رأي شماره 427-1380.12.14 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال تبصره ذيل ماده 43 و اصلاح قسمت‌اخير ماده 44 آيين‌نامه استخدام نظام بانكي دولتي

‌شماره هـ45.80. 1381.1.14
‌تاريخ 1380.12.14 -- ـ شماره دادنامه 427 -- ـ كلاسه پرونده 45.80
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي: آقاي سيداحمد احمدي
‌موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره ذيل ماده 43 و اصلاح قسمت اخير ماده 44 آيين‌نامه استخدامي نظام بانكي دولتي موضوع تصويب نامه‌شماره .57529ت24174 هـ مورخ 1379.12.14
‌مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است 1 ـ عليرغم آن كه ماده 90 قانون برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري‌اسلامي ايران، صراحتاً هيچگونه اجازه‌اي براي تعيين مجازاتهاي اداري خارج از مفاد قانون رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان دولت مصوبه 1372‌مجلس شوراي اسلامي توسط مرجع دولتي اعطاء ننموده است، تبصره ذيل ماده 43 آيين‌نامه مورد شكايت متضمن نوعي تعيين مجازات براي كاركنان‌شاغل در بانكها مي‌باشد. لذا مستنداً به ماده 2 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 و با توجه به اينكه ذكر جواز تصويب آيين‌نامه‌هاي اداري،‌استخدامي و انضباطي خاص به معني اختيار دولت براي تعيين مجازاتهايي به جز آنچه در قانون رسيدگي به تخلفات اداري قيد گرديده نمي‌باشد و قوه‌مجريه از حدود مقرره در قانون فراتر رفته است. 2 ـ نظر به اينكه به موجب ماده 67 قانون استخدام كشوري مصوب 1345 و ماده 65 مقررات‌استخدامي شركتهاي دولتي مصوب 1352 و ماده 9 آيين‌نامه استخدامي مشترك بانكها مصوب 1360 پيش بيني حكم ويژه‌اي در خصوص استخدام‌مجدد مستخدم مستعفي، متضمن شناسائي نوعي حقوق مكتسبه براي كاركنان شاغل در بانكهاي دولتي بوده است و با امعان نظر به اينكه عدم تصريح‌آيين‌نامه مبحوث عنه به نوعي ناديده گرفتن حقوق مكتسبه و ثابت كاركنان بانكهاي دولتي محسوب مي‌گردد و با عنايت به تاريخ اجراي آيين‌نامه و‌اينكه به حكم ماده 199 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، كليه قوانين و مقررات مغاير در طول اجراي‌برنامه سوم متوقف اعلام گرديده است، لذا مفاد آيين‌نامه جديد از اين حيث واجد اشكال به نظر مي‌رسد و مغاير اصل 28 قانون اساسي نيز مي‌باشد. لذا‌درخواست بررسي موضوع در هيأت عمومي و صدور حكم مقتضي را دارد. معاون دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره20286 مورخ 1380.6.25 ضمن ارسال تصوير نامه‌هاي شماره 1448 هـ مورخ 1380.4.27 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و شماره2.53.8618 مورخ 1380.5.3 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و شماره 13342 مورخ 1380.5.1 وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام‌داشته‌اند، در صورتي كه نظر مقنن اعمال ضوابط انضباطي موجود بود واگذاري اختيار تصويب ضوابط اداري و استخدامي و انضباطي در ماده (90)‌قانون برنامه سوم موضوعيت نداشت به علاوه در مورد استخدام مجدد افراد مستعفي، ماده (9) آيين‌نامه استخدامي قبلي، حق استفاده را به بانك داده‌است نه به افراد، بنابراين اصولاً آيين‌نامه قبلي حقي در اين مورد براي افراد ايجاد نكرده است تا اصلاح آن مغاير با حقوق مكتسبه باشد زيرا حق‌مكتسب هنگامي قابل استناد است كه تنجز يافته باشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري‌نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به‌شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.