‌رأي شماره 367-368-369-1380.11.23 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال بخشنامه شماره18324.3.34.2604 مورخ 1377.3.15 معاون هماهنگي امور عمراني وزارت كشور

‌شماره هـ355.79. و 354 و 260 1380.12.11
‌تاريخ 1380.11.23 ‌شماره دادنامه 367-368-369 ‌كلاسه پرونده 260.79 و 354.79 و 355.79
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي: شركت آب و فاضلاب شيراز.
‌موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 18324.3.34.2604 مورخ 1377.3.15 معاون هماهنگي امور عمراني وزارت كشور.
‌مقدمه: شاكي طي دادخواست‌هاي تقديمي اعلام داشته است، اين شركت در اجراي وظايف قانوني در ارتباط با رفاه كاركنان براي اخذ پروانه ساختماني‌منازل مسكوني در اراضي متعلق به خود به شهرداري شيراز مراجعه نموده، شهرداري با ارائه بخشنامه شماره 2095.4 مورخ 1377.2.19 استانداري‌فارس كه آن هم مستند به بخشنامه شماره 18324.3.34.2604 مورخ 1377.3.15 معاونت هماهنگي امور عمراني وزارت كشور صادر شده‌درخواست وجه كلاني بابت عوارض و نوسازي نموده است. شركتهاي آب و فاضلاب از تاريخ تشكيل به موجب ماده 10 قانون تشكيل شركتهاي آب و‌فاضلاب مصوب 1369 به مدت 15 سال از پرداخت هرگونه عوارض از قبيل نوسازي و نظاير آن معاف مي‌باشند. ليكن وزارت كشور با صدور بخشنامه‌مورد شكايت كه خود نوعي قانونگذاري محسوب مي‌شود چنين پنداشته كه كارهاي اجرائي شركتهاي آب و فاضلاب صرفاً احداث اداره يا مخازن و يا‌ايستگاه پمپاژ و لوله گذاري مي‌باشد در صورتي كه شركت تحت پوشش تأمين اجتماعي است كه لاجرم قانون كار نيز بر آن حكمفرما است و براساس‌قانون كار وظايفي در قبال رفاه كاركنان دارد كه اين وظايف در مواد 149 و 154 قانون كار مشخص شده است. اصولاً فلسفه وضع معافيت از پرداخت‌عوارض نوسازي، صرفاً مربوط به ساختمانهاي اداري و مسكوني مي‌گردد. و از آنجا كه قانونگذار عملي لغو نمي‌كند منطقي و معقول نيست كه وزارت‌كشور اينگونه عبارات قانون را تفسير نمايد كه ساختمانهاي مسكوني و سازماني شركتهاي آب و فاضلاب از پرداخت عوارض نوسازي معاف نمي‌باشند.‌نظر به اينكه بخشنامه معاونت عمراني وزارت كشور برخلاف موازين قانوني و شرعي است تقاضاي صدور حكم بر ابطال آنرا دارد. مدير كل دفتر امور‌حقوقي وزارت كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 11227.61 مورخ 1380.3.2 اعلام داشته‌اند، معافيت‌هاي موضوع ماده 10 قانون‌تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب مصوب 1369 مقرر مي‌دارد «‌شركتهاي آب و فاضلاب موضوع اين قانون از پرداخت ماليات و هر نوع عوارض از جمله‌عوارض نوسازي و نظاير آن، حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني، حق الثبت و تمبر و هزينه دادرسي و هر نوع معافيتي كه تاكنون دستگاه‌هاي‌مسئول آب و فاضلاب از آن بهره‌مند بوده‌اند براي مدت 15 سال از تاريخ تشكيل معاف مي‌باشند.» صرفاً ناظر به شركت آب و فاضلاب است كه در‌جهت اجراي وظايف قانوني مندرج در قانون مزبور صورت مي‌پذيرد. با توجه به مراتب فوق الذكر چون احداث خانه‌هاي سازماني براي كارمندان خارج‌از فعاليتها و وظايف خاص شركت آب و فاضلاب شيراز موضوع قانون تأسيس شركتهاي آب و فاضلاب مي‌باشد و جهت احداث آنها مي‌بايست از‌شهرداري پروانه اخذ و عوارض متعلقه پرداخت گردد، لذا رد شكايت شركت مذكور مورد تقاضا است. دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي‌خلاف شرع بودن بخشنامه مورد شكايت طي نامه شماره 80.21.1197 مورخ 1380.2.6 اعلام داشته‌اند، موضوع بخشنامه شماره18324.3.34.2604 مورخ 1377.3.15 معاون فرهنگي، امور عمراني وزارت كشور در جلسه رسمي فقهاء شوراي نگهبان مطرح شد كه خلاف شرع‌شناخته نشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي‌و روساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.