-
شماره انتشار در روزنامه رسمی :16219
-
تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1379/08/8
دادنامه
مورخ 1379/1/1
رأي هيأت عمومي
مفاد تبصره 6 ماده صدقانون مالياتهاي مستقيم درخصوص تعيين ميزان ماليات بر مبناي درآمدي كه مورد توافق وزارت امور اقتصادي و دارائي و اتحاديه‌صنف مربوطه.قرار گرفته و قطعي تلقي شده است نافي حق اعتراض قانوني مودي مالياتي بر اساس مقررات مربوط نيست بنابر اين دادنام هشماره 569مورخ 1377.5.6 شعبه سوم هيأت تجديدنظر و 802 مورخ 1377.6.16 شعبه دوم هيأت تجديدنظر در حدي كه متضمن اين معني است موافق‌اصول و موازين قانوني تشخيص مي‌گردد اين رأي مطابق قسمت اخير ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع مربوط در‌موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ قربانعلي دري نجف آبادي
رأي شماره 123ـ 1379/3/29 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بخشنام شماره 16551/4ـ5010 مورخ 1376/9/24
شماره ه/78/433 1379/6/10
تاريخ: 1379/3/29 شماره دادنامه:123
كلاسه پرونده: 78/433
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي رحمتعلي غلامي چنار
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 4.16551ـ5010 مورخ 1376.9.24 مديركل امور بيمه شدگان سازمان تامين اجتماعي
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، با توجه به اينكه سالها حق بازنشستگي پرداخت كرده‌ام و شناسنامه‌ام وفق قانون و با رعايت‌مقررات معتبر مي‌باشد اما سازمان تأمين اجتماعي با برداشت غيرمنتظره و تفسير غيرمعقول با صدور بخشنامه شماره 4.16551ـ5010 مورخ1376.9.24 مانع احقاق حق شده‌اند. بنابه مراتب درخواست ابطال بخشنامه مذكور را دارد. معاون حقوقي و امور مجلس سازمان تأمين اجتماعي در‌پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره.5286د7100. مورخ 1379.2.28 اعلام داشته‌اند، با توجه به اينكه خواسته شاكي مبني بر ابطال نام شماره5010.4.16551 مورخ 1376.9.24 اداره كل امور فني بيمه شدگان كه موردي بوده و در حكم بخشنامه و يا دستور اداري و تصويبنامه نمي‌باشد با‌اين وصف با توجه به صدور دادنامه شماره 355 مورخ 1378.10.5 آن هيأت محترم به نظر مي‌رسد طرح مجدد آن در هيأت عمومي فاقد وجاهت‌قانوني بوده و در اجراي دادنامه مذكور سازمان مبادرت به اقدام، در نتيجه اجابت خواسته اين قبيل افراد نموده است. تقاضاي رسيدگي و صدور حكم‌شايسته مورد استدعاست.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجهْْ الاسلام و المسلمين مقدسي فرد معاون قضائي ديوان و با حضور روسا شعب بدوي و‌روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.
