رأي شماره 378-1380.11.28 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال و حذف عبارت «‌حوزه شهري» از‌قسمت خ 13 رديف مصوب شماره 1.3.34.4410 مورخ 1366.3.26 وزارت كشور

‌شماره هـ268.79. 1380.1.14
‌تاريخ 1380.11.28 -- ـ شماره دادنامه 378 -- ـ كلاسه پرونده 268.79
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي: 1 ـ آقاي رضا فلاح كهن 2 ـ آقاي سيدغلامرضا سيدهاشمي.
‌موضوع شكايت و خواسته: ابطال و حذف عبارت «‌حوزه شهري» از قسمت خ 13 رديف مصوبه شماره 1.3.34.4410 مورخ 1366.3.26 وزارت‌كشور
‌مقدمه: شكات طي دادخواست تقديمي اعلام داشته‌اند، شهرداري‌هاي استان خراسان به استناد مصوبه وزارت كشور به شماره 1.3.34.4410 مورخ1366.3.26 اقدام به مطالبه عوارض از واحدهاي توليدي مستقر در خارج از محدوده قانوني و حريم استحفاظي مي‌نمايند كه به دلايل ذيل‌الذكر ‌مصوبه مذكور خلاف قانون مي‌باشد. 1 ـ وزير كشور يا استاندار به قائم مقامي از شوراي اسلامي شهر حق تعيين عوارض بطور كلي براي تمام شهرهاي‌يك استان را نداشته است چرا كه بند يك ماده 35 مصرح است به اينكه عوارض پيشنهادي بايد متناسب با وضعيت اقتصادي و خدمات ارائه شده در هر‌شهر باشد و اخذ عوارض به ميزان واحد از شهرهاي محروم و غير محروم موجب تبعيض مي‌شود. 2 ـ ثانياً بموجب تبصره يك ماده 4 قانون تعاريف و‌ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362.4.15 تعيين محدوده شهري به پيشنهاد شوراي شهر و تصويب وزارتين كشور و مسكن و شهرسازي خواهد‌بود. بنابراين قيد عبارت حوزه شهري در رديف خ 13 تعرفه عوارض مربوط به شهرداري‌هاي استان خراسان خلاف قانون و خارج از اختيارات وزير‌كشور يا استاندار به عنوان قائم مقام شوراي اسلامي شهر و وزارت كشور و مالاً تنفيذ آن نيز از سوي رئيس وقت قوه قضائيه بلاجواز بوده است. بنابه‌مراتب از آنجائي كه مدلول بخشنامه‌هاي اجرائي مصوبات قانوني علي‌الوصول بايد متضمن مفاد كامل مصوبه به ويژه از حيث موارد اوصاف و شرايط‌مورد نظر مندرج در آن باشد تا زمينه توسيع يا تضييق قلمرو آن از حيث مصاديق فراهم نشود، لذا قيد عبارت حوزه شهري در مصوبه مورد شكايت‌موجب دخل و تصرف در مصوبه مرجع قانوني صلاحيتدار و از مقوله وضع مقررات در باب عوارض توسط مرجع غيرصالح مي‌باشد، لذا تقاضاي ابطال‌آن را دارم. سرپرست دفتر حقوقي وزارت كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 89595.61 مورخ 1380.9.12 مبادرت به ارسال‌تصويرنامه شماره 69386.42 مورخ 1379.9.24 دفتر امور شهري و روستائي استانداري خراسان نموده است. در اين نامه آمده است، در رديف 388خ 13 تعرفه مورد نظر با توجه به امكانات اقتصادي محل و ضرورت تأمين قسمتي از درآمدهاي هر شهرداري، مقرر گرديده از كارخانجات واقع در حوزه‌شهري هر شهر عوارض وصول شود، 3 ـ حوزه شهري طبق مفاد تبصره 4 ماده 4 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362.4.15 به‌كليه نقاطي اطلاق مي‌شود كه در داخل و خارج محدوده قانوني شهر قرار داشته و از حدود ثبتي و عرفي واحدي تبعيت كنند. بنابراين عوارض مذكور در‌حوزه شهري قابل وصول بوده كه بنا به تعريف فوق فراتر و وسيع‌تر از محدوده شهر مي‌باشد، هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به‌رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و‌بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.