رأي شماره 434-1380.12.19 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص شمول مقررات قانون كشت موقت در‌مورد متصرفين زمين‌هاي زراعي

‌تاريخ 1380.12.9 -- ـ شماره دادنامه 434 -- ـ كلاسه پرونده 83.79
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي: آقاي ايرج عبداللهي و غيره
‌موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و نوزدهم ديوان عدالت اداري.
‌مقدمه: الف ـ شعبه اول ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 185.71 موضوع شكايت آقاي كوچك رضا مرادي به وكالت از 20 نفر ساكنين مرودشت -‌بخش رامجرد روستاي كوه سبز به طرفيت: 1 ـ هيأت واگذاري زمين استان فارس 2 ـ دفترخانه اسناد رسمي شماره 7 شيراز به خواسته، ابطال نامه1.10761 مورخ 1369.12.1، و 3 ـ ابطال اسناد رسمي شماره‌هاي....... مشتكي عنه شماره 2 در مورد 70 هكتار از اراضي پلاكهاي 105 و 116.1‌بخش 6 فارس روستاي حسين آباد كنگرزار به شرح دادنامه شماره 698 مورخ 1371.11.24 چنين رأي صادر نموده است. شاكي اظهار نموده كه‌شوراي هيأت مذكور زمين مورد تصرف آنان را كه از سال 1358 به طور مستمر در تصرف داشته‌اند مشمول قانون كشت موقت ننموده است. خوانده‌پاسخ داده كه اراضي تحت تصرف زارعين صاحب نسق به دليل اينكه ظاهراً زارعين ادعاي مالكيت اراضي را داشته‌اند تا 1369.7.5 به اين هيأت‌مراجعه ننموده‌اند و پس از مراجعه شوراي مركزي هيأت با توجه به اينكه مدارك مستندي كه حاكي از تصرف زارعين در سالهاي 59-58 در پرونده‌موجود نبود، اراضي مزبور از شمول قانون كشت موقت خارج دانسته كه متعاقباً با ارائه مدارك جديد نسبت به رأي طي نامه 1370.7.10 اعتراض‌دارند كه مجدداً بررسي و مورد تأييد قرار نگرفت لذا پرونده طي نامه 1370.11.15 به ستاد مركزي جهت صدور رأي مشورتي ارسال و ستاد نيز طي‌نامه 1370.12.1 رأي مشورتي خود را مبني بر مشموليت اراضي به اين هيأت ابلاغ و در نهايت متعذر شده كه فرصتي براي بررسي براساس تبصره 5‌ماده واحده قانون كشت موقت در مورد وضعيت مالكين و اختصاص حد نصاب مقرر به مالكين و در حال حاضر مهلت قانون كشت موقت پايان يافته و‌هيچگونه اقدامي در مورد معرفي به دفترخانه و تنظيم سند امكان‌پذير نمي‌باشد... به نظر دادرس اين شعبه در صورتي كه موضوع به صورتي باشد كه در‌دادخواست و پاسخ آمده مالكيت نسق زراعي مورد تصرف زارعين شبهه‌اي ندارد و مالكيت آنها متوقف بر شمول كشت موقت نيست، چون شمول‌كشت موقت در موردي است كه مالكت شخص ديگري باشد غير از متصرف ولي بهرحال از لحاظ ابطال اسناد رسمي كه در زمان حاكميت قانون كشت‌موقت هم از اختيارات هيأتها نبوده و اسناد رسمي بايد از طريق دستگاه قضائي ابطال شود. لذا در حال حاضر كه هيچگونه اختياري براي هيأتها در اين‌زمينه متصور نيست رأي به رد دادخواست صادر مي‌شود و در مورد خوانده دوم رأي به رد دادخواست صادر مي‌شود. ب ـ شعبه نوزدهم در رسيدگي به‌پرونده كلاسه 1448.76 موضوع شكايت آقاي فرامرز دهقان به طرفيت، امور اراضي استان فارس به خواسته الزام امور اراضي استان فارس به اجراي‌قانون كشت موقت در هفتاد هكتار اراضي پلاكهاي 105 و 116.1 روستاي حسين آباد كنگرزار به شرح دادنامه شماره 1281 مورخ 1377.10.20‌چنين رأي صادر نموده است، با توجه به محتويات پرونده و پاسخ واصله، نظر به اينكه ميزان هفتاد هكتار از اراضي پلاكهاي 105 و 116.1 بخش 6‌فارس مشهور به اراضي حسين آباد كنگرزار به موجب رأي شماره 26038 مورخ 1370.12.1 ستاد مركزي هيأتهاي واگذاري زمين مشمول قانون كشت‌موقت اعلام شده و از طرفي حسب محتويات پرونده زمين مزبور در حال حاضر نيز در تصرف متصرفين مي‌باشد و انتقال آن به اشخاص غير از‌متصرفين زمين مزبور را از شمول مقررات قانون كشت موقت خارج نخواهد كرد. خاصه اينكه امور اراضي صراحتاً انتقال غيرقانوني آنرا مورد تأييد قرار‌داده است. بنا به مراتب شكايت شاكيان نسبت به سهم خود وارد تشخيص حكم به الزام خوانده به اجراي رأي ستاد مركزي صادر و اعلام مي‌گردد.‌هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و روساء و‌مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.