‌رأي شماره 109 ـ 1380.4.10 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال بند الف ماده 4 تعرفه‌هاي برق موضوع‌بخشنامه شماره 3936.30.100 مورخ 1378.12.28

‌شماره هـ343.79. 1380.5.13
‌تاريخ 1380.4.10 ـ ـ ـ شماره دادنامه 109 ـ ـ ـ كلاسه پرونده 343.79
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي: شركت تعاوني گاز اكسيژن دامغان
‌موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند الف ماده 4 تعرفه‌هاي برق موضوع بخشنامه شماره 39361.30.100 مورخ 1378.12.28
‌مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، براساس بند الف ماده 4 بخشنامه شماره 39361.30.100 مورخ 1378.12.28 موضوع‌ابلاغ شرايط عمومي تعرفه‌هاي برق در سمنان در خصوص مشتركيني كه بعد از مهلت مقرر بهاي برق مصرفي را پرداخت نمايند، كليه نرخ‌هاي برق مانند‌انرژي قدرت و رقم ثابت در ضريب 100 ضرب گرديده و براين اساس نرخ برق مصرفي محاسبه مي‌گردد شركت تعاوني گاز اكسيژن بدليل تعطيلي‌تعدادي از قبوض برق كه صرفاً شامل هزينه آبونمان، صدا و سيما و غيره بوده است طي چند دوره پرداخت نگرديده است و اخيراً شركت برق منطقه‌اي‌سمنان طي صورتحسابي مبالغ هنگفتي را با توجه به بخشنامه مذكور به عنوان ديركرد محاسبه و شركت مذكور را مكلف به پرداخت آن نموده است. در‌حالي كه بخشنامه مذكور غيرعادلانه و مخالف موازين شرعي و قانوني مي‌باشد. لذا ابطال بخشنامه مذكور مورد استدعا است. مدير كل دفتر حقوقي‌وزارت نيرو در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 71199.410 مورخ 1379.11.12 اعلام داشته‌اند، براساس ماده 9 قانون سازمان برق ايران‌اخذ هر نوع وجهي از مصرف كنندگان برق از قبيل وام و حق اشتراك طبق تعرفه و آيين‌نامه هائي خواهد بود كه از طرف وزارت نيرو تعيين و اعلام‌مي‌شود و تعرفه و آيين‌نامه‌ها نيز مي‌تواند مشتمل بر جدول نرخ‌ها، مقررات و شرايط فروش برق و طرز احتساب بهاي انواع مصارف و اصولي باشد كه‌در انجام معامله با مصرف كنندگان مورد عمل قرار مي‌گيرد. بنابراين اختيار وضع تعرفه و آيين‌نامه‌هاي مربوط به برق در ماده 9 مذكور و تبصره يك آن‌پيش بيني شده و لذا وزارت نيرو شرايط فروش برق و اصولي كه در انجام معامله با خريداران برق قابل اعمال مي‌باشد را به شركتهاي برق ابلاغ مي‌نمايد.‌در فروش برق عرفاً ابتدا مشتري از خدمات مزبور استفاده مي‌كند و در مواعد خاصي صورتحساب ارسال مي‌گردد. در صورتحساب مهلتي براي‌پرداخت قيد مي‌گردد. مشتري ملزم است بهاي برق مصرفي خود را در تاريخ مقرر پرداخت كند (‌بند 4 ماده 362 قانون مدني) هرگاه مشتري در پرداخت‌بهاي برق تأخير نمايد با استفاده از اختيارات مصرح در ماده 9 قانون سازمان برق ايران كه شرط فروش برق و اصول معامله با مشتريان را وزارت نيرو‌تعيين مي‌كند. براساس آيين‌نامه مصوب بهاي برق به تناسب روزهاي تأخير مشتري در پرداخت محاسبه مي‌شود. كما اينكه ترتيبي داده شده است كه‌هرگاه مشتري پيش خريد كند به تناسب روزهاي پيش خريد در محاسبه بهاي برق تخفيف منظور مي‌شود و لذا اين امر يكي از شرايط فروش برق است‌كه در ماده 9 قانون سازمان برق ايران در اختيار وزارت نيرو قرار گرفته است. از طرفي براساس قوانين برنامه دوم و سوم هر ساله به ترتيب 20 و 10‌درصد به بهاي برق افزوده شده و مي‌شود. هرگاه مشتري برق را در سال جاري مصرف كند و بهاي آن را در سال بعد بپردازد عملاً با 10 درصد از بهاي‌روز برق را پرداخت نكرده است و چون اداره تأسيسات برق و سرمايه گذاري و پرداخت دستمزد كاركنان و تهيه و تدارك كالاهاي برق با نرخ روز‌خريداري و پرداخت مي‌گردد، چاره‌اي جز استفاده از اختيارات ماده 9 مذكور براي مورد تأخير بهاي برق وجود ندارد. با عنايت به توضيحات فوق‌شكايت شاكي در خصوص ابطال بخشنامه تعرفه‌هاي برق و شرايط عمومي آنها در حوزه شركت برق منطقه‌اي سمنان را وارد ندانسته لذا تقاضاي رد‌شكايت شاكي را مي‌نمايد. دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن مورد شكايت طي نامه شماره 79.21.1899 مورخ1379.12.4 اعلام داشته‌اند، موضوع بند الف ماده 4 تعرفه‌هاي برق و شرايط عمومي در بخشنامه شماره 39361.30.100 مورخ 1378.12.28 وزير‌نيرو، در جلسه مورخ 1379.12.3 فقهاء محترم شوراي نگهبان مطرح شد كه مغاير با موازين شرع شناخته نشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در‌تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و باحضور رؤساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس‌از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.