‌رأي هيأت عمومي

‌نظر به اينكه بررسي تقاضاي بازنشستگي مشمولان قانون تأمين و احراز تحقق واجتماع شرايط قانوني لازم در جهت بازنشستگي و برقراري حقوق آن‌از وظايف و تكاليف خاص سازمان تأمين اجتماعي مي‌باشد و سازمان مذكور با احراز شرايط قانوني شاكيان نسبت به صدور حكم بازنشستگي و‌برقراري حقوق بازنشستگي آنان اقدام كرده است، لغو ابلاغ بازنشستگي پس از احراز شرايط قانوني و برقراري و پرداخت حقوق مربوط در مدت‌طولاني و قطع رابطه استخدامي مستخدم مشمول قانون مذكور با موسسه متبوع وجاهت قانوني ندارد. بنابر اين دادنامه شماره 1826 مورخ1377.12.19 شعبه نهم ديوان در حدي كه متضمن اين معني است موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي‌شود. اين رأي مطابق قسمت اخير‌ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان وساير مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
‌رييس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ قربانعلي دري نجف آبادي
‌‌‌رأي شماره 47ـ 1379/2/11 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد اعتراق به ماليات سالهاي 61 لغايت 1367
‌شماره ه/78/132 1379/6/10
تاريخ: 1379/2/11 شماره دادنامه:47
كلاسه پرونده: 78/132
‌مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي: دفتر حقوقي وزارت امور اقتصادي و دارائي
‌موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب دوم و سوم هيات تجديدنظر ديوان عدالت اداري
‌مقدمه: الف ـ 1ـ شعبه شانزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 942.72 موضوع شكايت آقاي غلامحسين حسيني به طرفيت وزارت امور اقتصادي و‌دارائي ـ هيأت حل اختلاف به خواسته اعتراض به ماليات سالهاي 61 لغايت 1367 به شرح دادنامه شماره 978 مورخ 1374.10.14 چنين رأي صادر‌نموده است.... در مورد ماليات سالهاي 64 و 65 و 66 و 67 نيز با توجه به اينكه طبق اعلام نماينده.قضائي مشتكي عنه در جلسه 1374.8.15 به لحاظ‌توافق وزارت امور اقتصادي و دارائي با شوراي مركزي اصناف بدون صدور اوراق تشخيص مالياتي مورد رسيدگي و رأي واقع شده است و نظر به اينكه‌توافق مذكور نمي‌تواند رافع تكليف قانوني مشتكي عنه در اصدار اوراق تشخيص و همچنين مسقط حق اعتراض شاكي بوده باشد و از طرفي رأي‌مالياتي سال 1364 بر مبناي گزارش مالياتي شماره 2204 مورخ 1368.6.23 و برگ تشخيص مورخ 1368.6.23 و بدون توجه به مقررات ماده 157‌قانون مالياتهاي مستقيم و شمول مرور زمان صادر گرديده و براي همين سال 64 نيز برگ قطعي مالياتي بر مبناي توافق مارالذكر صادر گرديده است‌عليهذا ماليات مربوط به سال 1364 نيز مشمول مرور زمان بوده و اصدار رأي مبني بر مطالبه ماليات سال مذكور فاقد مستند قانوني است و نظر به اينكه‌توافق فوق الاشعار نيز در سال 1368 صورت گرفته است عليهذا حكم به ورود شكايت شاكي و طرح موضوع را در هيأت عمومي همعرض و جانشين‌صادر و اعلام مي‌دارد. 2ـ شعبه سوم هيأت تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ت204.76.3 موضوع تقاضاي تجديدنظر وزارت امور اقتصادي و‌دارائي نسبت به دادنامه شماره 978 مورخ 1374.10.14 صادره از شعبه 16 ديوان عدالت اداري در پرونده كلاسه 942.72 به طرفيت غلامحسين‌حسيني به شرح دادنامه شماره 248 مورخ 1376.5.8 اعتراض وزارت امور اقتصادي و دارائي را وارد تشخيص و با فسخ دادنامه بدوي شكايت رد‌مي‌شود. ب: 2ـ شعبه شانزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 655.76 موضوع شكايت آقاي رمضان صداقت به طرفيت اداره امور اقتصادي و دارائي‌آمل به خواسته ابطال اوراق قطعي مالياتي مورخ 1376.2.28 به شرح دادنامه شماره 2671 مورخ 1376.12.8 چنين رأي صادر نموده است، برابر‌مقررات قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (‌از جمله مواد 117 و 239 و 156) براي مطالبه ماليات اصدار برگ تشخيص الزامي است و توافق با‌اتحاديه نيز بدون اصدار برگ تشخيص قانوني نمي‌باشد و از طرفي توافق مشتكي عنه با اتحاديه نمي‌تواند نافي حق اعتراض مودي بوده باشد عليهذا‌حكم به ورود شكايت شاكي و طرح موضوع در هيأت حل اختلاف موضوع ماده 216 قانون مارالذكر صادر و اعلام مي‌گردد. 2ـ شعبه سوم هيأت‌تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ت 144.77.3 موضوع تقاضاي تجديدنظر وزارت امور اقتصادي و دارائي نسبت به دادنامه 2671 مورخ1376.12.8 صادره از شعبه شانزدهم ديوان عدالت اداري