‌رأي شماره 206-1380.6.25 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص رسيدگي به تنزل مقام مستخدم رسمي‌دولت در مقام اعمال مجازات اداري

‌شماره هـ103.79. 1380.7.25
‌تاريخ 1380.6.25 -- ـ شماره دادنامه 206 -- ـ كلاسه پرونده 103.79
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي: بانك صادرات كرمانشاه
‌موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه دوم تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
‌مقدمه: الف ـ 1 ـ شعبه هفدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 361.76 موضوع شكايت آقاي سليمان پيري به طرفيت اداره مركزي بانك صادرات‌كرمانشاه به خواسته رسيدگي به تنزل مقام و انتقال مشاراليه از پست كمك كارشناسي اداره بررسي و نظارت بر طرحها به كارمند بانكي و انتقال به شعبه‌كه به صورت غيرمنطقي و اعاده پست قبلي و اعطاي گروه معوقه 13 به شرح دادنامه شماره 481 مورخ 1377.4.17 چنين رأي صادر نموده است،‌طبق ماده 18 قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 1372.9.7 مجلس شوراي اسلامي كليه بانكها مشمول قانون مارالذكر مي‌باشد و برابر ماده 43‌آيين‌نامه اجرائي قانون مذكور رسيدگي به تخلفات مستخدمين مشمول قانون رسيدگي به تخلفات اداري براساس قانون مزبور و آيين‌نامه اجرائي همين‌قانون انجام مي‌گيرد و براساس ماده 26 قانون كليه قوانين و مقررات مغاير لغو شده و در بند (‌و) ماده 9 قانون مورد تحت تنزل مقام به عنوان مجازات‌متخلفين مستخدمين مشمول قانون ذكر شده است، بنا به مجموع مراتب تنزل مقام اتخاذي از ناحيه مدير عامل بانك يا هيأت مديره طرف شكايت به‌استناد بند 2 ماده 18 اساسنامه بانك لغو شده با تصويب قانون رسيدگي به تخلفات اداري و بدون اتخاذ تصميم هيأت رسيدگي به تخلفات اداري در‌خصوص شاكي منطبق با قانون نبوده است لذا حكم به ورود شكايت مطروحه صادر و حكم مذكور لغو و كان لم يكن اعلام مي‌گردد. 2 ـ شعبه دوم‌هيأت تجديدنظر در رسيدگي به تقاضاي تجديدنظر بانك صادرات ايران استان كرمانشاه نسبت به دادنامه شماره 481 مورخ 1377.4.17 شعبه هفدهم‌ديوان در پرونده كلاسه 361.76 به شرح دادنامه شماره 1198 مورخ 1377.8.25 اعتراض بانك صادرات استان كرمانشاه را وارد تشخيص و با فسخ‌دادنامه بدوي شكايت را رد نموده است. ب ـ 1 ـ شعبه هفدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 1272.77 موضوع شكايت آقاي عباس ذوالفقاري به‌طرفيت بانك صادرات شهرستان كرمانشاه به خواسته رسيدگي به حكم مورخ 1376.5.4 كه فوق العاده شغل تقليل يافته و اجراي حكم مورخ1375.10.2 به شرح دادنامه شماره 570 مورخ 1378.4.26 چنين رأي صادر نموده است، چون حسب ماده 18 قانون رسيدگي به تخلفات اداري‌مصوب 1372.9.7 مجلس شوراي اسلامي بانكها مشمول قانون مذكور مي‌باشد و طبق بند (‌و) ماده (10) قانون مذكور تنزل مقام به عنوان مجازات‌پيش بيني شده است لذا اتخاذ تصميم به صدور حكم رئيس شعبه سيار درجه 4 براي شاكي و تقليل حقوق وي بدون اتخاذ تصميم از ناحيه هيأت‌رسيدگي به تخلفات اداري بر وفق ضوابط و مقررات مربوطه نبوده است و خواسته مشاراليه موجه مي‌باشد و حكم به ورود شكايت مطروحه و نقض‌حكم مورد شكايت اعلام مي‌گردد. 2 ـ شعبه دوم تجديدنظر در رسيدگي به تقاضاي تجديدنظر بانك صادرات كرمانشاه به خواسته نقض دادنامه شماره570 مورخ 1378.4.26 صادره از شعبه 17 ديوان به شرح دادنامه شماره 47 مورخ 1379.1.23 چنين رأي صادر نموده است، هرچند نماينده قضائي‌بانك در دادخواست تجديدنظر خواسته به لحاظ وجود اساسنامه بانك كه متضمن اذن و اختيار و حق مدير عامل بانك جهت تنزل كارمندان تحت‌مديريت در مواقع مقتضي است آن را فارغ از لزوم و ضرورت وقوع تخلف دانسته و صرفاً ابزاري كه به لحاظ مسئوليت مدير در قبال تمامي امور بانك و‌به منظور امكان سازماندهي و مهره چيني و تركيب بهينه و مناسب نيروي انساني به عنوان مهمترين عنصر سازماني در بانك تشخيص داده و بر همين‌پايه نيز استدلالات ابرازي را منطقي و محكم عنوان و متقابلاً ادعا نموده شكايت واهي و بي اساسي شاكي ازجانب شعبه مورد پذيرش واقع شده، در‌حاليكه در بند 2 ماده 18 اساسنامه ابرازي آمده است به عنوان اختيار و وظايف مدير عامل (‌نصب و عزل مأموران و كاركنان بانك و تعيين شغل ترفيع و‌تغيير و اجراي ساير شرايط استخدامي با رعايت مقررات استخدامي و اداري بانكي و آيين‌نامه‌هاي مربوط...) و از طرفي به موجب دادنامه شماره 4‌مورخ 1361.12.16 هيأت عمومي ديوان با تصويب قانون بازسازي مصوب سال 1361 فصل هفتم آيين‌نامه استخدامي مشترك بانكها مصوب1360.6.3 مجمع عمومي بانكاه در باب تقصيرات و تنبيهات اداري ملغي اعلام شده و به موجب قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب سال 1372‌بانك نيز در شمول قانون موصوف قرار گرفته‌اند كه به موجب مواد 12 و 13 آن مقامات اجرائي مجاز و اختيارات اعمال مجازاتهاي مورد نظر در آن‌تصريح شده كه در هيچ يك از مواد مزبور اختيار اعمال مجازات بند (‌و) ماده 9 كه همانا تنزل مقام مي‌باشد داده نشده.
‌بنابراين مفاد بند 2 ماده 18 اساسنامه بانك استان كه اختيار عزل كارمندان به عنوان تنبيه را در محدوده مقررات استخدامي و اداري بانكي و‌آيين‌نامه‌هاي مربوط داده شده نمي‌تواند نافي قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب سال 1372 باشد. بنابراين در مجموع اعتراض مؤثر و موجهي كه‌موجبات فسخ دادنامه بدوي را ايجاب نمايد از طرف تجديدنظر خواه اقامه و ابراز نگرديده و بر نحوه رسيدگي و اصدار دادنامه معترض عليه نيز ايراد و‌اشكالي مشهود نمي‌باشد بنابراين با رد تجديدنظر خواهي دادنامه بدوي عيناً تأييد مي‌گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست‌حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و‌انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.