‌رأي شماره 153-1380.5.14 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال بخشنامه شماره 8767.30.100 مورخ1379.2.18 وزير نيرو

‌شماره هـ295.79. 1380.6.24
‌تاريخ 1380.5.14 -- ـ شماره دادنامه 153 -- ـ كلاسه پرونده 295.79
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي: هيأت مديره بلوك E1 شهرك اكباتان
‌موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 8767.30.100 مورخ 1379.2.18 وزارت نيرو
‌مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، بموجب بند ج تبصره 19 قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي‌جمهوري اسلامي ايران مصرح در جواز افزايش قيمت فروش هر كيلووات ساعت برق طي سالهاي 1374 تا 1378 به طور متوسط به ميزان بيست‌درصد نسبت به سال قبل است. با توجه به صراحت نص قانون و تبعيت از مقررات قانوني وزارت نيرو زائد بر 20% حق افزايش تعرفه نيروي برق بهاي‌ديماند (‌قدرت) برق مصرفي اشتراكهاي عمومي واحدهاي مسكوني را نداشته است كه با عنايت به اينكه مبلغ هر كيلووات ساعت برق در سال 1376،1250 ريال بوده افزايش ديماند برق به مأخذ قانوني 20% دقيقاً 1500 ريال مي‌باشد كه وزارت نيرو خارج از ضوابط قانوني اين مبلغ را به 5000 ريال‌يعني حدود 400 برابر افزايش داده است كه مغاير با موازين قانوني مي‌باشد كه بموجب رأي شماره 228 مورخ 1378.5.9 هيأت عمومي ديوان عدالت‌اداري مصوب سال 1377 وزارت نيرو لغو گرديده است كه رأي هيأت عمومي ديوان در حكم قانون است متأسفانه وزارت نيرو نه تنها در اجراي رأي‌هيأت عمومي همكاري نداشته است، بلكه با صدور بخشنامه شماره 8767.30.100 مورخ 1379.2.18 در اين زمينه به علت عدم پرداخت ديماند‌زياد شده مبادرت به قطع برق بلوكها و ايجاد مشكلات براي ساكنين مي‌نمايد. لذا تقاضاي صدور حكم بر ابطال بخشنامه مذكور را دارد. مدير كل دفتر‌حقوقي وزارت نيرو در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 11718.410 مورخ 1380.3.9 اعلام داشته‌اند، 1 ـ جزء اول خواسته شاكي مبني بر‌لغو مصوبه 1377 وزارت نيرو در مورد افزايش ديماند برق مصرفي اشتراكهاي عمومي طي كلاسه پرونده 307.77 در آن هيأت مطرح و با صدور‌دادنامه شماره 228 مورخ 1378.5.9 موضوع حكم قضيه محكوم بها را دارد و طرح مجدد آن موضوعيت نخواهد داشت. 2 ـ در خصوص جزء دوم‌خواسته شاكي مبني بر ابطال بخشنامه شماره 8767.30.100 مورخ 1379.2.18 به شرح ذيل به استحضار مي‌رسد، براساس تبصره 19 قانون برنامه‌دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي، وزارت نيرو مي‌بايست ميانگين قيمت فروش هر سال را نسبت به سال قبل 20 درصد‌افزايش دهد با توجه به اينكه در بهاي برق با ميانگين قيمت فروش برق مؤلفه هايي از قبيل بهاي انرژي، بهاي قدرت، بهاي راكتيو، آبونمان، روشنايي‌معابر، پيك فصل، پيك روز و... وجود دارند. بنابراين با عنايت به تغييرات انجام شده در هر يك از مؤلفه‌ها در مجموع ميانگين قيمت فروش برنامه دوم‌تنها استثنايي كه در مورد اين افزايش ذكر شده عدم افزايشهاي برق مصرفي برخي از مشتركين از قبيل كشاورزي، صنايع كشاورزي و آموزشي و... بوده و‌در مورد نحوه افزايش هر يك از مؤلفه‌هاي تشكيل دهنده ميانگين قيمت فروش مطلبي را قانونگذار متذكر نگرديده بود. به اين ترتيب با عنايت به مواد 7‌و 9 قانون سازمان برق ايران كه وظيفه طراحي تعرفه‌ها را به عهده وزارت نيرو گذاشته است سياست گذاري در مورد نحوه افزايش هر يك از مؤلفه‌ها به‌ترتيبي كه سقف 20 درصد افزايش رعايت گردد با وزارت نيرو مي‌باشد. لذا در پي ابطال مصوب سال 1377 وزارت نيرو اثر اجرائي اين رأي ابطال‌افزايش از 1250 ريال به 500 ريال بود، بدون اينكه 20% افزايش مجاز مذكور در تبصره 19 قانون برنامه دوم قابليت تحصيل پيدا كند زيرا در تعرفه سال1377 بهاي انرژي ثابت مانده (36 ريال) و بهاي قدرت افزايش پيدا كرده بود. لذا پس از صدور رأي فوق مشتركين مي‌بايستي بهترين گزينه‌اي كه با‌وضعيت آنها تناسب دارد را انتخاب مي‌كردند. يعني يا بهاي انرژي (36 ريال) با افزايش 20 درصد مجاز در مورد آنها اعمال و محاسبه مي‌گرديد و يا‌مي‌بايستي تصميم خود را در مورد قدرت مورد نياز اعلام مي‌كردند چه در غير اين صورت مبالغ 20% افزايش ساليانه كه تكليف قانوني بوده و در قانون‌بودجه به عنوان درآمد دولت محسوب شده بود تحقق نمي‌يافت. بنابراين علت صدور بخشنامه شماره 8767.30.100 مورخ 1379.2.18 اين بود كه‌هم رأي ديوان عدالت اداري اجراء شود و هم تكليف قانوني دريافت 20% افزايش ساليانه ضمن اينكه براساس اين بخشنامه تعداد كثيري از اشتراكهاي‌عمومي شهرك اكباتان طلبكار شدند كه به حساب بستانكاري آنها منظور گرديده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست‌حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و‌انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.