از 1379/1/1 بازنشسته، فوت و يا ازكارافتاده مي‌شوند لازم‌الاجراء مي‌باشد.» در ماده 7 قانون مذكور نيز آمده است « به كاركنان شاغل مذكور در قوانين فوق‌الاشاره هنگام بازنشستگي ازكارافتادگي يا فوت در مقابل كليه سوابق خدمت دولتي به ازاي هر سال خدمت معادل يك ماه آخرين حقوق و فوق‌العاده‌هاي دريافتي كه ملاك كسور بازنشستگي است به عنوان پاداش پايان خدمت پرداخت مي‌شود.» سازمان تأمين اجتماعي به استناد ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب 1370/6/3 اينجانبان را از تاريخ 1371/1/1 و به استناد ماده يك قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگي مصوب 1373/6/23 اينجانبان و ساير مشمولين قانون تأمين اجتماعي را از تاريخ 1373/1/1 با قانونهاي مذكور تطبيق داده است. بنا به مراتب در نحوه پرداخت پاداش پايان خـدمتي اينجـانبـان بايد تجديدنظر شده و مابه‌التفـاوت پـاداش پايان خدمت به موجب صراحت مواد 7 و 10 و تبصره ماده 10 قانون اصلاح پاره‌اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي، بانوان شاغل، خانواده‌ها و ساير كاركنان مصوب 1379 مجلس شوراي اسلامي براساس يك ماه آخرين حقوق و فوق‌العاده‌هاي دريافتي كه ملاك كسور بازنشستگي مي‌باشد پرداخت شود. بدين لحاظ ابطال بند 2 دستور اداري شماره 85011/2020 مورخ 1379/9/15 و بند ب دستور اداري شماره 57041 مورخ 1382/6/18 معاون اداري و مالي سازمان تأمين اجتماعي مبني بر پرداخت پاداش پايان خدمتي براساس آخرين حقوق و فوق‌العاده شغل و فوق‌العاده جذب مورد تقاضا است. مديركل دفتر امور حقوقي و دعاوي سازمان تأمين اجتماعي در پاسخ به شكايات مذكور طي نامه‌هاي شماره 22821/7100 ـ 1384/7/3 و 22943/7100 ـ 1384/7/3 و 22936/7100 ـ 1384/7/3 و 22945/7100 ـ 1384/7/3 و 22946/7100 ـ 1384/7/3 و 22947ـ7100 ـ 1384/7/3 اعلام داشته‌اند، تنها مستند شكات عبارت است از مادتين 7 و 10 قانون اصلاح پاره‌اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي، بانوان شاغل، خانواده‌ها و ساير كاركنان مصوب 1379 مجلس شوراي اسلامي. استناد به مادتين 7 و 10 مذكور بر اين مبناي توجيهي استوار است كه چون طبق ماده 10 مذكور احكام قانون ياد شده نسبت به كليه مشمولين قانون نظام هماهنگ بازنشستگي و وظيفه و تبصره‌هاي آن مصوب 1373 مجري مي‌باشد و كاركنان سازمان تأمين اجتماعي نيز مشمول قانون اخيرالذكر هستند لذا بالتبع مشمول مقررات قانون اصـلاح پـاره‌اي از مقـررات مربـوط بـه حقـوق بازنشستگـي... مصوب 1379 نيز مي‌باشد كه به موجب ماده 7 آن به ازاي هر سال خدمت معادل يك ماه آخرين حقوق و فوق‌العاده‌هاي دريافتي (كليه فوق‌العاده‌ها نه فقط فوق‌العاده جذب و شغل) بايد پرداخت شود. اين موضوع كه عبارت تركيبي « فوق‌العاده‌هاي دريافتي كه ملاك كسور بازنشستگي است» عام بوده و شامل كليه فوق‌العاده‌ها مي‌شود، قابل انكار نمي‌باشد اما حقيقت اين است كه شكايت از جهت اصل شمول ماده 7 مذكور نسبت به كاركنان سازمان قابل خدشه است. در واقع شاكي به استناد ماده 10 قانون مذكور شمول حكم ماده 7 را نسبت به كاركنان سازمان مفروغ عنه تصور نموده است. اين در حالي است كه اصل موضوع قابل مناقشه مي‌باشد زيرا، اولاً، ماده 7 نسبت به ماده 10 قانون اصلاح پاره‌اي از مقررات ... مصوب 1379 يك حكم خاص محسوب مي‌شود و ماده 10 نمي‌تواند حكم ماده 7 را كه مختص كاركنان بخصـوص است، تعميم يا تسري بدهد. زيرا هر چند ماده 10 به طور كلي راجع به مشمولين قانون 1379 بحث مي‌نمايد، اما كليت ماده 10 مانع از اين نيست كه پاره‌اي از مزاياي مقرر در قانون مذكور فقط به پاره‌اي از كاركنان (مشمولين قوانين سالهاي 1375 و 1376) اختصاص يابد. ثانياً: صدر مـاده 7 مذكـور كه مقـرر مي‌دارد « به كاركنان شاغل مذكور در قوانين فوق‌الاشاره حق سنوات بر مبناي كليه