رأي وحدت رويه
اعمال اختيار مندرج در ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران موضوع تغيير طرح تفصيلي با توجه به تعريف آن به شرح بند 3ماده يك قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي مستلزم مراعات اصول مربوط به مراحل تهيه و تنظيم طرح اصلاحي و‌پيشنهاد آن توسط مراجع قانوني ذيربط و توجه به ضوابط و معيارهاي فني و تخصصي از لحاظ احراز ضرورت تغيير طرح و تناسب زمين مورد نظر از‌حيث مساحت و محل وقوع براي رفع نيازمنديهاي عمومي و همچنين منوط به رعايت حقوق مكتسب اشخاص در اراضي مذكور و نهايتاً هماهنگي آن‌با طرح جامع شهر است. بنابر اين تغيير كاربري اراضي شهري به صرف تقاضاي اشخاص ذينفع فارغ از مقررات قانوني و اصول فني مربوط به تأسيسات‌عمومي شهري به ويژه در مورد زمينهايي كه حق استفاده مجاز از آنها تثبيت شده و با صدور جواز ساختماني به مرحله اجراء درآمده است، جواز قانوني‌ندارد و دادنامه شماره 471 مورخ 1372/5/12 هيأت تجديد نظر ديوان مبني بر تأييد دادنامه شماره 1023 مورخ 1371/12/23 شعبه نهم ديوان در پرونده‌كلاسه 817.70 كه مفيد اين معني است موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي‌شود. اين رأي به استناد قسمت آخر ماده 20 قانون ديوان‌عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع ذيربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ اسماعيل فردوسي پور
