جرائمي كه به موجب قانون كلاهبرداري محسوب شود از حيث تعيين كيفر مشمول قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبراداري مصوب 67 مي باشد.

‌رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي كشور
‌احتراماً، به استحضار مي‌رساند: شعب دوم و چهارم ديوان عالي كشور در پرونده‌هاي كيفري راجع به انتقال مال غير و استنباط از ماده اول قانون راجع به‌انتقال مال غير مصوب 5 فروردين ماه 1308 و قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب آذر ماه 1367 رويه‌هاي مختلف‌اتخاذ نموده‌اند لذا طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي كشور براي ايجاد رويه واحد ضروري به نظر مي‌رسد پرونده‌هاي مزبور و آراء مربوطه به‌اين شرح است: 1 ـ به حكايت پرونده 4439.2.13 شعبه دوم ديوان عالي كشور شخصي به نام مرتضي به اتهام انتقال مال غير تحت تعقيب كيفري‌قرار گرفته و پرونده با تنظيم كيفر خواست به دادگاه كيفري 2 فلاورجان ارجاع شده است ـ دادگاه مزبور به اين استدلال كه مورد از موارد كلاهبرداري و‌مشمول قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مي‌باشد به اعتبار صلاحيت دادگاه كيفري يك قرار عدم صلاحيت صادر نموده‌و پرونده را به دادگاه كيفري يك اصفهان فرستاده است. شعبه 21 دادگاه كيفري يك اصفهان چنين استدلال نموده كه جرم انتقال مال غير در ماده 238‌قانون مجازات عمومي داراي مجازات خاص است لذا به اعتبار صلاحيت دادگاه كيفري 2 قرار عدم صلاحيت صادر كرده و بر اثر اختلاف در امر‌صلاحيت پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و شعبه دوم ديوان عالي كشور رأي شماره 2.854 ـ 1372/11/11 را به اين شرح صادر نموده است: «‌نظر به‌محتويات پرونده و اين كه حسب عمومات قانون و موازين فقهي با وجود قانون خاص تمسك به قانون عام موجه نيست با تأييد استدلال و قرار صادره‌از سوي شعبه 21 دادگاه كيفري يك اصفهان و نيز تأييد صلاحيت رسيدگي دادگاه كيفري 2 فلاورجان حل اختلاف مي‌شود."
2 ـ به حكايت پرونده 4363.4.16 شعبه چهارم ديوان عالي كشور دو نفر به اتهام فروش مالي غير مورد تعقيب كيفري دادسراي عمومي كاشان واقع‌شده‌اند و پرونده با تنظيم كيفرخواست بر طبق ماده يك قانون راجع به انتقال مال غير در دادگاه كيفري 2 كاشان مطرح گرديده است ـ دادگاه مزبور با‌توجه به قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري رسيدگي را در صلاحيت دادگاه كيفري يك تشخيص و قرار عدم صلاحيت‌صادر نموده و پرونده را براي رسيدگي به دادگاه كيفري يك اصفهان فرستاده است ـ دادگاه كيفري يك اصفهان به اين استدلال كه مورد مشمول قانون‌خاص (‌قانون راجع به انتقال مال غير) مي‌باشد و اينگونه اختلافات هيچگونه ارتباطي با ماده واحده قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و‌كلاهبرداري ندارد قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت دادگاه كيفري 2 صادر نموده و بر اثر اختلاف در امر صلاحيت پرونده به ديوان عالي كشور‌ارسال شده و شعبه چهارم ديوان عالي كشور رأي شماره 4.619 ـ 1372/10/22 را به اين شرح صادر كرده است. «‌استدلال دادگاه كيفري 2 صادر نموده و‌بر اثر اختلاف در امر صلاحيت پرونده به ديوان عالي كشور ارسال شده و شعبه چهارم ديوان عالي كشور رأي شماره 4.619 ـ 1372/10/22 را به اين‌شرح صادر كرده است. «‌استدلال دادگاه كيفري 2 موجه است. مجازات كلاهبرداري با قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري‌تعيين مي‌گردد و قانون 1308 انتقال مال غير را كلاهبرداري محسوب كرده است لذا با تعيين صلاحيت رسيدگي دادگاه كيفري يك حل اختلاف مي‌شود"‌بنا بر آن چه ذكر شده شعبه دوم ديوان عالي كشور جرم انتقال مال غير را مشمول قانون مصوب پنجم فروردين ماه 1308 و قانون مزبور را قانون خاص‌دانسته و تعيين مجازات مرتكب را طبق ماده 238 قانون مجازات عمومي در صلاحيت دادگاه كيفري 2 تشخيص نموده است ليكن شعبه چهارم ديوان‌عالي كشور جرم انتقال مال غير را يك نوع كلاهبرداري و تعيين مجازات مرتكب را طبق قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و‌كلاهبرداري مصوب 1367 در صلاحيت دادگاه كيفري يك دانسته و اختلاف رويه قضايي محقق است.
‌معاون اول قضايي ديوان عالي كشور
‌جلسه وحدت رويه
‌به تاريخ روز سه شنبه: 1373/9/1 جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت‌الله محمد محمدي گيلاني رييس‌ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و‌حقوقي ديوان عالي كشور تشكيل گرديد.
‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر:"‌بسمه تعالي: به موجب قانون مصوب سال 1308 ارتكاب جرم انتقال مال غير در حكم كلاهبرداري شناخته شده و براي جرم كلاهبرداري برابر ماده238 قانون مجازات عمومي سابق و ماده 116 قانون تعزيرات مصوب سال 1362 و ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و‌كلاهبرداري مصوب سال 1367 مجازات تعيين شده است، چون برابر اصول كلي جرائم تابع قانون لازم‌الاجراء در زمان وقوع جرم مي‌باشند بنا بر اين‌نسبت به موارد اعلام شده برابر ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري بايد تعيين مجازات شود و از اين جهت رأي‌شعبه چهارم ديوان عالي كشور موجه بوده و معتقد به تأييد آن مي‌باشم.» مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده‌اند.