ماده 66 ـ
الف ـ شركت سهامي شيلات ايران مجاز است بابت حق توقف و ورود و خروج شناورهاي صيادي در بنادر صيادي كه با سرمايه‌گذاري شركت‌شيلات (اعم از منابع داخلي، ملي و غيره) احداث شده‌اند يا به صورت اجاره در اختيار آن شركت مي‌باشند، همچنين بابت صدور پروانه صيد مبالغي را‌بر اساس تعرفه‌هايي كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد.
معادل درآمدهاي واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود در اختيار شركت سهامي شيلات ايران قرار‌مي‌گيرد تا بر اساس موافقت‌نامه‌اي كه با سازمان برنامه و بودجه مبادله مي‌نمايد جهت حفظ و افزايش ذخاير دريايي و بازسازي و نگهداري بنادر صيادي‌به مصرف برساند.
ب ـ به وزارت جهاد سازندگي اجازه داده مي‌شود نسبت به واگذاري اراضي تحت شبكه‌هاي آبياري و زهكشي جهت پرورش آبزيان و اراضي‌آماده‌سازي شده نواحي صنعتي شيلاتي و تأسيسات بندري اقدام و وجوه دريافتي را به حساب درآمد عمومي واريز نمايد معادل صد درصد (100%) آن‌را از محل اعتبار عمراني كه همه ساله به همين منظور در قانون بودجه كل كشور منظور مي‌گردد در اختيار وزارت جهاد سازندگي قرار مي‌گيرد تا بر‌اساس موافقت‌نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه جهت انجام عمليات زيربنائي و آماده‌سازي اراضي به مصرف برسد كه پس از آماده‌سازي در اختيار‌اشخاص داوطلب قرار دهد.
