‌رأي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بخشنامه دفتر حقوقي سازمان تأمين اجتماعي مشعر بر عدم پذيرش رأي‌قطعي مراجع دادگستري راجع به تاريخ تولد و سن اشخاص (1119)

‌شماره هـ 415.77. 1379.2.15
‌تاريخ 1378/10/5 شماره دادنامه:355 كلاسه‌پرونده:415.77
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي: خانم نجميه شهبازيان مقدم
‌موضوع شكايت وخواسته: ابطال بخشنامه شماره 4518 . ق 7100 مورخ 1376/5/22 ‌دفتر امور حقوقي سازمان تأمين اجتماعي .
‌مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است،‌با مجوز قانوني اقدام به اصلاح شناسنامه خويش در مورخ 1375/5/29 نموده‌ام و اعضاي‌محترم پيش بيني شده در قانون مذكور سند سجلي واقعي به اينجانب داده‌اند.
‌متأسفانه با مراجعه مكرر به اداره كل سازمان تأمين اجتماعي استان آذربايجان شرقي به سند سجلي فوق ارزش و اعتبار قائل نشده و اقدام به‌بازنشستگي اينجانب با سن بيش از 55 سال سن نمي‌نمايند و اظهار مي‌دارند كه بخشنامه مندرج در فوق اجازه چنين كاري را نميدهد. عليهذا چون‌بخشنامه نميتواند ناقص قانون باشد، صدور حكم به شرح موضوع شكايت و خواسته مورد استدعاست. رئيس هيأت مديره و مدير عامل سازمان تأمين‌اجتماعي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 3261 .‌د7100. مورخ 1378/3/9 اعلام داشته‌اند، دفتر امور حقوقي سازمان با توجه به كثرت بي‌قاعده احكام كبر سن و جلوگيري از تضييع حقوق ساير بيمه شدگان و با نگرش بر قانون تأمين اجتماعي قانون اداري و استخدامي كشور و قانون نظام‌وظيفه نظريه شماره 4518 . ق . 7100 مورخ 1376/5/22 را به شعبه اجرائي كه پرسش مي‌نمودند اعلام كرد. بنابراين اطلاق بخشنامه، به نظر از‌ناحيه شاكيه و تقاضاي ابطال آن از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به نظر مي‌رسد كه موضوع شكايت را از شموليت بررسي آن هيأت خارج مي‌نمايد.‌مستندات صدور نظريه مذكور صرفنظر از الف ـ تعدي پاره‌اي از بيمه شدگان به حقوق جامعه بيمه شدگان كه در واقع وجوه سپرده آنان به سازمان از‌مصاديق حق الناس بوده و سازمان به عنوان امين مسئول و حافظ اموال آن از تعرض ديگران مي‌باشد.
ب ـ رويه‌اي كه تقريباًبا اغماض و ارفاق دادگاههاي عمومي و كميسيونهاي مذكور نسبت به در خواست كبر سن اين قبيل بيمه شدگان بوجود آمده و با‌اصدار احكامي سازمان را دچار مشكلات مالي غير قابل پيش بيني نموده و از طرف ديگر در ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلي و جلوگيري از‌تزلزل آنها نير اعتراض ثالث براي اشخاص پيش بيني نگرديده است تا از حقوق حقه خود دفاع نمايند، عبارت است از 1 ـ ماده 99 قانون استخدام‌كشوري مصوب 1345/3/31 و ماده 3 قانون خدمت نظام وظيفه عمومي مصوب 1363/7/29 مجلس شوراي اسلامي 2 ـ قانون تأمين اجتماعي‌مصوب تيرماه 1354 در ماده 76 و تبصره‌هاي آن سن مردان را براي استفاده از مستمري بازنشستگي 60 سال تمام ذكر و دربقيه موارد به مسئله پرداخت‌حق بيمه به مدت 30 سال اشاره دارد، چنانچه اگر بند يك ماده قانوني مذكور و تبصره يك، دو، سه ماده فوق الذكر توجه شود آنچه حائز اهميت است‌تكرار جمله "‌پرداخت حق بيمه "‌مي‌باشد. 3 ـ در بند يك اين لايحه وحدت ملاكي كه وجود دارد، حفظ اعتبار مندرجات اوليه شناسنامه و ارائه آن در‌بدو استخدام در دستگاههاي دولتي و انجام خدمت وظيفه و يا معافيت از آن است. سازمان تأمين اجتماعي نيز به عنوان سازماني بيمه گر موظف است‌جهت حفظ حقوق كليه بيمه شدگان مشمول قانون نسبت به هر نوع سوء استفاده و حيل قانوني احتمالي با استعانت از قوانين جاريه مقابله نمايد.
‌هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجهْْ الاسلام و المسلمين دري نجف آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و‌مستشاران شعب تجدبد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.