‌رأي شماره 120 ـ 1380.4.17 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد استرداد زمين واگذار شده به شرح دادنامه‌شماره 1066 مورخ 1376.7.21

‌شماره هـ285.78. 1380.5.13
‌تاريخ 1380.4.17 ـ ـ ـ شماره دادنامه 120 ـ ـ ـ كلاسه پرونده 285.78
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي: آقاي جلال گويري
‌موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 7 و 17 ديوان عدالت اداري
‌مقدمه: الف ـ شعبه هفتم در رسيدگي به پرونده كلاسه 363.76 موضوع شكايت آقاي جلال گويري به طرفيت هيأت واگذاري زمين كرمانشاه به‌خواسته استرداد زمين واگذار شده به شرح دادنامه شماره 1066 مورخ 1376.7.21 چنين رأي صادر نموده است، شاكي اعلام داشته در پس تصويب‌قانون راجع به اراضي از طرف شوراي انقلاب املاك و اراضي وي در روانسر و سنجابي به كشاورزان واگذار شده لكن بر طبق صورتجلسه شماره1570.1 مورخ 1359.7.3 شوراي واگذاري زمين مقدار دو عرف محلي و معادل 26 هكتار براي وي منظور داشته‌اند كه عملاً در اختيار او قرار نگرفته‌و مراجعات مكرر وي به نتيجه‌اي نرسيده است، تقاضاي رسيدگي و صدور حكم را كرده. سازمان امور اراضي به موجب نامه شماره 4676 ـ 03 مورخ1376.6.18 اعلام داشته بر طبق رأي تشخيص شماره 6978 مورخ 1368.8.16 ميزان 24.96 هكتار از اراضي آبي و ديم شاكي در روستاي گل سفيد‌پلاك 51 بخش روانسر مشمول قانون كشت موقت تشخيص داده شده و در اجراي تبصره 5 قانون مورد بحث وضعيت اعاشه شاكي مورد بررسي قرار‌گرفته كه به جهت اشتغال به شغل دبيري در آموزش و پرورش تمامي اراضي مورد مشمول طي نامه شماره 11694 مورخ 1368.12.5 از طريق‌دفترخانه شماره 12 كرمانشاه به افراد واجد شرايط واگذار شده است. با توجه به مراتب مرقوم و توضيحات شاكي در دادخواست تقديمي و لايحه‌جوابيه و مستندات ارسالي نظر به اينكه ايراد به اقدام هيأت واگذاري زمين وارد نيست لذا حكم به رد شكايت شاكي صادر مي‌نمايد. ب ـ شعبه هفدهم‌در رسيدگي به پرونده كلاسه 1394.75 موضوع شكايت آقاي جواد گويري به طرفيت مديريت امور اراضي استان كرمانشاه (‌هيأت هفت نفره) به‌خواسته اجراي تبصره 5 ماده واحده قانون كشت موقت مصوب 1365.8.8 مجلس شوراي اسلامي و ماده 17 آيين‌نامه اجرائي قانون مرقوم و ابطال‌اقدامات هيأت خوانده در مورد واگذاري زمين ايشان به افراد فاقد صلاحيت به شرح دادنامه شماره 409 مورخ 1377.4.1 چنين رأي صادر نموده‌است، چون طبق تبصره 5 ماده واحده فوق الذكر صاحبان زمين كه مصر درآمد كافي ندارند تا سه برابر عرف محل زمين وي از شمول قانون مذكور معاف‌گرديده است و اشتغال به شغل آموزگاري مانع از استفاده وي از حق قانوني و موجب محروميت از استفاده مذكور نمي‌تواند باشد. بنا عليهذا هيأت طرف‌شكايت موظف بوده ميزان درآمد و وضع زندگاني و عائله تحت تكفل وي از حيث معيشت و تناسب حقوق دريافتي با هزينه‌هاي مربوطه بررسي سپس‌در واگذاري زمين ايشان به ديگران اتخاذ تصميم نمايد كه حسب محتويات پرونده مربوطه هيأت به وظيفه مذكور عمل ننموده است و صرف اشتغال‌شاكي به شغل آموزگاري موجب محروميت ايشان از استفاده وي از حق قانوني خود گرديده است. بنا به مراتب خواسته نامبرده موجه بوده و حكم به‌ورود شكايت صادر و بطلان اقدامات هيأت خوانده اعلام مي‌گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام‌والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با‌اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.