با نسخ معافيت دولت از تأديه هزينه دادرسي به موجب قانون آئين دادرسي مدني دادگاه هاي عمومي و انقلاب دولت نيز مكلف به تأديه هزينه دادرسي مي باشد.

بسمه تعالي
حضرت آيت ا... محمدي گيلاني رياست محترم ديوانعالي كشور
سلام عليكم:
احتراماً باستحضار ميرساند اداره حقوقي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با ارسال دو دادنامه از دادگاهها تجديد نظر استان گلستان و تهران اعلام داشته چون شعبات مذكور در مورد پرداخت هزينه دادرسي اختلاف نظر دارند در خواست صدور رأي وحدت رويه باستناد قانون 7 تير ماه 1328 را نموده و چنين توضيح داده است:
مستنداً به مواد 10 و 11 قانون پولي و بانكي كشور بانك مركزي متكفل انجام اموري از قبيل مقررات ارزي و اجراي سياست پولي و بانكي و اعتباري بر اساس سياست كلي كشور و تنظيم مقررات مربوط به ورود و خروج پول و انتشار اسكناس و نظارت بر بانكها و مؤسسات اعتباري بوده و مستنداً به ماده 12 همان قانون بانكدار دولت بوده و برخلاف ساير بانكها كه اعمال تجاري مينمايند متصدي اعمال حاكميت در چهار چوب سياستهاي دولت است و وجوه حاصل از هر جهت را به خزانه داري كل واريز مينمايند و شايان ذكر است كه بموجب بند هـ ماده 10 قانون پولي و بانكي و نظريه شماره 5415 ـ 1361/9/14 شوراي محترم نگهبان سرمايه بانك مركزي ملك دولت بوده (پيوست شماره يك) و بموجب تصويبنامه مورخ 1370/11/9 هيئت محترم دولت رئيس كل بانك مركزي همطراز وزير است و جهت جلوگيري از تضييع وقت از ذكر مسائل ديگر خودداري ميشود و اضافه نموده اند چون بانك مركزي دولت است نمي بايست هزينه دادرسي بپردازد ولي متاسفانه در اين خصوص رويه واحدي وجود ندارد و اين بانك از طرح بسيار از مسائل و دعاوي ارزي باز ميماند و بدين ترتيب لطمات جبران ناپذيري از سوي متخلفين ارزي به ذخاير ارزي كشور وارد ميگردد.
بنابه مراتب پرونده هاي مربوطه مطالبه و خلاصه آن معروض و سپس بشرح ذيل اظهار مينمايد.
1 ـ در پرونده 694 شعبه نهم دادگاه عمومي گرگان سرپرست بانك ملي استان گلستان به نمايندگي از بانگ مركزي شكايتي عليه اقاي محمد حسين قاسمي مدير شركت نسيم گرگان بخواسته ايفاء تعهدات ارزي و جريمه تاخير به دادگاههاي عمومي گرگان تقديم مينمايد. آقاي دادرس شعبه نهم دادگاه عمومي گلستان بموجب دادنامه صادره با احراز بزهكاري متهم باستناد ماده 7 ناظر به مواد 3 و 5 و 6 قانون راجع به معاملات ارزي متهم به پرداخت جزاي نقدي معادل 5 ميليون ريال در حق دولت محكوم مينمايد. سپس بانك ملي ايران از دادنامه مذكور بجهت اينكه دادگاه حكم به استرداد عين ارز موضوع تعهد صادر نكرده است تجديد نظر خواهي نموده و دادرسان شعبه چهارم تجديد نظر استان گلستان با اين استدلال كه بانك هزينه دادرسي را نپرداخته قرار رد دادخواست پژوهشي را صادر نموده است.
2 ـ در پرونده 28 ـ 74/190 شعبه 28 دادگاه عمومي تهران، بانك مركزي شكايتي عليه اقاي حسين مسكيني شيرازي مطرح نموده و توضيح داده است مشاراليه بر طبق پيمانهاي ارزي سال 1368 سيزده فقره پيمان ارزي با بانك امضاء كرده و متعهد شده پس از انقضاي مدت مقرر نسبت به واريز ارزهاي مندرج در پيمانهاي ارزي اقدام نمايد با سپري شدن مدت 6 سال به تعهد خود عمل نكرده دادرس شعبه 28 دادگاه عمومي تهران پس از رسيدگي بلحاظ عدم وقوع بزه حكم برائت متهم را صادر نموده است و اداره حقوقي بانك مركزي تجديد نظر خواهي كرده و دادرسان شعبه 22 دادگاه تجديد نظر استان تهران بدون مطالبه هزينه دادرسي پس از بررسي باستناد مواد 5 و 7 از قانون راجع به واگذاري معاملات ارزي مصوب سال 1336 با نقض دادنامه تجديد نظر خوانده را به پرداخت مبلغ 44762 دلار اصل مبلغ مورد تعهد و معادل ريالي پنجاه درصد آن بعنوان جزاي نقدي به نفع خزانه دولت محكوم مينمايد . بنابه مراتب بشرح آتي مبادرت به اظهار نظر مينمايد.
نظريه: همان طور كه ملاحظات ميفرمائيد در دو پرونده فوق الذكر بين شعبه چهارم دادگاه تجديد نظر استان گلستان و شعبه 26 دادگاه تجديد نظر استان تهران در خصوص لزوم پرداخت هزينه دادرسي از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اختلاف نظر وجود دارد لذا باستناد ماده 270 قانون وحدت رويه مصوب سال 1379 تقاضا دارد دستور فرمائيد پرونده را جهت اتخاذ رويه واحد به هيئت عمومي ديوانعالي كشور ارسال فرمايند.
معاون اول دادستان كل كشور ـ حسن فاخري
بتاريخ روز سه شنبه: 1380/1/28 جلسه وحدت رويه قضائي هيئت عمومي ديوانعالي كشور به رياست حضرت آيت الله محمد محمدي گيلاني، رئيس ديوانعالي كشور و با حضور جناب آقاي حسن فاخري معاون اول دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان، روسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوانعالي كشور تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقيده جناب آقاي حسن فاخري معاون اول دادستان محترم كل كشور مبني بر: «نظربه اينكه مستند معافيت دولت از تاديه هزينه دادرسي قسمت ذيل ماده: 690 قانون آئين دادرسي مدني مصوب: 25 شهريور 1318 بوده است و از تاريخ لازم الاجراء شدن قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني بصراحت صدر ماده: 529 قانون آئين دادرسي مدني مصوب: سال 1318 و الحاقات و اصلاحات آن و ... ملغي گرديده است. و هر چند در ذيل ماده: 529 آمده است و ساير قوانين و مقررات در موارد مغاير ملغي مي گردد. «اما ظاهر در اين است كه قيد اخير يعني در موارد مغاير» فقط ناظر به عبارت ساير قوانين و مقررات مي باشد و نتيجتاً راي شعبه چهارم دادگاه تجديد نظر استان گلستان موجه بنظر مي رسد.» مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح راي داده اند.