ماده 39 ـ
الف ـ كليه واحدهاي صنعتي و معدني داراي مجوز تأسيس و بهره‌برداري يا كارت شناسايي از وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن و فلزات مكلفند‌معادل دو در هزار فروش خود را به درآمد عمومي كشور واريز نمايند. تبصره 64 قانون بودجه سال 1363 كل كشور لغو مي‌شود.
ب ـ درآمدهاي واريزي فوق به شرح ذيل اختصاص داده مي‌شود:
1 ـ معادل درآمدهاي واريزي واحدهاي صنعتي و معدني تحت پوشش وزارت صنايع، مشتركاً در اختيار وزارت صنايع و وزارتخانه‌هاي فرهنگ و‌آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي حسب مورد.
2 ـ معادل درآمدهاي واريزي واحدهاي صنعتي و معدني تحت پوشش وزارت معادن و فلزات، مشتركاً در اختيار وزارت معادن و فلزات و‌وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي حسب مورد.
اين درآمدها صرف اجراي طرح‌هاي تحقيقات و آموزشي تخصصي وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن و فلزات جهت رسيدن به خودكفايي در امر صنايع‌كشور مي‌گردد.
ج ـ واحدهاي توليدي و صنعتي كه داراي بخش تحقيقات و توسعه هستند در صورتي كه بخش آنان به تأييد شوراي پژوهش‌هاي علمي كشور‌رسيده باشد و با تأييد وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن و فلزات (حسب مورد) مي‌توانند حداكثر تا پنجاه درصد (50%) از (2) در هزار موضوع بند الف را‌براي انجام تحقيقات كاربردي و توسعه‌اي خود هزينه نمايند.
