رأي 250 ـ 1380/8/6 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

‌شماره هـ99.80. 1380.9.7
‌تاريخ 1380.8.6 -- ـ شماره دادنامه 250 -- ـ كلاسه پرونده 99.80
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي: آقاي مهدي شالفروشان
‌موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و شانزدهم ديوان عدالت اداري
‌مقدمه: شاكي طي نامه تقديمي اعلام داشته است، اقامه دعوي و انتخاب وكيل براي اين امر از اختيارات اوليه هيأت مديره شركت سهامي است كه به‌موجب ماده 124 اخيرالذكر قابل تفويض به شخص مديرعامل مي‌باشد. شعبه 16 ديوان در پرونده كلاسه 337.77 به موجب دادنامه شماره 385 مورخ1377.3.12 وكالت اينجانب از شركت سنگاه (‌سهامي خاص) را كه براساس تفويض اختيارات هيأت مديره در اجراي ماده 124 لايحه اصلاحي قانون‌تجارت به شرح فوق صورت گرفته وكالتنامه مستنداً به مصوبه خاص هيأت مديره به امضاي مديرعامل رسيده بوده است را پذيرفته و در ماهيت وارد‌رسيدگي شده و انشاء رأي نموده كه صرف نظر از موضوع شكايت و نتيجه رأي موضوع قبول وكالت اينجانب به نحوه مشروح مرقوم مورد نظر و استناد‌است. حال آنكه شعبه اول ديوان در پرونده كلاسه 922.78 بموجب دادنامه شماره 10 مورخ 1379.1.14 وكالت اينجانب از شركت سهامي قند‌قهستان را كه براساس تفويض اختيار هيأت مديره در اجراي ماده 124 لايحه اصلاحي قانون تجارت به شرح فوق صورت گرفته و وكالتنامه مستنداً به‌مصوبه خاص هيأت مديره به امضاي مدير عامل رسيده است را نپذيرفته و استدلال كرده كه كليه اوراق و اسناد تعهدآور بايد به امضاء مديرعامل و يكي‌ديگر از اعضاي هيأت مديره برسد و اساساً به مصوبه خاص هيأت مديره مبني بر تفويض اختيار انتخاب وكيل جهت اقامه دعوي توجهي نكرده و قرار‌رد شكايت را صادر كرده است. حال آنكه آگهي تصميمات ناظر به امضاي قراردادها و اسناد تعهدآور شركت بوده كه از تفويض وكالت و نمايندگي‌شخصي حقوقي خروج موضوعي دارد. بنابراين بموجب ماده 20 اصلاحي قانون اصلاح موادي از قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1378 تقاضاي‌طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان مي‌نمايد.
‌هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب‌تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.