وصول وجه التزام، وجه الكفاله يا ضبط وثيقه در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه.

بسمه تعالي
حضرت آيت‌الله محمدي گيلاني رياست محترم ديوان‌عالي كشور
با عرض سلام و تحيت
احتراماً باستحضار عالي مي‌رساند. آقاي رئيس حوزه قضايي بخش ورزقان به شرح لايحه 9445-1379/10/15 به عنوان حضرت آيت‌الله مقتدائي دادستان محترم كل كشور با ارسال چهار دادنامه از شعبات دادگاه‌هاي تجديد نظر استان آذربايجان غربي و اعلام اين كه دادرسان دادگاه‌هاي مرقوم نسبت به امر واحدي رويه‌هاي مختلفي اتخاذ نموده‌اند تقاضا نموده موضوع در هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور مطرح شود و پرونده‌هاي مربوطه مطالبه شده و پس از وصول پرونده‌ها بدواً خلاصه‌اي از جريان آنان منعكس و سپس مبادرت به اظهارنظر مي‌نمايد:
1. در پرونده 77/1014 آقايان شاپور ميري و قربانعلي رستمي به اتهام حفاري غير مجاز تحت تعقيب دادگاه عمومي ورزقان قرار گرفته‌اند پس از رسيدگي آقاي دادرس دادگاه مزبور هر يك از آن‌ها را به تحمل 6 ماه حبس محكوم مي‌نمايد با تجديدنظرخواهي آنان آقايان دادرسان دادگاه تجديد نظر استان آذربايجان غربي مجازات مقرر درباره هر يك را به 91 روز تقليل مي‌دهد چون محكوم عليها با اخطار اجراي احكام در فرجه مقرر حاضر نمي‌شوند مراتب به آقاي ميري كه براي نامبردگان ايداع وثيقه نموده اخطار و ابلاغ مي‌شود و چون در فرجه مقرر نسبت به معرفي محكومان اقدام نكرده دستور ضبط وثيقه صادر مي‌گردد و دادرس دادگاه عمومي ورزقان نيز ضبط وثيقه را تأييد مي‌نمايد، كفيل مزبور به حكم صادره اعتراض واعلام مي‌كند چون به هر صورت حكم صادره درباره آقايان شاپور ميري و قربانعلي رستمي اجرا شده مسئوليت وي منتفي گرديده دادرسان شعبه دوم دادگاه تجديد نظر استان آذربايجان غربي طي دادنامه شماره 745-1378/5/26 با اين استدلال كه غرض از وضع ماده 136 قانون آيين‌دادرسي كيفري اجراي احكام بوده و در مانحن فيه حكم اجرا شده ديگر موردي براي ضبط وثيقه نيست و دستور دادگاه عمومي ورزقان را الغاء مي‌نمايد.
2 ـ در پرونده 1592/78 آقاي حسين پاشاآقائي به اتهام درو محصول غير به حبس محكوم شده و با اظهار قاضي اجراي احكام در دادگاه حاضر نشده مراتب به آقاي يوسف‌زاده كفيل محكوم عليه ابلاغ گرديده و چون در فرجه مقرر مكفول خود را حاضر نمي‌نمايد از طرف دادرس دادگاه عمومي ورزقان دستور ضبط وجه الكفاله صادر مي‌گردد و آقاي يوسف‌ زمان‌زاده به اين دستور اعتراض و در نتيجه دادرسان شعبه 12 دادگاه تجديد نظر استان طي دادنامه شماره 384-1379/4/23 ضمن رد اعتراض كفيل چنين اظهار نظر مي‌نمايد. با توجه به اين كه مكفول به پرداخت پانصد هزار ريال محكوم شده و كفيل اين مبلغ را پرداخته و دادنامه اجرا شده تلقي مي‌گردد و با اصلاح دستور دادگاه ورزقان به شرح مرقوم تأييد مي‌گردد.
