رأي شماره 354 الي 358-1380.11.14 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال بخشنامه شماره80.79013831 مورخ 1379.7.25 معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران

‌شماره 342.79 و 413 و 240.80 و 353 و 385 1380.11.27
‌تاريخ 1380.11.14 -- ـ شماره دادنامه 354 الي 358 -- ـ كلاسه پرونده 342.79 و 413 و 240.80 و 353 و 385
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي: 1 ـ فريدون سليماني دودران 2 ـ آقاي حسين موسي زاده 3 ـ آقاي فروزش عضو شوراي اسلامي شهر تهران 4 ـ اقاي صادق شريفي 5 ـ سعيد‌عليخاني و غيره
‌موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 80.79013831 مورخ 1379.7.25 معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران.
‌مقدمه: شكات طي دادخواستهاي تقديمي اعلام داشته اند، ماده صد قانون شهرداري و تبصره‌هاي آن حكم بناهاي مازاد بر تراكم يا تغيير نوع استفاده از‌بنا يا ساير موارد را از لحاظ نحوه رسيدگي، تعيين جريمه، ميزان و نحوه وصول آن معين كرده است. به صراحت تبصره‌هاي 1، 2، 3 و 4 ماده مزبور بعد‌از اتخاذ تصميم توسط كميسيون موضوع تبصره يك آن ماده، شهرداري مكلف به وصول جريمه براساس نظر كميسيون مي‌باشد. ليكن معاون شهرسازي‌و معماري شهرداري تهران بدون وجود اختيار قانوني اقدام به صدور بخشنامه مورد شكايت نموده و در آن قيد كرده كه «‌علاوه بر جريمه كميسيون ماده‌صد، دريافت عوارض متعلقه (‌زيربنا، پذيره، اضافه تراكم و تغيير كاربري حسب مورد) نسبت به بناي خلاف نيز الزامي است.» با توجه به اينكه اين‌بخشنامه شماره 80.79013831 مورخ 1379.7.25 معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران مخالف صريح ماده صد قانون شهرداري و‌تبصره‌هاي آن و بند يك ماده 35 قانون تشكيلات شوراي اسلامي مصوب 1361 بوده و اينكه هيچ وجهي از مردم نمي‌توان گرفت مگر به موجب قانون‌و در مانحن فيه قانون شهرداري صريحاً شهرداري را مكلف به وصول جريمه براساس نظر كميسيون ماده صد نموده است. بنا به مراتب به نظر مي‌رسد‌بخشنامه فوق الذكر فاقد وجهه قانوني و خارج از حيطه اختيارات قوه مجريه بوده عدول شهرداري تهران از موازين قانوني مي‌باشد لذا صدور حكم بر‌ابطال آن مورد تقاضا است. مدير كل حقوقي شهرداري تهران در پاسخ به شكايات مذكور طي نامه‌هاي شماره 317.24944-1380.10.22،317.25875-1380.10.29، 317.17385-1380.10.30، 317.24534-1380.10.30 اعلام داشته‌اند، بموجب بخشنامه مورد اعتراض،‌شهرداريها مكلف گرديده‌اند كه در خصوص ساختماني كه به دليل احداث بناي مازاد بر تراكم يا تغيير نوع استفاده از بنا در كميسيونهاي ماده صد مطرح‌گرديده‌اند، در صورت صدور رأي قطعي مبني بر ابقاء بناء علاوه بر جريمه كميسيون ماده صد، عوارض متعلقه را (‌اعم از زيربنا، پذيره، اضافه تراكم و‌تغيير كاربري) حسب مورد نسبت به بناي خلاف دريافت نمايند. بموجب ماده 29 آيين‌نامه مالي شهرداريها، عوارض وجوهي هستند جزء منابع‌درآمدهاي شهرداريها كه وضع آن طبق بند 26 ماده 55 قانون شهرداري، بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشور مصوب1375 بنا به پيشنهاد شهرداري و با تصويب شوراي اسلامي شهر صورت مي‌گيرد و برحسب مورد طبق ضوابط مقرر در مصوبه و دستورالعمل مربوطه،‌عوارض موصوبه رأساً توسط شهرداري محاسبه، مطالبه و وصول مي‌گردد. عناوين عوارض و جريمه از نظر مبناي قانوني، مرجع تعيين و وصول و‌مرجع حل اختلاف و تبعات ناشي از عدم پرداخت آنها متفاوت از يكديگر بوده لذا جريمه تخلفات ساختماني به هيچ وجه شامل عوارض نمي‌گردد و‌پرداخت يكي از اين دو موجب معافيت از پرداخت ديگري نخواهد بود و احتساب عنوان جريمه به جاي مجموع عوارض و جريمه يقيناً به نفع متخلف‌و فراهم آمدن موجبات تشويق به ارتكاب تخلف خواهد بود. لذا نظر به اينكه بنا به مراتب فوق قبول نظر شكات به دليل ايجاد اختلال در نظم قوانين و‌مقررات مربوط به شهرداري در خصوص لزوم رعايت مقررات مربوط به احداث بنا متضمن نتيجه‌اي غيرمنطقي و خلاف اصول و موازين مورد نظر‌قانونگذار خواهد بود و باعنايت به اينكه وصول عوارض موضوع بخشنامه مورد اعتراض نيز دقيقاً منطبق با مباني و اصول قانوني مي‌باشد، بنابراين‌اعتراض شاكي و خواسته ايشان دائر بر ابطال بخشنامه ياد شده به دليل عدم اتكاء بر دلايل موجه و قانوني محكوم به رد بوده و تقاضاي صدور حكم به‌رد شكايت مطروحه را دارد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور‌رؤساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به‌صدور رأي مي‌نمايد.