‌‌رأي شماره 77 ـ 1380.3.13 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال بخشنامه‌هاي شماره .22983‌و مورخ1368.8.8 و .21876‌و مورخ 1367.8.3 سازمان زمين شهري

‌شماره هـ66.79. 1380.4.24
‌تاريخ 1380.3.13 ـ ـ ـ شماره دادنامه 77 ـ ـ ـ كلاسه پرونده 66.79
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي: آقاي احد خجسته اقبالي
‌موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه‌هاي شماره .22983‌و مورخ 1368.8.8 و .21876‌و مورخ 1367.8.3 سازمان زمين شهري.
‌مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، شركت تعاوني مسكن سازمان جهاد سازندگي آذربايجان شرقي در سال 1377 اقدام به‌واگذاري يك واحد آپارتمان مسكوني واقع در مجتمع مسكوني نگين جهاد در كوي ولي عصر تبريز به اينجانب نموده كه حاليه جهت تنظيم و اخذ سند‌رسمي، سازمان مسكن و شهرسازي تبريز علاوه بر بهاي ارزش منطقه‌اي كه هنگام واگذاري اراضي به شركت تعاوني مسكن جهاد سازندگي پرداخت‌گرديده مستنداً به بخشنامه‌هاي موضوع شكايت 40% اضافه بهاي كارشناسي به قيمت روز را مطالعه و تنظيم سند رسمي را موكول به پرداخت آن مبلغ‌مي‌نمايد. از آنجائي كه به سال 1363 معامله قطعي گرديده و توجهاً به مفاد بند ب تبصره 52 قانون بودجه سال 1378 كه صراحتاً اذعان به عدم شمول و‌تسري بند مذكور به اراضي واگذاري قبل از سال 1378 دارد، مطالبه 40% اضافه بهاي كارشناسي علاوه بر ثمن پرداختي نه تنها به هيچ عنوان وجهه‌شرعي و قانوني نداشته بلكه به علت مغايرت با اصول و عمومات قانوني به ويژه ماده 219 قانون مدني و اصل اصالت لزوم بيع و صحت معاملات، در‌خور نقض و ابطال مي‌باشد. عليهذا با عنايت به پرداخت ثمن معامله به طور كامل و قطعيت آن و نيز قبض و اقباض معمول تقاضاي رسيدگي و صدور‌حكم بر ابطال بخشنامه‌هاي شماره .22983‌و مورخ 1368.8.8 و .21876‌و مورخ 1367.8.3 و همچنين عدم تسري آنها به معاملات واگذاري قبل‌از سال 1378 مستنداً به بند ب تبصره 52 قانون بودجه سال 1378 مورد تقاضا است. مدير كل حقوقي سازمان ملي زمين و مسكن در پاسخ به شكايت‌مذكور طي نامه شماره 645.34863 مورخ 1379.6.16 اعلام داشته‌اند، شاكي در دادخواست خود اذعان دارد كه يك واحد آپارتمان مسكوني به‌ايشان واگذار شده كه موضوع آن با بخشنامه‌هاي شماره .22983‌و مورخ 1368.8.8 و .21876‌و مورخ 1367.8.3 اين سازمان كه در ارتباط با اراضي‌غيرمسكوني است، هيچ گونه ارتباطي ندارد. زيرا متن بخشنامه‌هاي فوق الذكر تصريح به اراضي با كاربري تجاري و انتفاعي دارد كه موضوعاً با خواسته‌شاكي متفاوت است. قيمت اراضي اين سازمان حسب تبصره 3 ماده 11 قانون زمين شهري و تبصره 2 ماده 11 قانون اراضي و تبصره 3 ماده 11 قانون‌زمين شهري در باب واگذاري زمين به اشخاص فاقد مسكن به قيمت منطقه‌اي زمان واگذاري (‌ارزش معاملاتي) و قيمت تمام شده براي دولت‌بخشنامه‌هاي مورد اعتراض در حدي كه متضمن دريافت قيمت زمين به ميزان درصدي از بهاي كارشناسي علاوه بر قيمت منطقه‌اي مي‌باشد خلاف‌قانون تشخيص داده مي‌شود و بخشنامه‌هاي مذكور در اين قسمت مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد.
‌رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ قربانعلي دري نجف آبادي