‌رأي شماره 363-1380.11.23 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد عدم شمول ماده 17 قانون گذرنامه‌در خصوص افرادي كه به واسطه انجام وظايف و مأموريتهاي محوله از طرف سازمان‌هاي دولتي به خارج از كشور‌مسافرت مي‌كنند

‌شماره هـ376.80. 1380.12.11
‌تاريخ 1380.11.23 -- ـ شماره دادنامه 363 -- ـ كلاسه پرونده 376.80
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي: آقاي مسعود شيخان.
‌موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه دوم تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
‌مقدمه: الف ـ 1 ـ شعبه ششم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 1744.77 موضوع شكايت آقاي مهدي صاراله به طرفيت شوراي عالي ثبت به‌خواسته ابطال رأي شماره 3054 مورخ 1377.9.2 به شرح دادنامه شماره 1808 مورخ 1378.9.27 چنين رأي صادر نموده است، اعتراض موجهي‌نسبت به رأي شورا به عمل نيامده و اقدامات انجام شده براساس موازين قانوني بوده و تخلفي از مقررات مشهود نيست. عليهذا حكم بر بطلان شكايت‌صادر و اعلام مي‌گردد. 2 ـ شعبه دوم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ت2191.78.2 موضوع تقاضاي تجديدنظر آقاي مهدي صاراله به‌خواسته نقض دادنامه شماره 1808 مورخ 1378.9.27 صادره از شعبه ششم در پرونده كلاسه 1744.77 به شرح دادنامه شماره 1166 مورخ1379.11.5 چنين رأي صادر نموده است، هرچند به موجب ماده 17 قانون گذرنامه دولت مي‌تواند از صدور گذرنامه و خروج بدهكاران قطعي مالياتي‌و اجراي دادگستري و ثبت اسناد جلوگيري نمايد، لكن با عنايت به اينكه منع از صدور گذرنامه و جلوگيري از رفتن بدهكار براي رسيدن طلبكار به‌طلب خود مي‌باشد و در صورتي كه جلوگيري از رفتن موجب عدم وصول طلب گردد، جلوگيري از صدور گذرنامه نقض غرض مي‌باشد و ثانياً مستفاد‌از اين ماده قانون در مورد اشخاصي است كه خود بخواهد اختياراً به خارج از كشور مسافرت كند نه در مواردي كه دولت شخصي را براي انجام‌مأموريت به خارج از كشور اعزام مي‌نمايد و به نظر مي‌رسد كه ماده مذكور انصراف از اين گونه موارد دارد. بناء عليهذا با توجه به مراتب و شغل‌تجديدنظر خواه شكايت وي وارد تشخيص ضمن نقض رأي معترض عليه رأي به ورود شكايت و ابطال اقدامات شوراي عالي ثبت صادر مي‌گردد. ب -1 ـ شعبه دهم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 1199.77 موضوع شكايت آقاي مسعود شيخان به طرفيت اداره كل امور اسناد سازمان ثبت اسناد و‌املاك كشور ـ شوراي عالي ثبت به خواسته اعتراض به رأي شماره 3056 مورخ 1377.9.2 مبني بر ممنوع الخروج بودن به شرح دادنامه شماره2248 مورخ 1378.12.1 چنين رأي صادر نموده است، به موجب ماده 17 قانون گذرنامه كه مقرر مي‌دارد، دولت مي‌تواند از صدور گذرنامه و خروج‌بدهكاران قطعي مالياتي و اجرائي دادگستري و ثبت اسناد و متخلفين از انجام تعهدات ارزي طبق ضوابط و مقرراتي كه در آيين‌نامه مربوطه آمده است‌جلوگيري نمايد و با در نظر گرفتن اينكه در ماده مزبور استثنايي نسبت به بدهكاران اجرائي قائل نشده است و رأي شماره 165 مورخ 1369.7.10‌هيأت عمومي ديوان عدالت اداري هم مؤيد اين معني و متضمن مراتب فوق است و نظر به محتويات پرونده اجرائي كه هم حكايت از اقدامات دايره‌اجراء ثبت اسناد و املاك داشته اعتراض موجهي نسبت به رأي شوراي عالي ثبت از ناحيه شاكي مشهود نيست و در نتيجه اقدامات انجام شده براساس‌اصول و موازين قانوني مي‌باشد و تخطي و تخلفي از مقررات به نظر نمي‌رسد و شكايت به كيفيت مطروحه موجه نيست و رد مي‌شود. 2 ـ شعبه دوم‌تجديدنظر در رسيدگي به تقاضاي تجديدنظر آقاي مسعود شيخان نسبت دادنامه شماره 2248 مورخ 1378.12.1 صادره از شعبه دهم در پرونده كلاسه1199.77 به شرح دادنامه شماره 698 مورخ 1380.7.4 چنين رأي صادر نموده است. نظر به اينكه دادنامه تجديدنظر خواسته با توجه به ماده 17‌قانون گذرنامه مصوب 1351 و استنباط از رأي شماره 165 مورخ 1369.7.10 هيأت عمومي ديوان و ساير علل و جهات و دلائل مقيده در دادنامه‌مذكور صادر گرديده است و از طرف تجديدنظر خواه اعتراض مؤثري نشده و دليلي كه فسخ دادنامه تجديدنظر خواسته را ايجاب نمايد ارائه نگرديده‌است، بنابراين دادنامه تجديدنظر خواسته خالي از اشكال و منقصت قانوني تشخيص و عيناً تأييد مي‌شود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ‌فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از‌بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.