‌رأي شماره 423-1380.12.5 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال بخشنامه شماره 25.820.3429 مورخ1377.12.26 شركت پخش فرآورده‌هاي نفتي منطقه كرج

‌شماره هـ125.79. 1381.1.17
‌تاريخ 1380.12.5 -- ـ شماره دادنامه 423 -- ـ كلاسه پرونده 125.79
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي: آقاي رضا فلاح كهن
‌موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 25.820.3429 مورخ 1377.12.26 شركت پخش فرآورده‌هاي
‌نفتي منطقه كرج
‌مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، رئيس شركت پخش فرآورده‌هاي نفتي منطقه كرج طي بخشنامه شماره 25.820.3429‌مورخ 1377.12.26 با توجه به صورتجلسه مورخ 1370.12.23 به نواحي كرج، نساء و ساوجبلاغ ابلاغ نموده كه در هنگام صدور حواله فرآورده‌هاي‌نفتي در ازاء هر ليتر ده ريال بعنوان هزينه تأمين از مصرف كنندگان دريافت و به حساب 90002 واريز نمايند و همچنين كرايه حمل فرآورده‌هاي نفتي‌مصرف كنندگان عمده كه محصولات آنان توسط ناوگان حمل و نقل شركت حمل مي‌شود نيز از مبلغ 20 ريال به 30 ريال افزايش داده و از تحويل‌فرآورده‌هاي نفتي به مصرف كنندگاني كه با پيمانكاران آزاد قرارداد دارند و آنان نيز فرآوده‌ها را با مبلغ 15 ريال حمل مي‌نمايند خودداري كرده و مصرف‌كنندگان را ملزم به خريد نفتكش نموده است. نظر به اينكه اقدام رئيس شركت نفت كرج وضع قانون است و از اختيارات دستگاه اجرائي خارج مي‌باشد‌با عنايت به اينكه وضع هرگونه عوارض و افزايش قيمت خدمات نياز به مجوز قانونگذار دارد و نظر به اينكه در وضع مقررات مندرج در بخشنامه مورد‌شكايت رئيس منطقه كرج هيچگونه مجوز قانوني نداشته است. لذا مستنداً به اصل 170 قانون اساسي و ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري تقاضاي‌ابطال آن را دارم. رئيس امور حقوقي شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 30.35652 مورخ1380.11.30 اعلام داشته‌اند 1 ـ بخشنامه مورد شكايت با توجه به رابطه قراردادي نسبت به مصرف كنندگان عمده طرف قرارداد با شركت اعمال‌مي‌گردد مطابق بند الف ماده 6 قرارداد خريدار متعهد گرديده فرآورده‌هاي خريداري شده را توسط نفتكش ملكي خود يا نفتكشهايي كه تحت پيمان‌شركت نباشند... حمل نمايد و در بند ب قرارداد مذكور خريدار تعهد نموده در صورت عدم امكان حمل براي خريدار و در صورت حمل توسط ناوگان‌شركت نسبت به پرداخت كرايه حمل به شركت به نرخ روز اقدام نمايد. 2 ـ خريدار در بند ج قرارداد متعهد گرديده مقررات و ضوابط جاري و‌دستورالعملهاي فروشنده را رعايت نمايد كه بخشنامه مورد شكايت نيز در همين راستا صادر گرديده و طرف قرارداد به عنوان خريدار از قبل متعهد به‌رعايت آن مي‌باشد، ضمن اينكه اگر به نرخ‌هاي مندرج در شكوائيه شاكي توجه گردد قطعاً ارزانتر از نرخهاي آزاد بوده است. 3 ـ ادعاي شاكي مبني بر‌الزام خريدار يا مصرف كنندگان به خريد نفتكش كذب محض مي‌باشد و به طور كلي قراردادهاي منعقده براساس اصل آزادي اراده و ماده 10 قانون مدني‌تنظيم و طرفهاي قرارداد با علم و آگاهي مفاد قرارداد را پذيرفته‌اند. به هر تقدير با عنايت به مطالب معروضه و آراء وحدت رويه شماره 59 مورخ1371.4.31 و شماره 33 مورخ 1375.2.29 هيأت عمومي ديوان به لحاظ ماهيت ترافعي شكايت حاضر رسيدگي به شكايات ناشي از قرارداد يا با‌منشاء قراردادي خارج از شمول ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري بوده و قابل طرح و رسيدگي در ديوان عدالت اداري نبوده، رد دعوي مطروحه و‌صدور حكم شايسته مورد استدعا است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با‌حضور روساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت‌به صدور رأي مي‌نمايد.