تصويبنامه راجع به سهام قابل واگذاري متعلق به سازمان صنايع ملي ايران

تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در مورد نحوه اجراي بندهاي (ب) و (ي) تبصره (10) قانون بودجه سال 1380 كل كشور كه در جلسه مورخ 1380/12/19 با رعايت تصويبنامه شماره 29449/ت25202هـ مورخ 1380/6/26 اتخاذ شده است، به شرح زير براي اجراء ابلاغ مي شود:
كل سهام قابل واگذاري متعلق به سازمان صنايع ملي ايران در شركتهاي فهرست پيوست شماره (1) با شرايط زير به سازمان تأمين اجتماعي واگذاري مي گردد:
1 ـ قيمت سهام قابل واگذاري بر اساس نظر كارشناسان مورد توافق طرفين در قالب آيين نامه واگذاري سهام مصوب هيأت عالي واگذاري قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 ـ تعيين مي گردد.
2 ـ چگونگي پرداخت بهاي معامله به ترتيب زير خواهد بود:
الف ـ پنجاه درصد (50%) بهاي سهام قابل واگذاري در هر شركت در قبال بخشي از مطالبات سازمان تأمين اجتماعي از شركتهاي تابعه سازمان صنايع ملي ايران طبق مقررات پيوست شماره (2) تسويه گردد.
ب ـ پنجاه درصد (50%) بهاي سهام قابل واگذاري در هر شركت بابت تسويه بخشي از مطالبات سازمان تأمين اجتماعي از دولت به حساب فيمابين سازمان مذكور و خزانه داري كل منظور گردد.
3 ـ نقل و انتقال سهام از سازمان صنايع ملي ايران به سازمان تأمين اجتماعي پس از امضاي قراردادهاي واگذاري و تعيين قيمت سهام و توافق طرفين انجام مي پذيرد.
تبصره ـ تا اجراي اين بند اداره شركتها كماكان با سازمان صنايع ملي ايران خواهد بود.
4 ـ سازمان تأمين اجتماعي موظف مي باشد بعد از امضاي قرار داد نسبت به مفاصا حساب شركتهاي موضوع بخش (الف) بند (2) به تشخيص سازمان صنايع ملي ايران و در حد پنجاه درصد (50%) مبلغ سهام مورد معامله و مندرج در قرارداد اقدام نمايد و سازمان صنايع ملي ايران جانشين و متعهد تعهدات شركتهاي بخش (الف) بند (2) با همان شرايط به سازمان تأمين تا اجراي كامل اين تصميم نامه مي گردد.
تبصره ـ مفاصات حساب نهايي شركتها بعد از بررسي مستندات و دفاتر هر شركت ظرف مدت (45) روز صادر خواهد شد.
5 ـ شركت سرمايه گذاري سازمان صنايع ملي ايران به وكالت از سازمان تأمين اجتماعي مجاز است نسبت به واگذاري سهام شركتهاي پيوست شماره (1) به متقاضايان برابر ضوابط و مقرررات سرمايه گذاري تأمين اجتماعي طي قرارداد جداگانه اي كه همزمان مبادله مي گردد، اقدام نمايد.
6 ـ ضوابط مربوط به اجراتي بندهاي مورد اشاره بر حسب مورد با توافق طرفين تهيه مي گردد.