رأي شماره 376-1380.11.28 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال مصوبه شماره 1.3.34.1835‌مورخ 1366.2.29 وزارت كشور در خصوص 10% عوارض توليد فخاريها

‌شماره هـ406.77. 1381.1.14
‌تاريخ 1380.11.28 -- ـ شماره دادنامه 376 -- ـ كلاسه پرونده 406.77
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي: اتحاديه صنف فخار يزد.
‌موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 1.3.34.1835 مورخ 1366.2.9 وزارت كشور در خصوص 10% عوارض توليد فخاريها.
‌مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، مصوبه شماره 1.3.34.1835 مورخ 1366.2.9 وزارت كشور استنادي شهرداري يزد‌در خصوص 10% عوارض توليد فخاريها برخلاف موازين شرع و قانون مي‌باشد. بند يك ماده 35 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري مصوب1361.9.1 در خصوص نحوه تعيين عوارض از طرف شوراي شهر مقرر داشته (‌مادامي كه درآمدهاي پيش بيني شده كافي نباشد شوراي شهر مي‌تواند‌با تنفيذ ولي امر براي تأمين هزينه شهرداري عوارض متناسب با امكانات اقتصادي محل و خدمات ارائه شده تعيين نمايد.) تبصره ذيل بند 8 ماده 45‌قانون شهرداري مقرر داشته (‌وضع عوارض هر شهر نبايد تأثير سويي در اقتصاد عمومي كشور و رواج صادرات و نشو و نماي داخلي داشته باشد.)‌نماينده ولي امر مسلمين در تنفيذ تعرفه عوارض پيشنهادي شهرداريهاي استان يزد چنين مرقوم فرموده‌اند (‌با ملاحظه جهات مذكور با در نظر گرفتن‌اينكه اثر تورمي نداشته باشد بلااشكال است.) همانگونه كه مستحضريد طبق موازين شرعي مي‌بايستي تمامي جوانب مسئله مورد استفتاء به مرحله‌عمل و اجراء گذاشته شود. متأسفانه به اصل مسئله كه همان عدم تأثير در تورم بوده توجه ننموده‌اند. كارشناسان و متخصصان علوم اقتصادي -‌اجتماعي ـ صنعتي در مجموعه وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن بازرگاني و سازمان برنامه و مديريت كشور كه صاحب نظر و مرجع صالح و قانوني و‌عرفي در دولت مي‌باشند همه متفق القول هستند كه ميزان عوارض مورد درخواست شهرداري از صنف فخار براي توليدات آخر به مأخذ 10% تورم زا‌بوده و بر اقتصاد كشور تأثير نامطلوب داشته و موجب ركود اقتصادي، ايجاد بحران در صنعت ساختمان و ايجاد بيكاري در جامعه مي‌گردد. نتيجه اينكه‌پاسخ حضرت آيت الله موسوي اردبيلي به وزير كشور از همان ابتدا از سوي وزارت كشور و شهرداري تحقق نيافته بود، لذا عمل تنفيذ شرعاً و قانوناً‌محقق نگرديده است با عنايت به مراتب تقاضاي ابطال مصوبه مورد شكايت را دارد. شهرداري يزد در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره2762.230 مورخ 1378.2.15 اعلام داشته‌اند، تعرفه مورد شكايت براساس بند يك ماده 35 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري مصوب1361.9.1 مجلس شوراي اسلامي تصويب و مورد تنفيذ ولي امر مسلمين قرار گرفته و طي رديف 380 تعرفه شماره 1.3.34.1835 مورخ1366.2.9 وزارت كشور جهت اجراء ابلاغ گرديده است.
‌دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه مورد شكايت طي نامه شماره 80.21.2868 مورخ 1380.10.2 اعلام‌داشته‌اند، موضوع خلاف شرع بودن مصوبه شماره 1.3.34.1835 مورخ 1366.2.9 وزارت كشور از طرف اتحاديه صنف فخار يزد در جلسه مورخ1380.9.29 فقهاي شوراي نگهبان مطرح شد كه نظر فقهاء به شرح زير اعلام مي‌گردد «‌چون تأييد نماينده ولي امر منوط به اين است كه عوارض 10%‌مذكور اثر تورمي نداشته باشد، بنابراين اگر به نظر كارشناسان اخذ عوارض 10% اثر تورمي داشته باشد، اخذ آن خلاف شرع است. هيأت عمومي ديوان‌عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي وبا حضور رؤساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب‌تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.