دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قزاقستان كه از اين پس تحت عنوان طرفهاي متعاهد ناميده مي‌شوند. با توجه به اينكه تخلفات عليه قانون گمركي براي منافع اقتصادي و اجتماعي كشورهاي مربوطه آنان، زيان آور مي‌باشد. با اعتقاد به اينكه تلاش براي جلوگيري از تخلفات عليه قانون گمركي از جمله وضع حقوق و عوارض گمركي واردات و صادرات، و همچنين‌رعايت صحيح مقررات راجع به محدوديت، ممنوعيت و كنترل از طريق همكاري بين ادارات گمركي آنان مي‌تواند مؤثرتر انجام شود. با توجه به توسعه و تسريع جابجائي كالا و مسافر از طريق همكاري بين طرفهاي متعاهد. با توجه به اينكه داد و ستد غيرقانوني مواد مخدر و مواد روانگردان براي سلامت عموم و جامعه ايجاد خطر مي‌كند. با در نظر گرفتن توصيه مورخ 5 دسامبر 1953 شوراي همكاري گمركي راجع به كمك متقابل اداري. همچنين با در نظر گرفتن مفاد مقاوله‌نامه واحد راجع به مواد مخدر مورخ 30 مارس 1961، مقاوله نامه راجع به مواد روانگردان مورخ 21 فوريه 1971و مقاوله‌نامه عليه داد و ستد غيرقانوني مواد مخدر و مواد روانگردان مورخ 20 دسامبر 1988. ـ در موارد زير موافقت نمودند :