رأي 375 ـ 1380/11/28 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

‌شماره هـ234.80. 1381.1.14
‌تاريخ 1380.11.28 -- ـ شماره دادنامه 375 -- ـ كلاسه پرونده 234.80
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي: آقاي حازم جراح
‌موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب دهم و دوازدهم ديوان عدالت اداري.
‌مقدمه: الف ـ 1 ـ شعبه دهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 1567.76 موضوع شكايت آقاي ضياء نظامي به طرفيت اداره كل ثبت احوال استان تهران -‌شوراي تأمين شهرستان تهران به خواسته ابطال اقدامات و تصميمات سازمانهاي طرف شكايت و الزام به صدور شناسنامه به شرح دادنامه 1560 مورخ1377.8.30 چنين رأي صادر نموده است. نظر به اينكه حسب دادنامه شماره 1201 مورخ 1372.7.27 صادره از شعبه 114 دادگاه مدني خاص تهران‌نسب شاكي از والدين ايراني به اثبات رسيده است و به اين جهت ترديد در انتساب نامبرده به پدر و مادر ايراني وجود نداشته و با عنايت به ماده 976‌قانون مدني شاكي تبعه ايران محسوب مي‌گردد و از طرفي نظريه مورخ 1375.7.17 شوراي تأمين شهرستان تهران كه طي آن با استناد به ماده 45‌اصلاحي قانون ثبت احوال اجمالاً ضمن عدم تأييد تابعيت ايراني شاكي و سوابق سوء امنيتي نامبرده با صدور شناسنامه مورد درخواست موافقت به‌عمل نيامده فاقد محمل قانوني است. علهيذا با ابطال تصميمات و اقدامات اداره ثبت احوال و نظريه شوراي تأمين شهرستان تهران از حيث مخالفت با‌صدور شناسنامه مورد درخواست حكم به الزام اداره ثبت احوال استان تهران به صدور شناسنامه به نام شاكي صادر و شكايت به اين كيفيت وارد‌مي‌باشد. 2 ـ شعبه اول تجديدنظر اداره كل ثبت احوال تهران نسبت به دادنامه شماره 1560 مورخ 1377.8.30 صادره از شعبه دهم به شرح دادنامه‌شماره 312 مورخ 1378.3.30 ضمن رد اعتراض تجديدنظر خواه دادنامه بدوي را عيناً تأييد نموده است. ب ـ شعبه دوازدهم در رسيدگي به پرونده‌كلاسه 1260.78 موضوع شكايت آقاي حازم جراح به طرفيت سازمان ثبت احوال و فرماندار شهر ري به خواسته لغو مصوبه شوراي تأمين و صدور‌حكم به صدور شناسنامه ايراني به شرح دادنامه شماره 323 مورخ 1379.3.18 چنين رأي صادر نموده است، شاكي مي‌نويسد كه پدرش داراي‌شناسنامه 7209 صادره از حوزه كنسولي نجف اشرف است و فرزندانش در تهران مشغول تحصيل هستند ولي فاقد شناسنامه مي‌باشند و تقاضاي‌دستور بر الزام خوانده به صدور شناسنامه ايراني و لغو مصوبه شوراي تأمين شهرري نموده‌اند. رئيس اداره ثبت احوال شهرري در پاسخ اعلام داشته‌اند‌كه طبق دستورالعمل اجرائي ماده 45 قانون ثبت احوال شوراي مذكور نسبت به متولدين خارج از كشور طبق مصالح كشور اتخاذ تصميم مي‌نمايد و‌تقاضاي تابعيت در اين شورا مطرح و تصميم قانوني اتخاذ مي‌گردد. لذا با توجه به نظريه 1377.6.8 شوراي تأمين شهرستان ري كه از نظر امنيتي‌اعطاي شناسنامه را به شاكي مصلحت ندانسته و تابعيت او مورد تأييد واقع نشده و با توجه به ماده 45 اصلاحي قانون ثبت احوال مصوب1363.6.18 و دستورالعمل اجرائي آن پيوست پرونده تخلفي از ناحيه سازمان ثبت احوال در ارجاع درخواست شاكي به شوراي مذكور به نظر‌نمي‌رسد و با توجه به پاسخ فرمانداري شهرستان ري در عدم موافقت شورا در صدور شناسنامه ايراني تخلفي ملاحظه نشده و شكايت و خواسته شاكي‌رد مي‌گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و‌روساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.