‌رأي شماره 155-1380.5.14 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص محكوميت كيفري مشمولين قانون كار

‌شماره هـ58.80. و 93 1380.6.19
‌تاريخ 1380.5.14 -- ـ شماره دادنامه 155 -- ـ كلاسه پرونده 58.80 و 93.80
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي: 1 ـ سازمان بنادر و كشتيراني 2 ـ اداره كل بنادر و كشتيراني استان گيلان
‌موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 8 و 12 ديوان عدالت اداري
‌مقدمه: الف ـ شعبه دوازدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 1158.77 موضوع شكايت آقاي گداعلي ابراهيمي به طرفيت هيأت حل اختلاف اداره كار‌بندرانزلي به شرح دادنامه شماره 385 مورخ 1378.4.20 چنين رأي صادر نموده است، شاكي مدعي است كه نسبت به شكايت از كارفرما اداره بنادر و‌كشتيراني در هيأت حل اختلاف اداره كار بندرانزلي رسيدگي نشده و رأي بدون حضور او بر اخراج از خدمت صادر گرديده و مدير كل اداره كار استان‌گيلان با ارسال سابقه پاسخ داده كه به دليل سابقه محكوميت و پس از دو سال اتمام دوره محكوميت و با احراز ترك كار او رأي مورد اعتراض صادر شده‌لذا با توجه به پرداخت مطالبات شاكي نسبت به مدت كاركرد او نموده و رأي نيز پس از استماع اظهارات مشاراليه صادر شده و با توجه به ترك كار شاكي‌كه به علت محكوميت كيفري او در صدور چكهاي بلامحل به وجود آمده لذا بر رأي مذكور ايراد وارد نيست و اعتراض شاكي رد مي‌شود. ب ـ شعبه‌هشتم در رسيدگي به پرونده كلاسه 121.79 موضوع شكايت آقاي خاتم عزيزي نژاد به طرفيت هيأت حل اختلاف مستقر در اداره كار و امور اجتماعي‌شهرستان بندرانزلي به خواسته ابقاء به كار و اعاده حيثيت به شرح دادنامه شماره 996 مورخ 1379.7.18 چنين رأي صادر نموده است اعتراض شاكي‌به آراء صادره از هيأتهاي مراجع حل اختلاف تشخيص و حل اختلاف مي‌باشد كه ايشان را با داشتن 24 سال سابقه كار به علت داشتن غيبت طولاني‌حدود دو سال و زائد بر آن به استناد ماده 165 قانون كار و رأي انضباطي مورخ 1376.12.4 اين كميته به اخراج از كار محكوم كرده است. به رأي‌صادره از هيأت حل اختلاف اداره كل و امور اجتماعي شهرستان بندرانزلي به تاريخ 1377.5.14 اين ايراد و اشكال وارد است كه به دفاعيان شاكي‌توجه نشده است هرچند ايشان و ديگر همكاران وي در مرجع قضائي به اتهام صدور چك بلامحل توجه به استدلال در رأي صادره از سوي قاضي‌صادر كننده رأي با احراز بزهكاري در صدور چكهاي بلامحل محكوميت كيفري پيدا كرده‌اند ولي صدور چكهاي مذكور به لحاظ سوء استفاده مالي و‌بهره برداري از وجوهات چكهاي مورد شكايت به نفع خود نبوده است و در رسيدگي مراجع حل اختلاف در مورد سوء نيت و سوء استفاده شخصي‌شاكي بحثي به ميان نيامده است. صادركنندگان آراء مذكور به دادنامه شماره 60 مورخ 1368.8.1 صادره از هيأت عمومي ديوان توجه نكرده‌اند. و‌غيبت شاكي خارج از حيطه اراده و اختيار او بوده و از مصاديق غيبت غيرموجه نبوده است. عليهذا رأي به ورود شكايت و فسخ و ابطال رأي حل‌اختلاف جلسه مورخ 1377.5.14 در رسيدگي مجدد در هيأت همعرض صادر مي‌نمايد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست‌حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤساي شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام‌مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.