‌رأي شماره 336-1380.11.23 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال قسمت دوم بخشنامه شماره85568.3.34.2 مورخ 1376.5.8 وزارت كشور

‌شماره هـ325.78. 1380.12.11
‌تاريخ 1380.11.23 -- ـ شماره دادنامه 366 -- ـ كلاسه پرونده 325.78
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي: آقاي عبدالرسول نوربهشت
‌موضوع شكايت و خواسته: ابطال قسمت دوم بخشنامه شماره 85568.3.34.2 مورخ 1376.5.8 وزارت كشور.
‌مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، در سال 1370 براي نوسازي منزل مسكوني خود اقدام به اخذ پروانه ساختماني مورخ1370.11.20 نموده و عوارض متعلق به آن را تماماً پرداخته و اصولاً شهرداري تا تمام عوارض را دريافت ننمايد اقدام به صدور پروانه ساختمان‌نمي‌نمايد. احداث ساختمان در سال 1373 به اتمام رسيد.
‌حال كه تقاضاي صدور گواهي پايان ساختمان نموده‌ام مي‌گويند طبق قسمت دوم بخشنامه شماره 85568.3.34.2 مورخ 1376.5.8 وزارت كشور‌بايد مجدداً به نرخ امروز عوارض ساختمان را بپردازيد. اين اقدام با هيچ يك از موازين شرعي و قانوني و عرفي مطابقت ندارد. در پروانه ساختمان‌صادره هيچ شرطي وجود ندارد كه ساختمان در چه مدت پايان پذيرد و يا براي تمديد اعتبار آن و يا اخذ گواهي پايان كار مجدداً عوارض پرداخت گردد.‌با عنايت به مراتب ابطال بخشنامه مورد شكايت را بلحاظ خلاف قانون و خلاف شرع بودن درخواست مي‌نمايد. سرپرست دفتر امور حقوقي وزارت‌كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 101663.61 مورخ 1380.10.18 مبادرت به ارسال تصويرنامه شماره 4.40072 مورخ1380.10.4 شهرداري اصفهان نموده است. در اين نامه آمده است، همانگونه كه در متن پروانه ساختماني قيد گرديده است، مدت اعتبار پروانه‌ساختماني يك سال منظور گرديده و دارنده پروانه ساختماني فوق ملزم به مراجعه به شهرداري جهت تمديد پروانه بوده است. عوارض پرداختي توسط‌شاكي در سال 1370 مربوط به سال 1370 مي‌باشد و با عنايت به اينكه عوارض فوق در طي چندسال بعد افزايش يافته است، شهرداري تنها اقدام به‌اخذ مابه التفاوت عوارض مي‌نمايد و ملاك محاسبه عوارض فوق زمان مراجعه متقاضي جهت اخذ پايان كار مي‌باشد. دبير محترم شوراي نگهبان‌در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه مورد شكايت طي نامه شماره 80.21.2872 مورخ 1380.10.2 اعلام داشته‌اند، موضوع خلاف شرع‌بودن بند 2 بخشنامه شماره 85568.3.34.2 مورخ 1376.5.8 وزير كشور در جلسه مورخ 1380.9.29 فقهاي شوراي نگهبان مطرح شد كه نظر‌فقهاء به شرح زير اعلام مي‌گردد: «‌بند 2 بخشنامه مذكور خلاف شرع شناخته نشد». هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت‌الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام‌مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.