فوق‌العاده‌هاي دريافتي كه ملاك كسور بازنشستگي است پرداخت مي‌شود،» صرفاً مختص كاركنان مذكور در قوانين اشاره شده مي‌باشد. منظور از قوانين فوق‌الاشاره نيز قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي از هزينه‌هاي ضروري به كاركنان دولت مصوب 1375 و قانون اصلاح قانون مذكور مصوب 1376 مي‌باشد. همانگونه كه با رجوع به ماده 7 مذكور به وضوح معلوم مي‌شود، اساساً ماده 7 در صدد برقراري حق سنوات نسبت به كليه مستخدمين قانون نظام هماهنگ نبوده است. بلكه ماده 7 عهده‌دار اصلاح ماده يك ماده 3 قانون پرداخت پاداش ... مصوب 1375 و اصلاحيه آن بوده است و اصلاً در مقام وضع حكم كلي نسبت به كليه مستخدمين مشمولين نظام هماهنگ نبوده است لذا شكايت از اين حيث كه حكم ماده 7 را به خارج از موضوعات آن تسري مي‌دهد فاقد محمل قانوني است. ثالثاً، با رجوع به قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي از هزينه‌هاي ضروري به كاركنان دولت مصوب 1375 و قانون اصلاح آن مصوب 1376، به روشني مي‌توان فهميد كه مشمولين قانون ياد شده (كه تنها مشمولين ماده 7 قانون 1379 نيز مي‌باشند.) صرفاً عبارتند از كاركنان رسمي و داراي عناوين مشابه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي بديهي است هيچكدام از اين عناوين شامل سازمان تأمين اجتماعي نمي‌باشد و اين موضوع با مراجعه به قانون محاسبات عمـومـي كشـور مصـوب 1366 بـه ويـژه مـواد 2 تا 4 آن به وضوح قابل درك مي‌باشد، علاوه بر آن سازمان تأمين اجتماعي به تصريح قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مصوب 1372 جزو نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي موضوع ماده 5 قانون محاسبـات عمومي فوق‌الذكر مي‌باشد فلـذا معلوم است كه احكام ناظر به كاركنان واحدهاي دولتي سه‌گانه مذكور شامل حال كاركنان سازمان (به عنوان مؤسسه عمومي غيردولتي) نخواهد شد مگر اينكه قانون صريحاً حكم نموده باشد. رابعاً، جمع بين دو ماده 10 و 7 جز اين نخواهد بود كه بگوئيم قانون سال 1379 شامل كليه مشمولين قانون نظام هماهنگ مي‌باشد مگر اينكه خود قانون حكمي را مختص پاره‌اي از مشمولين آن (مشمولين ماده 7) قرار داده باشد. در ما نحن فيه نيز چون مواجـه با حكم خاص (ماده 7 و مشمولين اختصـاصي آن) مي‌باشيم لذا استنـاد به عام (ماده 10) تجويز قانوني و اصولي ندارد. خامساً، توجه به ساير مواد قانون سال 1379 نيز خود مؤيد اين مطلب است كه قلمرو اجرائي هر يك از مواد آن را مي‌بايد براساس مفاد آن تعيين نمود. مواد يك، 2، 4، 5، 8 و 9 قانون سال 1379، مواد خاصي از قانون استخـدام كشـوري و يا قوانين ديگر را اصـلاح نموده است. با عنايت به اينكه مفاد قوانين مذكور در مورد همه دستگاههاي مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت موضوعيت ندارد و هر يك مشمولين خاصي را شامل مي‌شوند نمي‌توان بر اين باور بود كه با توجه به ماده 10 قانون سال 1379، مي‌بايست مقررات اصلاحي مندرج در اين قانون در مورد همه دستگاههاي مشمول قانون نظام هماهنگ اجراء گردد. در مـورد مـاده 7 قانون سـال 1379 نيز با توجه به اينكه در مقـام اصـلاح ماده يك، بند يك ماده 3 قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي از هزينه‌هاي ضروري به كاركنان دولت (مصوب 1375/2/26 و اصلاحي 1376/8/6) بوده است، مي‌بايست براساس قانون اخيرالذكر، مشمولين آن را نيز شناسايي كرد كه همانگونه كه اشاره شد مشمولين قانون پرداخت پاداش پايان خدمت سال 1375 و 1376 كاركنان رسمي و داراي عناوين مشابه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي مي‌باشد و سازمان تأمين اجتماعي را شامل نمي‌شود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيـل و پس از بحث و بررسي و انجـام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.