درپرونده كلاسه 655.76 به طرفيت رمضان صداقت به شرح دادنامه شماره 569 مورخ1377.5.6 دادنامه بدوي را عينا" تأييد نموده است. ج: 1ـ شعبه ششم در رسيدگي به پرونده 830.75 موضوع شكايت آقاي عباس ملك شاه ميران به‌طرفيت دارائي به خواسته اعتراض نسبت به محاسبه و تعيين ماليات عملكرد سال 1374 بشرح دادنامه شماره 1713 مورخ 1376.12.25 چنين رأي‌صادر نموده است، برگ تعيين ماليات بر اساس تبصره 6 ماده صد قانون مالياتهاي مستقيم و با جلب نظريه اتحاديه مربوط تنظيم و منجر به صدور برگ‌ماليات قطعي گرديده است با توجه به اينكه ماليات تعيين شده بر اساس نظريه اتحاديه مربوطه انجام گرفته و رئيس اتحاديه صنف نقاشان اتومبيل طي‌نامه مورخ 1375.11.20 اعلام داشته كه با بررسي‌هاي به عمل آمده ماليات تعيين شده غيرعادلانه بوده است حتي مساحت مغازه شاكي چهل متر بوده‌كه بيش از هشتاد متر نوشته شده است با عنايت به نقض تحقيقات در تشخيص و تعيين ماليات بر اساس ماده 237 قانون مالياتهاي مستقيم شكايت‌شاكي وارد تشخيص و حكم به نقض رأي ماليات قطعي مربوط به عملكرد سال 1375 شاكي و رسيدگي مجدد در مجمع همعرض با تحقيقات كافي‌صادر و اعلام مي‌گردد. 2ـ شعبه دوم هيأت تجديدنظر رسيدگي به پرونده كلاسه ت280.77.2 موضوع تقاضاي تجديدنظر وزارت امور اقتصادي و‌دارائي نسبت به دادنامه شماره 1713 مورخ 1376.12.25 صادره از شعبه ششم ديوان در پرونده كلاسه 830.75 به طرفيت آقاي عباس ملك شاه‌ميران به شرح دادنامه شماره 802 مورخ 1377.6.16 دادنامه بدوي را عينا" تائيد نموده است. د: 1ـ شعبه شانزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه2003.76 موضوع شكايت آقاي علي دهقانيان به طرفيت اداره كل امور اقتصادي و دارائي تبريز به خواسته اعتراض به برگ ماليات قطعي مورخ1376.3.20 در مورد ماليات مشاغل سال 1375 چنين رأي صادر نموده است نظر به اينكه برگ قطعي مورد شكايت به استناد تبصره 6 ماده 100 قانون‌مالياتهاي مستقيم (‌توافق مشتكي عنه با اتحاديه مربوط) صادر گرديده است و توافق اتحاديه نمي‌تواند نافي حقوق قانون مودي و مسقط حق اعتراض‌او بوده باشد عليهذا حكم به ورود شكايت و ابطال برگ ماليات قطعي فوق الاشعار و طرح پرونده در هيأت حل اختلاف صادر و اعلام مي‌دارد. 2ـ‌شعبه دوم هيأت تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ت565.77.2 موضوع تقاضاي تجديدنظر وزارت امور اقتصادي و دارائي نسبت به دادنامه‌شماره 496 مورخ 1377.3.28 صادره از شعبه شانزدهم ديوان در پرونده كلاسه 2003.76 به طرفيت آقاي علي دهقانيان به شرح دادنامه شماره 996‌مورخ 1377.7.27 اعتراض وزارت امور اقتصادي و دارائي را به دادنامه شماره 496 مورخ 77.3.28 وارد تشخيص و با فسخ دادنامه بدوي شكايت رد‌نموده است. هـ 1ـ شعبه شانزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 2601.76 موضوع شكايت آقاي محمد تقي زمان اوغلي طليسچي به طرفيت اداره امور‌اقتصادي و دارائي تبريز حوزه مالياتي 833 به خواسته ابطال برگ قطعي مالياتي كه بدون اصدار برگ تشخيص در باره عملكرد سال 1374 به شرح‌دادنامه شماره 1230 مورخ 1377.7.27 چنين رأي صادر نموده است. اولا" در تبصره 6 ماده صد قانون مالياتهاي مستقيم اجازه اصدار برگ قطعي‌بدون اصدار برگ تشخيص داده نشده است به خصوص كه در بندهاي الف و ب ماده مرقوم نيز مقرر گرديده است كه به هر صورت مي‌بايستي برگ‌تشخيص صادر گردد. ثانيا" توافق با اتحاديه نافي حق اعتراض شاكي نمي‌تواند باشد بخصوص كه مودي نظريه اتحاديه را نيز قبول ندارد و در هر صورت‌براي مطالبه ماليات اصدار برگ قطعي كه متضمن نحوه تعيين ماليات و تشخيص درآمد مودي مي‌باشد الزامي است و عليهذا حكم به ورود شكايت و‌ابطال برگ قطعي مالياتي فوق الاشعار صادر و اعلام مي‌دارد. 2ـ شعبه سوم هيأت تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ت996.77.3 موضوع‌تقاضاي تجديدنظر وزارت امور اقتصادي و دارائي نسبت به دادنامه شماره 1330 مورخ 1377.7.27 صادره از شعبه شانزدهم ديوان در پرونده كلاسه2601.76 به طرفيت آقاي محمد تقي زمان اوغلي طليسچي به شرح دادنامه شماره 1458 مورخ 1377.11.20 اعتراض وزارت اقتصادي و دارائي را‌وارد تشخيص و دادنامه بدوي را فسخ نموده است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجهْْ الاسلام و المسلمين دري نجف آبادي و با حضور روسا شعب بدوي و روسا و‌مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.