رأي شماره 351-1380.11.7 در خصوص ابطال ماده 2 آيين‌نامه نحوه اعطاي تخفيفهاي مالياتي به آزادگان

‌شماره هـ192.80. 1380.12.6
‌تاريخ 1380.11.7 -- ـ شماره دادنامه 351 -- ـ كلاسه پرونده 192.80
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي: آقاي علي زماني
‌موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 2 آيين‌نامه نحوه اعطاي تخفيفهاي مالياتي به آزادگان.
‌مقدمه: شاكي طي شكايتنامه تقديمي اعلام داشته است، ماده 19 قانون حمايت از آزادگان (‌اسراي آزادشده) بعد از ورود به كشور مصوب 1368 وزارت‌امور اقتصادي و دارائي را مكلف مي‌دارد به آزادگاني كه با مشكلات مالياتي مواجه هستند معافيتي با تخفيف 50% مالياتي اعطاء نمايد. ليكن هيأت‌وزيران در جلسه مورخ 1370.8.8 در اجراي مواد 17-19 و 20 قانون حمايت از آزادگان آيين‌نامه‌اي مبني بر نحوه اعطاي تخفيفهاي مالياتي را‌تصويب نموده كه در ماده 2 اين آيين‌نامه ذكر شده كه هر يك از آزادگان از پرداخت 50% كل بدهي مالياتي خود مربوط به سال آزادي و سالهاي قبل از آن‌معاف مي‌باشد. در صورتي كه آزاده با مشكلات مالي مواجه باشد و تشخيص آن هم با مميز كل مالياتي ذيربط مي‌باشد از اين اعطاي قانوني بهره‌مند‌گردد. در حالي كه طبق ماده 19 قانون اعطاي تسهيلات براي آزادگان وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است به آزادگاني كه با مشكلات مالياتي‌مواجه هستند معافيتي با تخفيف 50% مالياتي اعطاء نمايد. اين آيين‌نامه با اصل قانون مغايرت داشته چرا كه مطابق آيين‌نامه هيأت وزيران معافيت‌مالياتي را منوط به مشكل مالي دانسته است. با عنايت به مراتب مذكور ابطال ماده 2 آيين‌نامه فوق الذكر مورد تقاضا است. معاون دفتر امور حقوقي‌دولت در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 36698-1380.9.6 مبادرت به ارسال تصويرنامه شماره 6028-30.4 مورخ 1380.8.7 وزارت‌امور اقتصادي و دارائي و شماره .11.10532س‌آ مورخ 1380.8.14 ستاد رسيدگي به امور آزادگان نموده است. 1 ـ در نامه رئيس شوراي عالي‌مالياتي آمده است، اصولاً شخصي كه مشكل مالياتي دارد طبعاً با مشكل مالي نيز مواجه است و بالعكس. از سوي ديگر با تدقيق در مندرجات ماده 2‌آيين‌نامه ياد شده مشاهده مي‌شود كه مفاد آن حتي متضمن تسهيلات بيشتر و مساعدتري نيز نسبت به آزادگان عزيز بوده بطوري كه نسبت به بدهي‌مالياتي سال آزادي و سالهاي قبل از آزادي آنان معافيت مالياتي مربوطه بدون لزوم احراز شرط (‌مشكل مالي يا مالياتي آنها) برقرار بوده كه منطبق با ماده19 مذكور است و صرفاً در خصوص ماليات سالهاي بعد از آزادي، احراز شرط مذكور (‌مشكل مالي يا مالياتي) پيش بيني و وضع شده است. بنابه مراتب‌فوق مغايرتي بين ماده 2 آيين‌نامه ياد شده با ماده 19 قانون مذكور استنباط نمي‌شود. 2 ـ معاون طرح و برنامه ستاد رسيدگي به امور آزادگان نيز در‌خصوص شكايت مذكور اعلام نموده است، ماده 19 از جمله مواد صريح قانون حمايت از آزادگان است كه وزارت امور اقتصادي و دارائي را مكلف به‌اعمال معافيت با تخفيف (‌نه تا تخفيف) 50% مالياتي نموده و از آنجائي كه براي سهولت اجراء آن اقدام به تدوين آيين‌نامه اجرائي گرديده نمي‌بايست‌اصل و روح قانون را مورد سؤال و تغيير قرار مي‌داد. و به نظر مي‌رسد تاكنون در اجراي اين ماده كوتاهي گرديده است و مشكلات مالياتي در ماده مذكور‌در آيين‌نامه به مشكلات مالي تغيير شكل يافته كه اين امر نيز به نوبه خود سبب بروز مشكلات جهت آزادگان عزيز گرديده است. لذا ضمن تأييد‌درخواست آزاده مذكور پيشنهاد حذف ماده 2 آيين‌نامه نحوه اعطاي تخفيفهاي مالياتي به آزادگان مصوب 1370.8.8 به دليل مخالفت با ماده 19 قانون‌حمايت از آزادگان مصوب 1368.9.13 مجلس شوراي اسلامي را دارد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام‌والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با‌اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.