رأي شماره 380-1380.11.28 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال بخشنامه شماره 1788 مورخ1376.1.20 معاون درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارائي

‌شماره هـ41.80. 1381.1.14
‌تاريخ 1380.11.28 -- ـ شماره دادنامه 380 -- ـ كلاسه پرونده 41.80
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي: آقاي احمد علي سيروس
‌موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 1788 مورخ 1376.1.20 معاون درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارائي.
‌مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، بموجب تبصره 2 ماده 7 لايحه قانوني اصلاح بعضي از مواد مالياتهاي مستقيم مصوب1359 و تبصره 5 قانون وصول ماليات از اتومبيل‌هاي غيرسواري و اصلاح بعضي از موارد قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1363، صدور هر نوع سند(‌قطعي، شرطي، اجاره‌اي، رهني، وثيقه‌اي، صلح وكالتي) و غيراينها توسط دفاتر اسناد رسمي منوط به اخذ رسيد پرداخت ماليات در خصوص اتومبيل‌و خودرو مي‌باشد لذا 1 ـ صراحت قانون در خصوص شمول تعلق ماليات نقل و انتقال هنگام صدور سند در دفاتر اسناد رسمي است. 2 ـ چنانچه مرجع‌ديگري مسئول وصول ماليات نقل و انتقال خودرو باشد بايد در قانون تصريح گردد. معاونت درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارائي طي‌بخشنامه شماره 1788 مورخ 1376.1.20 كه تحت شماره 101.4087 مورخ 1376.2.24 اداره كل ثبت استان تهران به دفاتر اسناد رسمي ابلاغ‌گرديده وكالتنامه هائي را كه توسط كنسولگري‌هاي ايران در خارج از كشور تنظيم مي‌شوند را مشمول ماليات نقل و انتقال فوق دانسته و دفاتر اسناد‌رسمي مكلف شده‌اند وكالتنامه‌هاي مذكور را جهت اخذ ماليات نقل و انتقال به اداره كل مالياتهاي غيرمستقيم ارسال نمايند. با توجه به اينكه اولاً‌بموجب اصل 51 قانون اساسي وضع هرگونه مالايت بايد به موجب قانون باشد و ثانياً موكل جهت گواهي امضاء وكالتنامه در كنسولگري به دلار يا به‌ارز آن كشور هزينه پرداخت نمايد كه بعضاً از ميزان ماليات نقل و انتقال بيشتر است. لذا بخشنامه وزارت امور اقتصادي و دارائي به دفاتر اسناد رسمي‌فاقد وجاهت قانوني به نظر مي‌رسد استدعاي صدور حكم بر لغو بخشنامه مذكور را دارد. معاون قضائي دفتر حقوقي وزارت امور اقتصادي و دارائي در‌پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 91.7673 مورخ 1380.5.22 مبادرت به ارسال تصويرنامه شماره 30.4.3983 مورخ 1380.5.17 شوراي‌عالي مالياتي نموده‌اند در اين نامه آمده است، طبق تبصره 4 ماده يك قانون وصول ماليات از اتومبيلهاي غيرسواري و اصلاح بعضي از مواد قانون‌مالياتهاي مستقيم و اصلاحيه‌هاي بعدي آن مصوب 1363.10.2 مجلس شوراي اسلامي و تبصره يك ماده 7 لايحه قانوني اصلاح بعضي از مواد قانون‌مالياتهاي مستقيم مصوب 1359.4.25 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران، انتقال دهنده و انتقال گيرنده متضامناً مسئول پرداخت ماليات نقل و‌انتقال خودرو قبل از انجام معامله مي‌باشند، بنابراين به صرف اينكه سند انتقال خودرو (‌وكالتنامه) در دفتر اسناد رسمي تنظيم نشده تا دفترخانه طبق‌تبصره 5 ماده يك قانون مصوب 1363.10.2 و يا تبصره 2 ماده 7 لايحه قانوني فوق الذكر رسيد پرداخت ماليات را از انتقال دهنده دريافت نمايد‌نمي‌توان انتقال دهنده را معاف از ماليات مذكور دانست و لذا تمهيدات به عمل آمده از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي براي وصول ماليات مورد‌اشاره از جمله صدور بخشنامه شماره 1788 مورخ 1376.1.20 معاون درآمدهاي مالياتي مغاير قانون نمي‌باشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در‌تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و‌پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.‌ژ