2 ـ

در صورتي که متصرف نتواند مدارک دال بر مالکيت ارائه نمايد، يا در مالکيت و تصرف اشخاص اختلاف باشد، همچنين در صورتي که محدوده مورد عمل تحديد حدود نشده باشد يا عرصه آن از املاک متعلق به دولت، سازمانها و مؤسسات و نهادهاي عمومي يا اوقاف باشد، موضوع در هيأتي مرکب از مديرکل ثبت اسناد وا ملاک استان و رئيس بنياد مسکن انقلاب اسلامي و يکي از قضات دادگستري به انتخاب رئيس قوه قضائيه مطرح و رأي مقتضي صادر مي‌‌گردد.
هيأت مي‌‌تواند براي رسيدگي به موضوع از خبرگان ثبتي استفاده و با تحقيقات و شهادت شهود رأي خود را صادر نمايد. رأي صادره توسط ثبت محل به طرفين ابلاغ مي‌‌شود، در صورت عدم اعتراض ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ رأي، اداراث ثبت اسناد و املاک و بنياد مسکن انقلاب اسلامي حسب مورد مکلف به اجراي آن مي‌‌باشند. در صورت وصول اعتراض، معترض به دادگاه‌هدايت مي‌‌شود. رسيدگي به اين اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود.