رأي شماره 429-1380.12.14 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال بند 6 صورتجلسه ششصد و هفتاد و‌چهارمين جلسه هيأت مديره سازمان تأمين اجتماعي

‌شماره هـ37.79. 1381.1.14
‌تاريخ 1380.12.14 -- ـ شماره دادنامه 429 -- ـ كلاسه پرونده 37.79
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي: آقاي علي قنبري
‌موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 6 صورتجلسه ششصد و هفتاد و چهارمين جلسه هيأت مديره سازمان تأمين اجتماعي.
‌مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، اينجانب بيمه شده حرف و مشاغل آزاد سازمان تأمين اجتماعي به علت بيماري قلبي در‌بيمارستان خاتم الانبياء (ص) تحت عمل جراحي قلب قرار گرفتم. متأسفانه سازمان تأمين اجتماعي عليرغم اينكه با توجه به اصل 29 قانون اساسي‌جمهوري اسلامي ايران متولي امور مربوط به بازنشستگي، بيكاري، پيري... خدمات بهداشتي و درماني مي‌باشد از پرداخت هزينه‌هاي مذكور مستنداً به‌بند 6 صورتجلسه ششصد و هفتاد و چهارمين جلسه هيأت مديره مورخ 1377.12.23 خودداري مي‌نمايد. با توجه به بند (ب) ماده 4 قانون تأمين‌اجتماعي سال 1354 صاحبان حرف و مشاغل آزاد مشمول قانون مذكور بوده و سازمان به استناد ماده 48 قانون تأمين اجتماعي ملزم به انجام تعهدات‌قانوني طبق مقررات به بيمه شدگان خواهد شد. با عنايت به مراتب فوق از آنجا كه صورتجلسه مذكور خلاف نص صريح قانون اساسي و قانون تأمين‌اجتماعي بوده و استفاده از روش درمان غيرمستقيم مستنداً به ماده 55 قانون تأمين اجتماعي به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه مي‌بايستي به تصويب‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي برسد و صورتجلسه هيأت مديره سازمان نمي‌تواند ملاك عدم پرداخت هزينه‌هاي درمان غيرمستقيم قرار‌گيرد، ابطال آنرا تقاضا دارد. معاون حقوقي و امور مجلس سازمان تأمين اجتماعي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره .24522‌د7100. مورخ1380.7.14 اعلام داشته‌اند، 1 ـ ارائه خدمات درماني سازمان تأمين اجتماعي به بيمه شدگان صرفاً در قالب قوانين و مقررات مربوطه كه به تصويب‌مراجع ذيصلاح رسيده است، انجام مي‌گيرد و لذا ارائه خدمات درماني در خارج از چهارچوب ياد شده براي اين سازمان مقدور نمي‌باشد، چگونگي‌ايفاي تعهدات درماني سازمان در قبال بيمه شدگان موضوع بندهاي (‌الف) و (ب) ماده 3 قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 در قانون الزام سازمان‌تأمين اجتماعي به اجراي بندهاي (‌الف) و (ب) ماده (3) قانون تأمين اجتماعي مصوب 1368 مجلس شوراي اسلامي و آيين‌نامه‌هاي اجرائي آن كه در‌تاريخ 1369.2.12 به تصويب مرجع ذيصلاح رسيده است مشخص شده است. به موجب بند (‌هـ) تبصره يك ماده واحده قانون اخيرالذكر مقرر شده‌است، «‌هـ ـ سازمان تأمين اجتماعي مي‌تواند در صورت لزوم با عقد قرارداد از خدمات پزشكي بخش خصوصي جهت درمان بيمه شدگان تأمين‌اجتماعي استفاده نمايد.» 2 ـ همانگونه كه در بند فوق تصريح شده است، اولاً سازمان در انعقاد قرارداد با بخش خصوصي مخير است ثانياً، استفاده بيمه‌شدگان از خدمات درماني بخش خصوصي منوط به داشتن قرارداد با سازمان يا بخش مذكور شده است و تا سازمان قراردادي با بخش خصوصي منعقد‌نكرده باشد مجوزي براي استفاده بيمه شدگان از خدمات آنان وجود ندارد. لذا از آنجا كه قانون مذكور و آيين‌نامه اجرائي آن هيچگونه الزامي براي‌پرداخت هزينه‌هاي درماني بيمه شدگان كه رأساً و بدون جهت براي انجام معالجات پزشكي غير اورژانس كه خدمات آن توسط بيمارستانهاي سازمان‌تأمين اجتماعي ارائه مي‌گردد، مراجعه نموده‌اند مقرر نشده است، بنابراين بند (6) صورتجلسه ششصد و هفتاد و چهارمين جلسه هيأت مديره سازمان‌تأمين اجتماعي در راستاي مقررات مذكور و صرفاً از جهت تأكيد به بيمه شدگان جهت رعايت مقررات مربوطه بوده است و حكم جديدي از سوي‌هيأت ياد شده وضع و تأسيس نشده است تا عدم مغايرت آن با قوانين و مقررات مطرح باشد. 3 ـ علاوه بر مطالبات فوق همانگونه كه در صدر برنامه(6) صورتجلسه ششصد و هفتاد و چهارمين جلسه هيأت مديره سازمان نيز مقرر گرديده است، بند (6) معترض عنه به استناد و براساس صورتجلسه‌مورخ 1377.12.9 شوراي عالي خدمات درماني موضوع ماده (3) قانون بيمه همگاني و خدمات درماني مصوب 1373 به تصويب رسيده است.‌اعضاي محترم هيأت عمومي مستحضرند اختيارات شوراي عالي خدمات درماني مذكور مستند به قانون بيمه همگاني خدمات درماني ياد شده بود و‌مرجع ذيربط در اين خصوص مي‌باشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با‌حضور روساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت‌به صدور رأي مي‌نمايد.