3 ـ در پرونده 1648/78 آقاي انشاءالله سربازي به اتهام تصرف عدواني مرتع دولتي به پرداخت 500000 ريال جزاي نقدي محكوم شده با قطعيت دادنامه و عدم حضور محكوم عليه براي اجراي حكم مراتب به آقاي محمد عابدي كفيل محكوم عليه ابلاغ مي‌شود چون در فرجه مقرر اقدام به معرفي مكفول خود مي‌نمايد به دستور دادرس دادگاه عمومي دو ميليون وجه الكفاله از كفيل مطالبه مي‌شود به واسطه اعتراض وي دادرسان شعبه چهارم دادگاه تجديد نظر استان آذربايجان طي دادنامه شماره 310-1379/3/12 با اين استدلال كه به هر صورت وجه جزاي نقدي از طرف محكوم عليه پرداخت شده با قبول رفع مسئوليت كفيل با نقض دستور دادرس دادگاه بدوي برائت كفيل را از پرداخت وجه‌الكفاله اعلام مي‌نمايند.
4 ـ در پرونده 1019/78 آقاي رحيم قاسمي و همسرش به اتهام حفاري غيرمجاز تحت تعقيب دادگاه عمومي ورزقان بوده‌اند پس از رسيدگي هر كدام به پرداخت مبلغ پانصد هزار ريال جزاي نقدي محكوم شده‌اند در جهت اجراي حكم و احراز تخلف كفيل در معرفي مكفول در فرجه مقرر به دستور و حكم دادگاه محكوم به پرداخت شش ميليون ريال وجه الكفاله مي‌گردد كفيل به حكم صادره اعتراض و گفته است با توجه به پرداخت جزاي نقدي از ناحيه محكوم عليها ديگر مسئوليتي ندارد و حكم صادره از دادگاه عمومي وجاهت قانوني ندارد و دادرسان شعبه دوم دادگاه عمومي تجديد نظر استان آذربايجان غربي با اين استدلال كه اجراي حكم رافع مسئوليت كفيل نيست اعتراض را مردود اعلام كرده‌اند بنا به مراتب به شرح آتي مبادرت به اظهار نظر مي‌نمايد.
نظريه – همان طور كه ملاحظه مي‌فرماييد آقايان دادرسان دادگاه‌هاي تجديد نظر استان آذربايجان غربي در استنباط از ماده 136 قانون آيين دادرسي كيفري رويه‌هاي مختلفي اتخاذ كرده‌اند به نحوي كه دادرسان شعبه دوم دادگاه تجديدنظر اجراي حكم رافع مسئوليت كفيل ندانسته‌اند ولي دادرسان شعبه 12 دادگاه تجديد نظر با توجه به اين كه كفيل وجه محكوميت مكفول را پرداخته او را از پرداخت وجه الكفاله مبرا دانسته‌اند و استدلال‌هاي ديگر نيز شده است بنا به مراتب تقاضا دارد در صورتي كه موافقت فرمائيد به منظور ايجاد وحدت رويه مستنداً به ماده 270 قانون آيين‌دادرسي كيفري دستور فرمايند موضوع در هيأت عمومي محترم ديوان‌عالي كشور مطرح شود.
معاون اول دادستان كل كشور ـ حسن فاخري
به تاريخ روز سه‌شنبه 1380/12/14 جلسه وحدت رويه قضايي هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور به رياست حضرت آيت‌الله محمد محمدي گيلاني، رئيس ديوان‌عالي كشور و با حضور جناب آقاي محمد جعفر منتظري معاون اول دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوان‌عالي كشور تشكيل گرديد.
پس از مطرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقيده جناب آقاي محمد جعفر منتظري معاون اول دادستان محترم كل كشور مبني بر: «در خصوص پرونده وحدت رويه رديف: 80/24 هيأت عمومي محترم ديوان عالي كشور با توجه به تبصره ماده 132 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب: 1378 مبني بر تعيين تكليف قاضي به تفهيم موضوع وصول و ضبط وجه‌الكفاله و وثيقه، به كفيل و وثيقه‌گذار در صورت عدم حضور و معرفي متهم و نيز مفاد ماده 140 همان قانون، مبني بر اين كه با عدم معرفي كفيل، مكفول عنه خود را در فرجه مقرر وجه‌الكفاله يا وثيقه ماخوذه اخذ و ضبط خواهد شد همچنين با عنايت به مفاد ماده 143 قانون مزبور مبني بر تعيين طريق حق شكايت متهم يا كفيل و وثيقه‌گذار كه با انقضا آن مهلت و عدم مراجعه آنان موجبي براي رسيدگي و اتخاذ تصميم ديگري وجود نخواهد داشت و لذا رأي صادره از شعبه دوم دادگاه تجديد نظر استان آذربايجان غربي صحيح و مورد تأييد اينجانب مي‌باشد» مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده‌اند.