رأي شماره 174-1380.5.21 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال قسمتي از بخشنامه شماره620.5050.10 مورخ 1379.8.18 معاون برنامه ريزي نيروي انساني وزارت آموزش و پرورش

‌شماره هـ384.79. 1380.7.25
‌تاريخ 1380.5.21 -- ـ شماره دادنامه 174 -- ـ كلاسه پرونده 384.79
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي: خانم معصومه پوررجب
‌موضوع شكايت و خواسته: ابطال قسمتي از بخشنامه شماره 620.5050.10 مورخ 1379.8.18 معاون برنامه ريزي و نيروي انساني وزارت آموزش‌و پرورش
‌مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، در بخشنامه شماره 620.5050.10 مورخ 1379.8.18 معاون برنامه ريزي و نيروي انساني‌وزارت آموزش و پرورش از صدور حكم استخدام قطعي كليه فارغ التحصيلان متعهد خدمت دبيري سهميه دوره متوسطه از آغاز سال تحصيلي 80-79‌اجتناب نموده است در صورتي كه اينجانب از سال 1375 تا مرداد ماه 1379 به آموزش و پرورش استان تعهد داده و حقوق دريافت نموده‌ام با توجه به‌اينكه برطبق قانون استخدام كشوري پس از پايان دوره آموزشي كه مدت آن 6 ماه تا دو سال است و نيز طي كردن مراحل گزينش مستخدم خود به خود‌رسمي مي‌شود و حكم استخدام قطعي صادر مي‌شود اما به موجب بخشنامه ذكر شده از طرف وزارت آموزش و پرورش تاكنون چنين اقدامي صورت‌نگرفته بلكه مانع از آن نيز شده است.
‌بنا به مراتب تقاضاي ابطال بخشنامه مذكور را دارد. مديركل حقوقي وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 810.2218.8‌مورخ 1380.3.27 مبادرت به ارسال تصويرنامه شماره 620.236.10 مورخ 1380.1.28 دفتر هماهنگي و تلفيق طرح‌ها و برنامه‌هاي وزارت‌آموزش و پرورش نموده است. در نامه مزبور آمده است، 1 ـ پذيرش دانشجو در رشته‌هاي دبيري و ستاره دار و اخذ تعهد خدمت و صدور حكم‌استخدام آزمايشي براي آنان براساس مفاد قانون متعهدين خدمت صورت مي‌پذيرد و در متن قانون مذكور و آيين‌نامه اجرائي آن الزامي به اخذ مجوز‌قبلي از سازمان‌ها و مراجع ديگر براي اين كار نشده است. 2 ـ مطابق بند (8) قانون مذكور آموزش و پرورش مي‌بايست پس از فراغت از تحصيل آن‌دسته از دانشجويان متعهد خدمت كه به خدمات آنان نياز دارد را مشغول به كار نموده و حكم استخدام قطعي آنان را صادر نمايد. علي القاعده و‌براساس مفاد قانون مذكور استانها مي‌بايست احكام استخدام قطعي فارغ التحصيلان ياد شده كه قريب به 4 سال با حكم استخدام آزمايشي حقوق‌دريافت كرده‌اند را در آستانه سال تحصيلي جديد صادر مي‌نمودند، لكن از بابت همراهي با سياستهاي استخدامي دولت و با توجه به اينكه سازمان امور‌اداري و استخدامي كشور (‌وقت) مطابق صورتجلسه پيوست متعهد به تأمين حداقل 8100 رديف استخدامي براي اين گروه از فارغ التحصيلان شده بود‌و دريافت مجوز استخدامي براي تبديل وضع آنان قريب و دست يافتني مي‌نمود، در بند 2 بخشنامه شماره 620.5050.10 مورخ 1379.8.18 به‌استانها اجازه داده شد اينگونه افراد را عجالتاً به صورت حق التدريس به كار گيرند تا پس از دريافت مجوز از سازمان مديريت و برنامه ريزي نسبت به‌صدور احكام استخدام قطعي آنان از تاريخ اشتغال اقدام شود. 3 ـ اينك علي رغم سپري شدن (7)‌ماه از سال تحصيلي متأسفانه سازمان مديريت و‌برنامه ريزي از صدور مجوز تبديل وضعيت متعهدين خدمت مذكور از رسمي آزمايشي به رسمي قطعي خودداري نموده و عدم تحقق اين امر تأثيرات‌منفي قابل ملاحظه‌اي بر روي كارآئي آنان داشته است. خاطرنشان مي‌سازد دليل عمده سازمان مديريت و برنامه ريزي براي عدم اختصاص رديف‌استخدامي جهت فارغ التحصيلان مذكور محدوديتهاي برنامه سوم توسعه عنوان مي‌شود، حال آنكه پذيرش اين گروه از متعهدين در سالهاي قبل از‌برنامه سوم صورت گرفته و علي الاوصول محدوديتهاي برنامه سوم توسعه نبايد اين موضوع را در بر گيرد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ‌فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين مقدسي فرد معاون قضائي ديوان و با حضور رؤساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديدنظر‌تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.