‌رأي شماره 336 الي 344-1380.10.23 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال بند يك ششصد و نود و‌سومين جلسه مورخ 1378.6.14 هيأت مديره سازمان تأمين اجتماعي

‌شماره هـ75.79. و غيره 1380.11.23
‌تاريخ 1380.10.23 -- ـ شماره دادنامه 336 الي 344 -- ـ كلاسه پرونده 75.79-93-94-97-105 ـ 237-258-352-348.80
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي: 1 ـ آقاي محمدرضا ابراهيمي 2 ـ آقاي محمدعلي ابراهيمي 3 ـ آقاي احمد جعفري 4 ـ آقاي ابراهيم اللهياري 5 ـ آقاي حميدرضا خسروي 6-‌سازمان جهاد سازندگي 7 ـ فاطمه عابديني 8 ـ آقاي امين فلاحيت پيشه
‌موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند يك ششصد و نود و سومين جلسه مورخ 1378.6.14 هيأت مديره سازمان تأمين اجتماعي موضوع مصوبه‌شماره 1100.20387 مورخ 1378.6.20 و دستورالعمل شماره 5013.29090 مورخ 1378.8.5 معاون فني و درآمد سازمان تأمين اجتماعي.
‌مقدمه: شكات طي دادخواستهاي تقديمي اعلام داشته‌اند، طيف وسيعي از دامداريهاي سراسر كشور به طور سنتي اداره مي‌شوند. دامداريهاي موردنظر‌به منظور بهره مندي كارگران خود از مزاياي بيمه و تأمين اجتماعي تاكنون حق بيمه مربوطه را به ادارات تأمين اجتماعي پرداخت نموده‌اند، اما سازمان‌تأمين اجتماعي به استناد ماده 7 قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 با اصلاحات بعدي و در اجراي مصوبه شماره 100.20387 مورخ 1378.6.20‌موضوع بند يك ششصد و نود و سومين جلسه هيأت مديره سازمان تأمين اجتماعي مورخ 1378.6.14 طي بخشنامه شماره 5013.29090 مورخ1378.8.5 به ادارات كل تأمين اجتماعي استانها اعلام نموده كه دامداران سنتي از شمول مقررات قانون تأمين اجتماعي خارج و از دريافت حق بيمه و‌ارائه خدمات بيمه‌اي كارگران واحدهاي مذكور خودداري نمايند. چنانچه مستحضر مي‌باشيد، ماده يك قانون تأمين اجتماعي هدف از تشكيل سازمان‌تأمين اجتماعي را اجراء و تعميم و گسترش انواع بيمه‌هاي اجتماعي و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه‌هاي تأمين اجتماعي ذكر كرده است.‌بنابراين قوانين و مقررات جاري كشور درصدد تحت پوشش قراردادن تمامي اقشار مملكت و به نوعي بيمه همگاني و بهره مندي از خدمات مربوط‌مي‌باشد. چنانچه بند الف و ب ماده 4 قانون مذكور صاحبان حرف و مشاغل آزاد و همچنين كليه افرادي كه به هر عنوان در مقابل دريافت مزد يا حقوق‌كار مي‌كنند را مشمول اين قانون مي‌داند. ماده 7 قانون موصوف مورد استناد بخشنامه فوق الذكر، سازمان تأمين اجتماعي را موظف نموده به ترتيب‌مقرر در قانون، افراد شاغل در فعاليتهائي كه تا تاريخ تصويب اين قانون مشمول بيمه‌هاي اجتماعي نشده‌اند به پيشنهاد هيأت مديره مشمول قانون‌موصوف قرار دهد. به فرض اينكه برداشت معاونت فني و درآمد سازمان تأمين اجتماعي از مفاد ماده 7 صحيح باشد، اين بخشنامه نمي‌بايست مشمول‌واحدهائي كه سابقه پرداخت حق بيمه دارند گردد. چون براي واحدهاي مذكور ايجاد سابقه گرديده و به طور منظم حق بيمه كارگران خود را پرداخت‌نموده‌اند. مؤيد مطلب فوق مفاد ماده 116 قانون تأمين اجتماعي مي‌باشد كه اشعار مي‌دارد: «‌سوابق پرداخت حق بيمه افراد بيمه شده از نظر تعهدات‌مذكور در ماده يك اين قانون جزء سابقه آنان محسوب خواهد شد. عليهذا با عنايت به مراتب فوق و خلاف شرع بودن دستورالعمل شماره5013.29090 مورخ 1378.8.5 معاون فني سازمان تأمين اجتماعي و ابطال دستورالعمل مذكور بند يك ششصد و نود و سومين جلسه 1378.6.14‌هيأت مديره سازمان تأمين اجتماعي را دارد. معاون حقوقي و امور مجلس سازمان تأمين اجتماعي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره7400.10079 مورخ 1380.3.29 اعلام داشته‌اند، با عنايت به دستور اداري شماره 5000.245.12 مورخ 1380.3.28 سرپرست معاونت فني و‌درآمد سازمان كه متضمن لغو دستور اداري شماره 5013.29090 مورخ 1378.8.5 و اجابت خواسته شكات مي‌باشد، مستدعي است ترتيبي اتخاذ‌فرمايند تا شكوائيه‌هاي فوق الذكر از دستور كار هيأت عمومي ديوان عدالت اداري خارج گردد. دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف‌شرع بودن دستورالعمل شماره 5013.29090 مورخ 1378.8.5 سازمان تأمين اجتماعي طي نامه شماره 80.21.2481 مورخ 1380.8.5 اعلام‌داشته‌اند، موضوع دستورالعمل شماره 5013.29090 مورخ 1378.8.5 سازمان تأمين اجتماعي در جلسه مورخ 1380.8.3 فقهاي محترم شوراي‌نگهبان مطرح شد كه مغاير با موازين شرع شناخته نشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري‌نجف آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به‌شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.