رأي 370 ـ 1380/11/23 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

‌شماره هـ4.80. 1380.12.11
‌تاريخ 1380.11.23 -- ـ شماره دادنامه 370 -- ـ كلاسه پرونده 4.80
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي: آقاي غلامرضا موسي قزويني
‌موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 8 ماده 32 آيين‌نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 1334 وزير دادگستري
‌مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است: 1 ـ بموجب ماده 10 لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 1333‌كميسيون مشترك مجلسين، قضات و مستخدمين دولتي و بلدي و مملكتي و بنگاه‌هائي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت است اجازه‌وكالت ندارند. 2 ـ بند 8 ماده 32 آيين‌نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 1334 وزير دادگستري وقت براي تقاضاي پروانه‌كارآموزي، گواهينامه اداره كل بازنشستگي را راجع به عدم اشتغال به مشاغل دولتي و بازنشستگي ضروري دانسته است. اگرچه در ماده 2 قانون كيفيت‌اخذ پروانه وكالت مصوب 1376 براي صدور پروانه كارآموزي قيد عدم اشتغال در مشاغل دولتي نيامده و در ماده 7 همان قانون كليه قوانين و مقررات‌مغاير با قانون لغو گرديده است، عليهذا نظر به اينكه كماكان كانون وكلاي دادگستري مركزي براي صدور پروانه كارآموزي از متقاضيان مطالبه گواهي قطع‌رابطه استخدامي با واحدهاي دولتي و وابسته به دولت را مي‌نمايند و مستند آن عموماً بند 8 ماده 32 آيين‌نامه مارالذكر است اعلام مي‌دارد كه آيين‌نامه‌مذكور به ويژه بند 8 ماده 32 آن به دليل آن كه خارج از حدود مقرر قانوني تنظيم و تجاوز از آن محسوب و به منزله وضع قانون مي‌باشد كه اين امر از‌اختيارات خاص مجلس قانونگذاري تقاضاي ابطال آن را به دليل آتي مي‌نمايد، الف: كارآموز وكالت عليرغم آن كه مي‌تواند تحت نظر وكيل سرپرست‌قبول وكالت نمايد اما شغل او وكالت محسوب نمي‌شود. ب: اشتغال به حرفه وكالت مستلزم طي دوره كارآموزي و قبولي در اختيار مي‌باشد و به همين‌دليل اشتغال به كارآموزي وكالت از شمول اصل 141 قانون اساسي و قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل نيز خارج است. به ويژه آن كه اجبار‌متقاضيان كارآموزي به استعفاء آن هم قبل از اخذ پروانه وكالت باعث نابساماني وضع معيشتي آنها و بعضاً ضربه به اركان شخصي و خانوادگي مي‌گردد‌كه اين امر مخالف مدلول اصول 20 و 28 قانون اساسي نيز مي‌باشد. لذا تقاضاي ابطال بند 8 ماده 32 آيين‌نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي‌دادگستري را مي‌نمايد. مستشار اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 7.978.11910 مورخ1380.2.20 اعلام داشته‌اند، نظر به اينكه در وضعيت كارآموزي فارغ از محدوديت رقمي خواسته يا موضوع دعوي، چون فرد كارآموز خواه ناخواه به‌تبع عنوان كارآموزي نقش دخالت در دادرسي را دارد، لذا پذيرش اشتغال همزمان او در ساير مشاغل دولتي منافي با استقلال اين شغل است. مضافاً‌براي انتظام وضع كانون وكلا و حفظ استقلال آن تشخيص قطع رابطه مستخدم با سازمان متبوع كه ضمن استعلام مندرج در بند 8 ماده 32 آيين‌نامه‌استنادي مطمح نظر است در مرحله عمل و اجراء مخالفتي با قانون پيدا نمي‌كند. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت‌الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام‌مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.