رأي شماره 82 مورخ 1373/8/23 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

‌تاريخ 1373/7/23 شماره دادنامه: 82 كلاسه پرونده: 69/149
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
‌شاكي: آقاي نعمت عليدادياني.
‌موضوع شكايت و خواسته: لغو بخشنامه 0.8.703.09.60 64.4.19 فرماندهي پليس راه ژاندارمري جمهوري اسلامي ايران.
‌مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است: پليس راه ژاندارمري شغل دوم كارمند را در امر رانندگي با اتوبوس مجاز ندانسته و به همين‌دليل پليس راه بندر عباس دفترچه اتوبوسراني اينجانب را در تاريخ 1369/1/6 گرفته و به استناد بخشنامه فرماندهي پليس راه ژاندارمري دفترچه را مسترد‌نمي‌نمايند. بنا به مراتب تقاضاي ابطال بخشنامه مذكور را دارد. نماينده قضايي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران در پاسخ به شكايت مذكور طي‌نامه شماره 1237 ـ 3 ـ 12 ـ 401 مورخ 1373/4/16 اعلام داشته‌اند: با توجه به ماده 12 قانون تشديد مجازات رانندگان مصوب 1328/4/14، ماده 2‌آيين‌نامه حمل بار و مسافر و مدت تعطيل مؤسسات مسافربري و حمل و نقل زميني مصوب 1352/4/17، بند 17 جدول ج جرائم پانصد ريالي ماده 2‌آيين‌نامه اجرايي قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرائم رانندگي و ماده 3 آيين‌نامه مذكور، ماده 23 آيين‌نامه اجرايي قانون مؤسسات حمل و نقل‌و تعميرگاه‌ها و گاراژهاي عمومي مصوب 1346، بند 11 جدول ب جرائم تخلفات رانندگي در شهر تهران، ماده 21 از آيين‌نامه تأسيس و بهره‌برداري از‌مؤسسات ترابري جاده‌اي داخلي و مقررات ايمني رفت و آمد وسايل ترابري در راه‌هاي كشور مصوب 1357 ماده 19 از آيين‌نامه تأسيس و فعاليت‌شركتها و مؤسسات مسافربري بين‌المللي جاده‌اي مصوب 1367 اعلام مي‌دارد، پس از هشت ساعت كار مداوم و مستمر براي كارمندان دولت‌استراحت بعد از كار را طلب مي‌كند نه اين كه چنين جسم و روحي در يك وسيله شناور به كار گرفته شود. عقل سليم مي‌پذيرد كه بر اين وسيله 20 تا40 نفر افراد جامعه را به عنوان مسافر بنشانيم؟ داشتن شغل دوم آزاد است نه آن آزادي كه با كسب شغل دوم جان ده‌ها انسان را به مخاطره بياندازيم.‌شغل دوم در كليه مشاغلي كه فقط با خود فرد در ارتباط باشد شايد منعي نداشته باشد ولي جان ده‌ها انسان را نمي‌توان به آنها سپرد. راننده مي‌بايد پس‌از 8 ساعت يا حداكثر 10 ساعت رانندگي، 14 يا 16 ساعت استراحت مستمر دريك شبانه روز داشته باشد تا بتواند مجدداً به رانندگي ادامه دهد. با‌عنايت به مراتب فوق رد دعوي شاكي مورد استدعاست.