‌رأي هيأت عمومي

‌حكم مقرر در ماده 2 قانون ماليتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 منحصرا" ناظر به مؤسسات مندرج در بندهاي ماده مزبور است و تعميم آن به‌شركتهاي متعلق به مؤسسات مذكور با عنايت به صراحت تبصره يك ماده فوق الذكر ملاك موجهي ندارد. بنابر اين دادنامه‌هاي شماره 1367 و 1368‌مورخ 78.8.2 شعبه ششم ديوان كه در شعبه اول تجديد نظر مورد تأييد قرار گرفته و متضمن عدم معافيت درآمد شركت متعلق به مدرسه علوم اسلامي‌اميرالمومنين (ع) از پرداخت ماليات است موافق اصول و موازين قانوني تشخيص مي‌شود. اين رأي مطابق قسمت اخير ماده 20 قانون ديوان عدالت‌اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
‌رييس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي فرد
‌‌‌رأي شماره 133ـ 1379/4/5 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد اعاده به كار كارمند توسط هيأت تجديدنظر‌رسيدگي به تخلفات اداري
تاريخ 1379/4/5 شماره دادنامه: 133 كلاسه پرونده: 78/201
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي: مدير كل دفتر هماهنگي رسيدگي به تخلفات اداري وزارت آموزش و پرورش
‌موضوع شكايت ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب 11 و 12 ديوان عدالت اداري.
‌مقدمه: الف ـ شعبه دوازدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 1465.76 موضوع شكايت آقاي محمد رضا رحمتيان به طرفيت هيأت رسيدگي به تخلفات‌اداري تجديد نظر وزارت آموزش و پرورش به خواسته اعتراض به حكم صادره به شرح دادنامه شماره 1239 مورخ 1377.9.28 چنين رأي صادر‌نموده است، نظر به اينكه اعاده به كار كارمند توسط هيأت تجديد نظر رسيدگي به تخلفات اداري برائت تلقي ميشود عليهذا مستندا" به رأي شماره 120‌مورخ 1368.12.24 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري حكم به ورود شكايت شاكي در حد اجراي ماده 20 قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب1372.8.7 صادر و اعلام ميگردد. شكايت ديگر وي دائر به ارتقاء گروه در مدت عدم اشتغال نظر به اينكه ارتقاء گروه براساس نتايج حاصله از‌امتحانات و ارزشيابي مستخدم با تأييد كميته موضوع ماده 12 آيين نامه اجرائي طرح طبقه بندي مشاغل خواهد بود و شاكي در مدت انتفصال تجربه‌اي‌كسب نكرده است، عليهذا شكايت در اين مورد غير موجه و مردود اعلام ميگردد. ب ـ شعبه يازدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 794.76 موضوع‌شكايت خانم نوشين مسرور به طرفيت وزارت آموزش و پرورش به خواسته اعاده گروه و پايه و سنوات خدمتي به شرح دادنامه شماره 1838 مورخ1377.11.27 چنين رأي صادره نموده است، با التفات به اينكه حسب مندرجات لايحه جوابيه رأي صادره مبني بر برائت نامبرده نميباشد لذا با توجه‌به مراتب مذكور و توجه به مفاد ماده 20 قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 1372 و مقررات مشابه در قوانين قبلي شاكيه مستحق دريافت ايام‌عدم اشتغال نبوده و احتساب اين مدت جزء سنوات خدمتي وي نيز وجاهت قانوني ندارد و با وصف مذكور حكم برد شكايت مطروحه صادر ميگردد.‌هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و باحضور رؤساي شعب بدوي و رؤساء و‌مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.