‌رأي شماره 335-1380.10.23 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال تصويب نامه شماره.59468ت20529‌هـ مورخ 1377.9.17 و .64341ت 17179‌هـ مورخ 1377.10.14 و .64200ت17179‌هـ مورخ1377.10.14 هيأت وزيران

‌شماره هـ65.80. 1380.11.21
‌تاريخ 1380.10.23 -- ـ شماره دادنامه 335 -- ـ كلاسه پرونده 65.80
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي: آقاي حسن خانجاني موقر.
‌موضوع شكايت و خواسته: ابطال تصويب نامه‌هاي شماره .59468ت20529‌هـ مورخ 1377.9.17 و .64341ت17179‌هـ مورخ 1377.10.14 و.64200ت17179‌هـ مورخ 1377.10.14 هيأت وزيران.
‌مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، هيأت وزيران در تاريخ 1377.9.8 با وضع تصويب نامه‌هاي شماره .59468ت20529‌هـ‌مورخ 1377.9.17 به نقض اصل 138 قانون اساسي و تجاوز از حدود اختيارات قوه مجريه نموده، بدين نحو كه مقرر داشته، با منظور بررسي مسايل و‌مشكلات و ارائه راهكارهاي مناسب و فراهم ساختن امكانات لازم براي برگزاري انتخابات شوراها و اصلاحات لازم در آيين‌نامه قانون انتخابات‌شوراهاي شهر و روستا كميسيوني به مسئوليت وزير كشور و مركب از وزراي جهادسازندگي، اطلاعات، آموزش و پرورش، راه و ترابري، فرهنگ و‌آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و روساي سازمانهاي برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور و معاونت حقوقي و امور‌مجلس رئيس جمهور تشكيل مي‌شود و وظايف و اختيارات هيأت وزيران در مواردي كه آيين‌نامه‌هاي ياد شده نياز به تصويب هيأت دولت دارد به‌كميسيون فوق محول و ملاك تصميم‌گيري كميسيون نيز موافقت اكثريت اعضاي حاضر تعيين گرديده است. در حالي كه هيأت وزيران بموجب صريح‌اصل 138 قانون اساسي، فقط حق تفويض اختيار به كميسيونهاي متشكل از چند وزير را دارد و عضويت و تصميم‌گيري روساي سازمانها يا معاونان‌رئيس جمهور كه فاقد مسئوليت سياسي در برابر مجلس هستند و در كميسيونهاي مزبور، مغاير با قانون اساسي مي‌باشد. لذا بنا به مراتب فوق اقدام‌دولت نقض اصل 138 قانون اساسي و تجاوز از حدود اختيارات قانوني قوه مجريه بوده مستنداً به اصول 138، 170 و 173 قانون اساسي و ماده 25‌قانون ديوان عدالت اداري تقاضاي ابطال مصوبات مورد شكايت را دارد. معاون دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره26692 مورخ 1380.8.13 اعلام داشته‌اند، 1 ـ همانگونه كه عنايت دارند بموجب اصل (127) قانون اساسي مقرر شده است، اصل 127 رئيس‌جمهور مي‌تواند در موارد خاص، برحسب ضرورت با تصويب هيأت وزيران نماينده يا نمايندگان ويژه با اختيارات مشخصي تعيين نمايد. در اين موارد‌تصميمات نماينده يا نمايندگان مذكور در حكم تصميمات رئيس جمهور و هيأت وزيران خواهد بود. عليهذا تصويب نامه شماره .59468ت20529‌هـ‌مورخ 1377.9.17 به استناد اين اصل تنظيم و 6 نفر از وزراء و سه نفر از معاونين رئيس جمهور به عنوان نمايندگان ويژه تعيين شده‌اند و مطابق قسمت‌اخير اصل (127) قانون اساسي، تصميمات نمايندگان ويژه در حكم تصميمات دولت است. بنابراين همانگونه كه عنايت مي‌فرمايند اختيار تصميم‌گيري‌در حكم تصميمات دولت مختص و منحصر به كميسيونهاي اصل (138) قانون اساسي نبوده و نمايندگان ويژه موضوع اصل (127) نيز مي‌توانند‌تصميماتي در حكم تصميمات دولت اتخاذ نمايند. با توجه به مراتب فوق ايرادي به مصوبه اخيرالذكر و به تبع آن به دو فقره مصوبه مورد نظر مترتب‌نمي‌باشد. مضافاً اينكه اكثريت نمايندگان ويژه در مصوبه ياد شده مركب از وزراء مي‌باشند و در زمان صدور تصويب نامه‌هاي مورد ايراد، تفسيري از‌سوي شورا مبني بر عدم امكان تصميم‌گيري نمايندگان ويژه بجاي دولت در مورد آيين‌نامه‌ها صادر نشده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در‌تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و‌پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.