‌رأي شماره 204-1380.6.25 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال قسمتي از دستورالعمل رسيدگي به‌تخلفات اداري مصوب 1378.8.4

‌نقل از شماره 16561-1380.10.12 روزنامه رسمي
‌شماره هـ422.79. 1380.7.25
‌تاريخ 1380.6.25 -- ـ شماره دادنامه 204 -- ـ كلاسه پرونده 422.79
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي: آقاي غلامرضا سلامي
‌موضوع شكايت و خواسته: ابطال قسمتي از دستورالعمل رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 1378.8.4 هيأت عالي نظارت قانون رسيدگي به تخلفات‌اداري.
‌مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، هيأت عالي نظارت قانون رسيدگي به تخلفات اداري دستورالعملي را تحت عنوان‌دستورالعمل رسيدگي به تخلفات اداري تصويب و جهت اجراء به هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري ابلاغ نموده كه ماده 33 و تبصره‌هاي ذيل آن و‌همچنين بند (‌ز) از ماده 46 دستورالعمل ياد شده برخلاف موازين قانوني اصدار و علي الاوصول تصويب آنها خارج از حدود اختيارات و وظايف هيأت‌عالي نظارت مي‌باشد. 1 ـ با تدقيق در قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب سال 1372 مجلس شوراي اسلامي و آيين‌نامه اجرائي آن مصوب سال1373 هيأت وزيران ملاحظه مي‌شود كه قانونگذار مهلت و فرجه قانوني محدود و مشخص را براي رسيدگي به تخلفات اداري و صدور رأي پيش بيني‌ننموده ولي هيأت عالي نظارت با تصويب دستورالعمل مذكور محدوديتها و مواردي را در ماده 33 و تبصره‌هاي ذيل آن منظور و حداكثر مدت رسيدگي‌به پرونده‌هاي تخلفاتي و صدور رأي را سه ماه تعيين و از بابت ضمانت اجرائي نيز برابر تبصره 2 ماده مرقوم عدم رسيدگي هيأتها در مهلت مقرر را سهل‌انگاري محسوب و براساس ماده 22 قانون رسيدگي به تخلفات اداري قابل پيگري اعلام و همچنين برابر بند (‌ز) ماده (46) صدور رأي بعد از فرجه‌هاي‌تعيين شده را از موجبات نقض يا ابطال آراء صادره برشمرده است و آنچه محرز و مسلم است اينكه تصويب موارد مارالذكر فراتر از دستورالعمل و في‌الواقع تأسيس و وضع قانون جديدي است كه از نظر ماهيت مغاير با نيت مقنن و روح قانون رسيدگي به تخفات اداري و آيين‌نامه اجرائي آن مي‌باشد.2 ـ با توجه به وجود آيين‌نامه اجرائي مصوب صدور دستورالعمل اجرائي مجدد آن هم توسط مرجع غيرصالح و يا وضع قواعد خاص و جديد مغاير با‌روح و خارج از حدود اختيارات و وظايف هيأت عالي نظارت بوده و با اصل تفكيك قوا و اصل 57 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مغايرت دارد.3 ـ رسيدگي و صدور حكم در زمينه هرگونه جرائم يا تخلفات اداري وتعجيل بردار نبوده و اعمال هرگونه محدوديت زماني در خصوص مورد برخلاف‌منطق قضائي و اصول و آيين دادرسي مي‌باشد. 4 ـ اعمال هرگونه محدوديت زماني محتاج نص صريح قانوني بوده و اصول حقوقي نيز ايجاب مي‌نمايد‌به قدر متيقن و نص قانون اكتفاء شود. بنا به مراتب تقاضاي ابطال مصوبات مذكور را دارد. مدير كل حقوقي سازمان مديريت و برنامه ريزي در پاسخ به‌شكايت مذكور طي نامه شماره 2.53.1432 مورخ 1380.2.19 اعلام داشته‌اند، با توجه به هماهنگي بعمل آمده با دبيرخانه هيأت عالي نظارت اعلام‌مي‌دارد، 1 ـ طبق ماده 22 قانون رسيدگي به تخلفات اداري هيأت عالي نظارت حق نظارت بر حسن اجراي اين قانون را در دستگاه‌هاي مشمول قانون‌فوق دارد. همچنين براساس ماده 10 آيين‌نامه هيأت عالي نظارت كه در اجراي تبصره ذيل ماده 37 آيين‌نامه اجرائي قانون رسيدگي به تخلفات اداري به‌تصويب هيأت مذكور رسيده است. هيأت موصوف به منظور تبيين و توجيه نحوه اجراي قانون و آيين‌نامه اجرائي مزبور حق تهيه و تنظيم بخشنامه‌براي هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري را داشته است و دستورالعمل مورد شكايت نيز در اين راستا جهت بهبود امر رسيدگي به تخلفات اداري و‌عادلانه‌تر شدن نظام رسيدگي به تخلفات اداري تهيه شده است. 2 ـ با توجه به تجربيات چندين ساله و مداقه در پرونده‌هاي اتهامي مستخدمين مشاهده‌گرديد كه تعدادي از آراء بعد از يك سال از تشكيل پرونده صادر مي‌شود كه اين مسئله موجب بلاتكليف ماندن مستخدمين، جري شدن متخلفان و...‌مي‌گرديد. لذا براي اينكه به پرونده‌ها در مدت معقول و منطقي رسيدگي شود، مدت 3 ماه براي رسيدگي به يك پرونده در نظر گرفته شد كه با توجه به‌حاصل عملكرد هيأتها، در مدت مذكور مي‌توان بدون هيچ گونه تعجيلي به پرونده‌ها رسيدگي و رأي لازم را صادر نمود. از طرفي براساس ماده 13 قانون‌رسيدگي به تخلفات اداري مقامات مصرح در اين ماده مي‌توانند كارمنداني را كه پرونده آنان به هيأتهاي رسيدگي ارجاع شده يا مي‌شود حداكثر به مدت3 ماه آماده به خدمت نمايند. لذا با توجه به مفاد ماده اخيرالذكر، هدف قانونگذار رسيدگي به پرونده متهمان حداكثر ظرف 3 ماه بوده است.
‌عليهذا مفاد ماده 33 دستورالعمل مزبور منطبق با ماده 13 پيش گفته مي‌باشد. ضمناً تبصره 3 ماده اخيرالذكر نيز بر اين امر تأكيد دارد. بنا به مراتب‌تقاضاي رد شكايت را دارد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور رؤساي‌شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي‌مي‌نمايد.